تخصیص سهام عدالت ۱۰ میلیونی به جاماندگان تحت پوشش

به گزارش راهبرد معاصر سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  درباره سهام که پرسش تعداد زیادی از مخاطبان فارس است، گفت که دولت طبق قانون بودجه سال جاری مکلف است به جاماندگان دو دهک کم درآمد شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی سهام عدالت اختصاص دهد که تا آخر سال این کار انجام خواهد شد،‌همچنین در مورد پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی گفت: حجم مطالبات این صندوقها 130 هزار میلیارد تومان است که به تائید سازمان حسابرسی رسیده و امسال این رقم باید از محل سهام دولت تسویه شود،‌بعد از آن اگر اموال مازادی از دولت در شرکتها ماند،‌صرف اختصاص به سهام عدالت جاماندگان از 6 دهک کم درآمدی خواهد شد.

متن گفت‌وگوی  با احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه می‌خوانید:

  در مورد مصوبه اخیر شورای عالی بورس در باره تشکیل بورس بین‌المللی و جزئیات آن و نیز سهم بورس بین‌الملل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی توضیح دهید.

خاندوزی: در نشست سه‌شنبه شورای عالی بورس دو دستور مهم در دستور قرار گرفت، یکی موافقت اصولی شورا با تشکیل بورس بین‌الملل که احتمالاً در جزیره کیش خواهد بود، سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشند یا اوراق ارزی جمهوری اسلامی و انواع صکوک ارزی را خریداری کنند و یا وارد فعالیت سهامداری ارزی شوند. همچنین در زمینه حوزه ارزهای مجازی می‌توانند فعالیت کنند و به این طریق پیش‌بینی می‌شود، با راه‌اندازی بورس بین‌الملل راه برای ورود ایرانیان مقیم خارج و غیر ایرانیان به داخل کشور فراهم شود و آنها بتوانند با فراغ بال در بورس بین‌المللی سرمایه‌گذاری کنند و این بورس به کمک تأمین مالی اقتصاد بشتابد.

البته شورای عالی بورس چند شرط برای تشکیل بورس بین‌الملل در نظر گرفته است که باید اعضای هیأت مؤسس بورس بین‌الملل باید آن را رعایت کنند و جزئیات پیشنهادات خود را به شورای عالی بورس ارائه کنند و همچنین از نهاده‌های حقوقی کشور و مجموعه اقتصادی هم می‌خواهیم کمک کنند تا این بورس بین‌الملل به زودی راه‌اندازی شود.

بورس بین‌الملل پیام مثبت و آغوش باز جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاران ارزی خواهد بود و امیدواریم ظرف مدت کوتاهی بورس بین‌الملل شروع به کار کند.

  اصلاح آئین نامه اجرایی سهام عدالت در چه مرحله‌ای قرار دارد و نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه‌گذاری کی باز می شود،‌ سهام عدالت کی قابل معامله خواهد شد؟

خاندوزی: یکی دیگر از دستور جلسات شورای عالی بورس در مورد سهام عدالت بود که از سال قبل کارگروهی برای بازنگری در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت تشکیل شده است و از سال گذشته مجامع شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت برگزار نشده است لذا یک آسیب‌شناسی در این زمینه انجام شد و 2-3 مدل اجرایی برای آن در نظر گرفته شد که این مدل‌ها به شورای عالی بورس ارائه شد، اما 3 تا 4 اصل موضوعه وجود دارد که در همه الگوها پذیرفته شده و چراغ راهنمای ما برای اداره سهام عدالت خواهد بود.

یکی اینکه سهام عدالت باید به کمک تولید ثروت ملی بشتابد، دوم اینکه توزیع سهام عادلانه‌تر باشد، سوم اینکه دولت آرام آرام از مدیریت بنگاه‌های سهام عدالت خارج شود و خود مردم و سهامداران عدالت، آن مدیریت‌ها را به دست بگیرند، زیرا در 16 سال گذشته که سهام عدالت طرحی شده، این فرصت فراهم نشد که مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مشارکت کنند و نتوانستند اندک نقشی در شرکت‌ها داشته باشند. این کار باعث شده بود، مردم نمی‌توانستند خود را توانمند کنند و افراد متخصص نمی‌توانستند در شرکت‌های سرمایه‌پذیر عدالت مانند شرکت‌های فولادی قرار گیرند و نقش ایفا کنند.

