به گزارش راهبرد معاصر ، محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی ، به تصویب کلیات طرح احیای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این طرح برای جلوگیری از وقوع جرم و رانت خواری است. در گذشته طرح هایی در این زمینه مطرح شد اما دستگاه های مختلف از مجلس می خواستند این موضوع را در طرح های دیگر مانند طرح اعاده اموال نامشروع که در سال 96 مطرح شد، ادغام کنند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پس از طرح بررسی این طرح ها در مجلس شورای اسلامی مواردی که مربوط به اصل 49 قانون اساسی بود حذف می شد، گفت: در بهمن سال گذشته سومین بار طرح اجرای اصل 49 مطرح شد و مبنای کار را قانون تصویب شده در این زمینه در سال 63 گذاشتیم.
دهقان بر این نکته تاکید داشت که اصل 49 قانون اساسی برای عموم مردم است و فقط مربوط به مسئولان نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشف جرم در پیشرفته ترین کشور ها 50 درصد است، گفت: برای اینکه جرائم مالی در دنیا اتفاق نیفتد از صاحبان سرمایه می پرسند که پول را از کجا آورده اید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش از رواج یافتن این گونه قوانین در دنیا این مسئله را در اصل 49 دیده است.
وی با بیان اینکه در طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ضابطان مشخص شده اطلاعات را درباره اموال نامشروع افراد به دادستان ارائه می دهند، افزود: اطلاعات باید دقیق و بر اساس دلایل باشد و اگر برای دادستان ثابت شود این اموال نامشروع است از دادگاه بازگرداندن این اموال به بیت المال را می خواهد، البته دادستان ها باید ابتدا سراغ کسانی بروند که ثروت های بسیار زیادی دارند و ثروت آنها مشکوک به نامشروع بودن است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر اصل 142 قانون اساسی اجرا می شد مسئولانی با سرمایه هزار میلیاردی نداشتیم.
دهقان با اشاره به اینکه طرح احیای اصل 49 قانون اساسی ربطی به اصل 142 ندارد، افزود: تعریف مال نامشروع در این طرح مشخص است و 20 نفر از کارشناسان حقوقی آن را تعریف کرده اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده 22 این طرح تاکید کرده ایم دادگاه اموال نامشروع را به نفع دولت مصادره می کند، گفت: درآمد حاصل از آن هزینه فقرزدایی و ایجاد اشتغال می شود.
دهقان با بیان اینکه اصل بر برائت است اما در این طرح به جرم کاری نداریم بلکه وظیفه اداری دادستان ها بررسی ثروت هاست، گفت: نامشروع بودن آن باید برای دادستان احراز شود و زمانی که دلایل مبنی بر نامشروع بودن مال وجود داشته باشد اصل برائت کنار می رود.
اصل 142 قانون اساسی عنوان میکند که دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
منبع : فارس