فرار مالیاتی با انتقال کارت به کارت؛ راه‌حل چیست؟

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مالیات­ ستانی نسبت به انتقال پول به وسیله کارت به کارت می­ تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. این در حالی است که استثنا قائل شدن برای این قانون و معاف کردن حساب­های شخصی با این شاخص که حساب­های شخصی تعداد یا حجم معینی تراکنش مالی در ماه دارند، راه ­های مختلفی برای دور زدن ایجاد می­کند؛ لذا به­ نظر می­آید راهکار مطلوبی نیست. در نهایت راهکار جایگزینی برای جلوگیری از فرار مالیاتی ارائه می­شود. 

آسیب ­شناسی وضع موجود

این روزها مردم به شکل ملموسی فرارهای مالیاتی صاحبان حِرَف و مشاغل مختلف را مشاهده می­ کنند. از مشاغلی که شرط فروش کالا یا ارائه خدمات­ خود را تنها پرداخت پول نقد اعلام می کنند تا کسب و کارهایی که با ارائه شماره حساب یا کارت بانکی درخواست انتقال کارت به کارت پول دارند. برخی این کار را به بهانه خراب بودن کارت­خوان انجام می­ دهند و برخی دیگر با این توجیه که عده­ای مالیات نمی­دهند، از زیر بار دادن مالیات شانه خالی می ­کنند.

راهکار تفکیک حساب­های شخصی از تجاری با معیارهای مذکور نمی­تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد

بی توجهی به این مشکل باعث ایجاد ناعدالتی خواهد شد. در واقع مشاغلی که دارای فروش­های با تعداد کم و مبالغ بالا هستند به نسبت مشاغل خردی که تعداد فروش آنها بالا و مبالغ هر فروش آنها پایین است بیشتر می­توانند از این حربه استفاده کنند. به ­عنوان نمونه نمایشگاه فرش که شاید تعداد مبادلات روزانه آن از چند عدد تجاوز نکند، می­تواند از خریدار تقاضا کند مبلغ معمولاً قابل توجه را کارت به کارت کند، اما یک مغازه خواروبار فروشی که روزانه ده ها مبادله ده ها هزار تومانی دارد، امکان اینکه از مشتریان خود تقاضای انتقال هزینه به وسیله کارت به کارت داشته باشد، ندارد. پس با لحاظ وجود این نوع فرار مالیاتی می­ توان گفت، بیشتر بار مالیاتی بر دوش مشاغل خُرد قرار خواهد گرفت.

شاید بتوان جدی­ ترین راهکار مطرح به وسیله مسئولان، محافل دانشگاهی و اصحاب رسانه را تفکیک حساب­های بانکی افراد به حساب هایی که افراد با آن به تجارت و کسب و کار می­ پردازند و حساب­هایی که با آن امور شخصی خود را سامان می­دهند به حساب آورد. حساب­های دسته نخست با نام حساب­های تجاری و حساب­های دسته دوم با نام حساب­های شخصی مطرح هستند. معیاری هم که رئیس سازمان امور مالیاتی برای تفکیک این دو نوع حساب بیان کرده­ این است که اگر تعداد تراکنش­های بانکی یک حساب در ماه از عددی پایین ­تر یا مبلغ انتقالی آن حساب از مبلغی پایین ­تر باشد، آن حساب شخصی شناسایی و در غیر این صورت حساب تجاری قلمداد می شود.

طبعاً راهکار تفکیک حساب­های شخصی از تجاری با معیارهای مذکور نمی­تواند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد. راه­های مختلفی برای دور زدن قانون و استفاده از حساب­های شخصی برای انجام تراکنش ­های مالی مربوط به امور تجاری و کسب و کار وجود دارد. به عنوان نمونه شخص می­تواند چند حساب شخصی برای خود باز و با انجام تعداد معینی تراکنش بانکی با حجمی مشخص، همه حساب­های خود را از مالیات معاف کند. حتی اگر به هر نفر اجازه داشتن بیش از یک حساب­های شخصی داده نشود، باز هم شخص می تواند با باز کردن حساب شخصی به نام همسر، فرزندان یا افراد دیگر قانون مالیاتی را دور بزند.