نکته چهارم اینکه اصل تشویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت است که مردم را تشویق کنیم از عایدات این سهام استفاده کنند و آن را نفروشند. اینها مدل‌هایی بود که گروه‌های مختلف در شورای عالی بورس مطرح کردند. نهادهای نظارتی و امنیتی هم حضور داشتند و نکاتی مطرح شد که حوادث سال‌های قبل تکرار نشود.

  آئین نامه اجرایی سهام عدالت چه زمانی نهایی می‌شود؟

خاندوزی: ظرف هفته‌های آینده آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مشخص و مصوب می‌شود. همزمان سازمان بورس را مکلف کردیم که منتظر تدوین آیین‌نامه سهام عدالت نباشند. باید صلاحیت مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نیز صلاحیت‌های تخصصی افراد برای حضور در صندلی‌های هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر احراز شوند. به عنوان مثال در شرکت پالایشگاه‌ نفت تهران سه یا چهار سهم صندلی هیأت مدیره مربوط به سهام عدالت است. پرتفوی سهام عدالت یکی از ارزنده‌ترین سهام کشور است که از سال 85 به سهام عدالت اختصاص داده شده است.

  مساله اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به کجا رسید؟

خاندوزی: در قانون بودجه 1401 دو تکلیف به دولت سپرده شده است، یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آنها اختصاص یابد و دوم اینکه سایر اشخاص جا مانده در 6 دهک کم‌درآمدی جامعه که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند.

در گام اول اولویت به گروه اول یعنی افراد جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که باید سهام عدالت به آنها اختصاص داده شود برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد. در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد. قرار است به سه میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر 10 میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد.

دسته دوم افرادی از 6 دهک کم درآمد جامعه هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند و سهام عدالت هم به آنها اختصاص نیافته است. دولت همچنین طبق برآورد 130 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که امسال باید بدهی خود را بپردازد. بنابراین اول باید تکالیف خود به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بدهد و بعد ببینیم چقدر سهام دولتی می‌ماند که از مابقی آن سهام برای تعیین تکلیف افراد جا مانده از 6 دهک درآمدی سهام عدالت اختصاص داده شود، اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

چه برنامه‌ای برای بازپرداخت مطالبات تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از دولت در سال جاری وجود دارد؟

خاندوزی: طبق قانون بودجه امسال، باید همه مطالبات تأمین اجتماعی که 130 هزار میلیارد تومان است، باید پرداخت شود، البته همه طلب تأمین اجتماعی بیش از این رقم است، اما آنچه مورد موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی شده است 130 میلیارد تومان است، وگرنه کل طلب تأمین اجتماعی بیش از این رقم است و طبق قانون بودجه و تکلیف دولت در سال 1401 باید 130 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود.

پرداخت 130 هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال جاری صورت می‌گیرد. مصوبه اولیه دولت هم به دست آمده است و الان در مرحله اجرا قرار دارد و به هیأت عالی واگذاری محول شده است البته بستگی به شرایط بازار سرمایه هم دارد.

برای اجرای طرح جهش مسکن و تامین مالی این طرح چه برنامه‌ای در دست است؟

خاندوزی: ما قائل نیستیم که تأمین زمین برای طرح جهش مسکن با بحث واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تداخل دارد، آنچه گفتیم این است که با اولویت طرح جهش مسکن باید واگذاری زمین صورت گیرد. زمین‌هایی که در نواحی شهری قرار دارند، مدنظر قرار دارد. در این زمینه باید طرحی داده شود و اولویت ما توافق در مورد این طرح با وزارت راه و شهرسازی است. باید زمین‌هایی که در اختیار سایر دستگاه‌های دولتی قرار دارد، برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. بعد از آن عملیات زیرسازی و ساخت مسکن آغاز شود.

بخش دیگری از زمین‌هایی که در اختیار دولت است، درگیر تولید مسکن نیست دستگا‌های دولتی و وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت باید زمین‌‌های دولتی را شناسایی کرده و آن را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار دهد و ما برای واگذاری زمین در ساخت مسکن تعارضی نمی‌بینیم.

در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه کردیم و هیأت مولدسازی دارایی‌ها ایجاد می‌شود که مسئولیت دبیری آن برعهده وزارت اقتصاد خواهد بود و دستگاه‌های دولتی زمین و مستغلات و دارایی‌هایی که دارند که البته همه این دارایی‌ها متعلق به مردم است و دستگاه‌های دولتی نباید فکر کنند که زمین‌های در اختیار ملک طلق آنها به شمار می‌رود و باید از این میلیاردها تومان دارایی گاهی استفاده بهره‌وری نشده است و این اموال راکد رها شده است و حتی زیانی از بابت این اموال به بیت‌المال و به جیب همه مردم تحمیل شده است، در حالی که با مولدسازی می‌تواند این دارایی‌ها را بهره‌ور کرد و از آنها استفاده کرد.

