معلمان طرح مهرآفرین چه کسانی هستند؟

به گزارش راهبرد معاصر با اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان و پرداخت مبلغ علی الحساب صحبت های مقامات مسئول وزارت آموزش حکایت از ان داشت که معلمان طرح مهرآفرین شامل رتبه بندی فرهنگیان نمی شود. این موضوع اعتراضات این گروه از فرهنگیان را در پی داشته است. اما معلمان طرح مهرآفرین چه کسانی هستند؟

در طرح مهر آفرین اجازه استخدام خارج از ضوابط استخدامی کشور داده شده بود و ابلاغ ان موجی از انتقادات را به همراه داشت. بعد از روی کار امدن دولت یازدهم و انتصاب معاون اول حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در اولین دستورش پس از انتصاب به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور، توقف این طرح را خواستار شد. جهانگیری در بخشنامه ای در 15 مرداد ماه سال گذشته ابلاغ کرد: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل 138 قانون‌اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/ 9/ 91 و اصلاحات آن) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌‌ها، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل‌وانتقال و ماموریت، انتصاب و جابه‌جایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند. این عمل جهانگیری با واکنش رئیس دیوان عدالت اداری مواجه شد هرچنداز نظر رئیس قوه قضائیه این اظهارنظر، نظری شخصی تلقی شد. به‌زعم الهام «بدعت قانونی جهانگیری» در حالی حذف شد که دراولین جلسات هیات دولت بسیاری از مصوبات دولت دهم مورد بازنگری قرا گرفته است و خبرها حاکی از آن بود که دولت یازدهم قصددارد 10مصوبه دولت احمدی‌نژاد را که یکی ازآنها طرح مهرآفرین بود،غیرقانونی اعلام کند و از چرخه اداری خارج کند.»

 مروری بر کلیات طرح مهر آفرین

این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستورالعمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکززدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول 126 و 127 قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست.

مصوبه مزبور دارای پیوست های حجیم و بسیار طولانی است که برخی از مفاد بحث بر انگیز آن به شرح زیر است:

1. اعطای مجوزهای استخدامی جدید به تعداد 431/526 نفر به دستگاه های اجرایی و به تبع آن افزایش حدود 20 درصدی کارکنان دولت شامل:

- تعداد 608/312 مجوز استخدامی در دستگاه های ملی،

- تعداد 823/77 مجوز استخدامی در استانها،

- تعداد 000/4 مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی و 000/70 مجوز استخدامی برای جذب کارمندان به دانشگاه ها، مرکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد و سازمان ها و ... و تعداد 000/10 مجوز استخدامی برای اعضای هیات علمی و کارکنان سایر دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بهداشتی و درمانی مستقل یا وابسته به دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تعداد 000/12 مجوز استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی و 000/30 مجوز استخدامی برای جذب کارمندان به دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم و ستاد و سازمان ها و ... و تعداد 000/10 مجوز استخدامی برای اعضای هیات علمی و کارکنان جدید  سایر دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مستقل یا وابسته به دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت علوم و تحقیقات.

به گزارش مهر، طبق این مصوبه وزیران وزارتخانه های یاد شده مجازند راساً و بدون هیچ شرطی و بدون نیاز به استعلام و یا موافقت و تایید سایر مراجع و مقامات، شماره های مستخدم مذکور را به اعضای هیات علمی و کارکنانی که جذب می کنند، اختصاص دهند.

2. اعطای 000/160 شماره مستخدم برای مستخدمین و اعضای هیات علمی قبلی وزارتخانه های علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شامل:

- تعداد 000/150 شماره مستندم جهت اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی و ستاد و سازمان ها و واحدها و  مراکز و موسسات تابعه و وابسته به آنها،

- تعداد 000/10 شماره مستخدم برای اختصاص به مستخدمین قبلی اعم از هیات علمی و کارکنان دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد و سازمان ها و واحدها و مراکز و موسسات تابعه و وابسته و ...