اشکال دیگر این راهکار هزینه اجرای آن است. هزینه­ های مربوط به تفکیک حساب­های تجاری از شخصی، هزینه­ های نظارت بر این همه حساب و یافتن حساب­های بانکی متخلف یا مشکوک، هزینه پیگیری قانونی و قضایی افرادی که در این زمینه تخلف کرده­ اند و احتمالاً زد و بندهایی که احتمال دارد در این پیگیری ­ها انجام شود، همه هزینه­ هایی است که به خاطر استثنا کردن حساب های شخصی در پرداخت مالیات به وجود آمده است.

راهکار جایگزین چیست؟

در این زمینه راهکار جایگزینی به ذهن می­رسد. در این راهکار میان حساب­ها نباید هیچ تفکیکی قائل ­شد و درصدی از تراکنش ­های مالی از هر حسابی و با هر هدفی که پرداخت شده باشد، به عنوان مالیات اخذ می­شود. در این صورت به تفکیک حساب­های شخصی از تجاری و نظارت بر حساب­ها نیازی وجود ندارد و هزینه ­ای برای پیگیری­ های قانونی و قضایی متخلفان پرداخت نمی­شود.

در ادبیات اقتصادی امروزه این موضوع پذیرفته شده است که دولت باید در اقتصاد دخالت نکند و به جای فعالیت اقتصادی مستقیم، با فراهم کردن زمینه برای فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور را شکوفا و در نهایت بودجه خود را از مردم تأمین کند

شاید برخی این اشکال را به راهکار جایگزین وارد کنند که در این صورت همه مردم حتی اقشار آسیب ­پذیر باید مالیات پرداخت کنند و این موضوع باعث ایجاد فشار اقتصادی بر این افراد می شود. در جواب به این موضوع باید سه نکته بیان کرد:

1. در پرداخت این نوع مالیات عدالت رعایت می­شود، به طوری که معمولاً هرچه فرد در دهک­ های بالاتر درآمد و ثروت باشد، استفاده اش از تراکنش­های بانکی نیز بیشتر است. لذا اشخاص ثروتمندتر نسبت به افراد فقیرتر مالیات بیشتری پرداخت می­کنند.
2. در ادبیات اقتصادی امروزه این موضوع پذیرفته شده است که دولت باید در اقتصاد دخالت نکند و به جای فعالیت اقتصادی مستقیم، با فراهم کردن زمینه برای فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور را شکوفا و در نهایت بودجه خود را از مردم تأمین کند. لذا اگر از اخذ این نوع مالیات عادلانه صرف نظر کند یا باید به صورت دیگری مالیات بگیرد که معلوم نیست مانند این نوع مالیات سهل­الوصول، عادلانه و کم­هزینه باشد یا با افزایش نقدینگی (چاپ پول) و ایجاد تورم بودجه خود را تأمین کند. تورمی که درواقع می­توان آن را مالیات بر فقرا نامید، زیرا بار اصلی آن را بیش از همه اقشار آسیب ­پذیر متحمل می شوند. افرادی که خانه، خودرو و کارخانه­ ای ندارند که امید داشته باشند ارزش آن متناسب با تورم افزایش یابد. تنها دارایی این افراد احیاناً خانه­ ای که در آن نشسته­ اند به ­همراه درآمد ثابت ماهیانه­ است که با افزایش تورم قدرت خرید خود را از دست می­ دهد. این در حالی است که اگر طرح مالیاتی فوق اجرا و بخشی از کسری بودجه دولت و در نتیجه تورم کاهش یابد، شاید بتوان ادعا کرد مالیات اندک پرداخت شده به وسیله اقشار آسیب ­پذیر با کاهش تورم برای آنها جبران شود.
3. دولت با الگو گرفتن از ایده­ پرداخت نقدی یارانه ­ها می­تواند پس از اخذ مالیات بدون استثناء از همه تراکنش­ های بانکی، سالانه مبلغی را به عنوان یارانه برای هریک از سرپرستان خانوار واریز کند. به عنوان نمونه می ­توان هزینه مربوط به مالیاتی که چند دهک نخست درآمدی سالیانه پرداخت می­ کنند را به عنوان یارانه نقدی به همه مردم بازگرداند تا هم مالیات پرداخت شده به وسیله اقشار ضعیف جبران شود و هم تا حدودی میزانی از مالیات تعلق گرفته به مبادلات شخصی و غیرتجاری اقشار مختلف مردم (ثروتمند یا فقیر) جبران شود.