به گزارش راهبرد معاصر ، مجلس شورای اسلامی گزارش کاملی درباره حقوقهای نجومی مدیران و مسئولان کشور ارائه کرده است.
در این گزارش اعلام شده است که موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت نیز پیگیری شد.
در این گزارش همچنین تاکید شده است «در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسئولان ذیربط در قوه مجریه از کار برکنار شده و دستگاه‌های مسئول با رسیدگی سریع و قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند».
با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌‌های مازاد» و طرح یک شوری «ساماندهی حقوق و دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)» که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات فشرده و مستمر و با حضور اعضاء و کارشناسان کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به تصویب اعضاء کمیسیون رسید.
لازم به ذکر است در طرح نهایی شده، ویژگی‌های زیر لحاظ و عیناً جهت سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی شده است:
*تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور
- عمومیت دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونه‌ای که قانون تمام دستگاه‌های بخش عمومی را شامل شود،
- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم از مستمر و غیر مستمر،
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور،
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناسب،
- پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمدی،
- ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیلات و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی به مدیران،
- پیگرد مدیران آمر، ذیحسابان و ناظرین در صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق نظارت و احساس مسئولیت جدی.
و اما در بخش دوم پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی و میدانی دریافت‌های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت‌های مازاد به بیت‌المال نیز با برگزاری جلسات مشترک با مسئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر گردید دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، گزارش جامع و کاملی از نحوه و میزان پرداخت‌ها در قوای ۳ گانه و تمامی دستگاه‌های مندرج در قانون اساسی را تهیه و ارائه نماید که گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس رسید.
مجامع عمومی شرکت‌های دولتی، مکلف شوند به گزارش‌‌های حسابرسان و بازرسان قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و ضعف‌های مدیریتی رسیدگی نموده و متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی نمایند.
منبع : فارس