3. ملغی الاثر نمودن بند "ب" ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه که بیان می دارد هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است و ملغی الاثر نمودن بند "ج" ماده 65  قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش تعداد کل کارکنان دولت به میزان سالیانه دو درصد،

4. اعطای اختیارات وسیع  و بی قید و شرط به استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن بدون نیاز به رعایت مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقات و اصلاحات آن،

5. حذف هر نوع محدودیت قانونی در زمینه جذب، به کارگیری، استخدام، تبدیل وضعیت، انتصاب، ارتقا، ماموریت و انتقال کارکنان در دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و استانی،

6. اعطای امتیازاتی فراتر از قوانین موجود در مورد ایثارگران و خانواده آنان به رغم تصویب قانون جدید جامع ایثارگران در مجمع تشخیص مصلحت نظام،

7. اعطای همترازی مقامات به پست های پایین دستی در سطح بسیار وسیع و به تبع آن تحمیل بار مالی بسیار به نظام اداری و مالی کشور،

8. اعطای امتیازات به مقامات بازنشسته در زمینه اعاده به خدمت و برخورداری از مزایای شاغلین نظیر پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی به آنان،

9. اعطای اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و قوانین بودجه سنواتی و الحاقات و اصلاحات آنها به وزرای دادگستری و کشور بدون توجه به نقش و وظیفه این دو وزارتخانه و اداره نظام اداری و استخدامی کشور،

10. اعطای وظایف و  اختیارات هیات وزیران در امور ادای و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی به مقامات و بالاترین مقامات دستگاه های اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت آنان و مدیران ستادی و استانی،

11. انتخاب استانداران و معاونین توسعه  مدیریت و سرمایه انسانی آنان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و هیات وزیران و بیان اینکه تصمیمات نماینده ویژه رئیسی جمهور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران است.

12. واگذاری تعداد 1500 شماره مستخدم در اختیار نماینده رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری به موجب مصوبه شماره 195097/ت 409702 هـ مورخ 5/10/1391 تحت عنوان دستورالعمل تفویض اختیار و ساماندهی امور اداری و استخدامی، تا با تشخیص ایشان و بدون هیچگونه قید و شرطی و در هر شغلی اعم از مشاغل حساس یا کلیدی یا مدیریتی و بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط و موافقت و یا تایید  یا تصویب یا ابلاغ از سوی مراجع یا مقامی، نسبت به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام شود. سایر احکام این مصوبه نیز امتیازاتی را برای مدیران و کارکنان نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته است.

بررسی طرح مهر آفرین از بعد حقوقی

به گفته نمایندگان عضو کمیته ها و نهاد های نظارتی در مجلس مغایرت های قانونی این مصوبه نیز به این شرح است:

* مصوبه مغایر با اصل 126 قانون اساسی چرا که این اصل مسئولیت امور برنامه و بودجه و اداری و استخدامی را در چارچوب قوانین و با رعایت سایر اصول قانون اساسی به رئیس جمهور تفویض کرده است و رئیس جمهور نمی تواند بدون رعایت قوانین اقدام به تفویض اختیارات مذکور در اصل 126 قانون اساسی نماید که در تصویب طرح مهرآفرین این امر رعایت نشده است.

* اختیارات هیات وزیران در رابطه با مقررات گذاری بدون رعایت ضوابط مقرر در اصل 138 قانون اساسی- از جمله تفویض به کمیسیون های متشکل از چند وزیر- تفویض شده است که مصوبه از این لحاظ مغایر اصل مذکور است.

* علاوه بر این تعیین یک وظیفه توسط قانون گذار برای هیات وزیران به دلیل ویژگی های دولت و شان این نهاد است. قانون گذار در تصویب قوانین مذکور صلاحیت تعیین هر یک از وزیران را برای تصمیم گیری در رابطه با موضوع تفویض شده به هیات وزیران به هر یک از وزیران داشته است ولی به دلیل خصوصیت موضوع آن را به عهده هیات وزیران قرار داده است. بر این اساس نمی توان اختیارات هیات وزیران در قوانین مختلف را به موجب یک مصوبه به یک یا چند وزیر تفویض کرد.

* مصوبه اجازه عدم رعایت احکام قانونی در رابطه با امور اداری، استخدامی، برنامه و بودجه را به کلیه نهادها و مقامات موضوع مصوبه می دهد که از این لحاظ مغایر با بسیاری از قوانین موجود است.

* قانون بودجه سالیانه مبنای درآمد و هزینه دولت در هر سال است. هدف از تصویب قانون بودجه تنظیم امور مالی کشور در طول یک سال است . با توجه به این که به موجب این مصوبه مجوزهایی صادر شده که بدون تامین اعتبار در قانون بودجه برای دولت ایجاد بار مالی و تعهد می نماید مغایر اصول 52 و 53 قانون اساسی است.

* مصوبه هیچ قیدی مبنی بر استثنای نهادهای نظامی و امنیتی از احکام مقرر در آن را ندارد و بیانگر تفویض وزرای مربوط و یا هیات وزیران در قوانین مربوط به امر امنیتی و نظامی به استانداران و یا سایر مراجع موضوع مصوبه است  و از این جهت قابل تامل جدی است.