در مورد مولدسازی و درآمدزا کردن دارایی‌های دولت هم باید گفت که بعداز تأیید رئیس جمهور این طرح مولدسازی دارایی‌ها را به شورای سران سه قوه ارائه کردیم که به تأیید شورا رسید و جای تشکر دارد. اگر این طرح تأیید شود اولین‌بار در تاریخ سیاست‌گذاری دارایی‌های کشور است که اگر دستگاه‌های اجرایی مقاومت کردند وزارت اقتصاد این اختیار را پیدا می‌‌کند که اموال عمومی را برای مولدسازی در اختیار گیرد و تأمین مالی دولت از هر یک از اموال دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود. اگر یک دستگاه مقاومت کرد دولت تعارف نمی‌کند و اختیار تام به هیأت مولدسازی می‌دهد که می‌تواند در مورد فروش یا تغییر کاریابی آن اموال یا زمین‌ها تصمیم بگیرد.

مسیر از سمت وزارت راه بوده است و از آنها خواستیم فهرستی از اراضی مدنظر برای نهضت ملی مسکن را اعلام کنند. وزارت اقتصاد هم به عنوان امین اموال دولت سامانه‌ای از اموال دولت دارد که زمین‌های در حاشیه شهرها شناسایی شده و برای اجرای طرح مسکن اختصاص می‌یابد و اگر زمین‌ها در فهرست قرار نداشت وزارت اقتصاد تعیین تکلیف می‌کند.

مساله تأمین مالی طرح مسکن ملی هم مهم است، نظر رسمی ما این است که اجرای قانون جهش مسکن اولویت اقتصاد ایران است و شعار اصلی دولت نباید منجر به اجرای روش‌های تأمین مالی تورم‌زا باشد و به خاطر مسکن یا توسعه صنعت نباید تورم ایجاد کنیم که ایجاد تورم خط قرمز دولت به شمار می‌رود.

در مصوبات 1401 رئیس جمهور اعلام کرده است در چهار سال دولت سیزدهم باید موتور تورم‌زایی خاتمه داده شود و بانک‌ها مکلف هستند‌ از تمام ظرفیت خود برای رونق تولید و جهش مسکن استفاده کنند، البته روش‌های متنوع دیگری هم برای مسکن به کار گرفته می‌شود و از کانال‌های موازی استفاده می‌شود. همچنین تسهیلات زیر قیمت هم داده می‌شود که ما را به هدف برساند. از روش تهاتر نفت برای ساخت مسکن هم استفاده می‌کنیم. در این زمینه با معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه صحبت شد خود آقای رستم قاسمی از این طرح استقبال کرد.

برای تامین مالی طرح جهش مسکن آیا منابع داخلی کافی است یا باید از سرمایه‌گذاری خارجی هم استفاده شود؟

خاندوزی: استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت مسکن هم می‌تواند مفید باشد که اگر سرمایه‌‌گذار خارجی بیاید، انتقال تکنولوژی ساخت و فناوری نوین در شهرک‌سازی را منتقل می‌کند. در نتیجه فناوری ساخت مسکن در کشور ارتقا می‌یابد.

پیشنهاد سوم این است که وزارت اقتصاد تأمین مالی مسکن را از طریق بازار سرمایه انجام دهد. واحدهای مسکونی در قالب یونیت‌های سرمایه‌گذاری تعریف شود مردم این واحدهای سرمایه‌گذاری را خرید کنند و ساخت مسکن با سرمایه‌های خرد مردم به صورت مشارکتی باشد و وقتی طرح مسکن به بهره‌برداری می‌رسد ، مردم می‌توانند با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری خود، صاحب خانه شوند و از طرفی نقدینگی به جای دلالی صرف ساخت مسکن می‌شود و همچنین فشار روش واحد برای تأمین مسکن هم برداشته می‌‌‌شود.

در مورد کاهش تشکیل سرمایه ثابت هم باید گفت که خلاء نهادی در تأمین مالی توسعه ملی به معنای تأمین مالی بزرگ مقیاس وجود دارد و ما می‌توانیم با تلفیق ایده‌ها و صندوق توسعه ملی به یک جمع‌بندی برسیم و برنامه هفتم فرصت خوبی برای روش‌های تأمین مالی کلان در اقتصاد خواهد بود./فارس