رأی دیوان عالی کشور: برابری دیه زنان و مردان

به گزارش راهبرد معاصر؛ در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی به مهم‌ترین تصمیم قضائی چند دهه اخیر داد تا نه‌فقط در حوادث رانندگی بلکه در همه جنایات، دیه زنان و مردان برابر شود و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه باشد.

روزنامه شرق نوشت: زمانی می‌توان به وضوح اهمیت این خبر را درک کرد که به یاد بیاوریم دیه دختران شین‌آبادی با همه خسارات جبران‌ناپذیر بدنی که متحمل شدند، نصف مردان محاسبه شد.

در ماجرای آتش‌سوزی دختران مدرسه درودزن نیز همین اتفاق افتاد و در داستان تلخ نگار قربانی که درپی حادثه در شهربازی قطع نخاع شد نیز نصف دیه پرداخت شد. در همه این سال‌ها، در همه جنایت‌ها علیه زنان این اتفاق تکرار شده است؛ مگر در حوادث رانندگی.

حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور با نظری قاطع، رأی به برابری دیه زنان و مردان داده است؛ در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در ۳۱ اردیبهشت سال جاری به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجواد حشمتی‌مهذب، نماینده دادستان کل کشور و با حضور رؤسا، مستشاران و اعضای معاون همه شعب دیوان عالی کشور برگزار شد.

‌پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا

اعضا به بررسی موضوع تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا پرداختند و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رأیی اقدام کردند که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.

در این رأی وحدت رویه مقرر شده است: «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».

‌چالش برابری دیه زنان و مردان

موضوع دیه جزء مباحث فقهی چالش‌برانگیزی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است؛ هرچند این رأی در میان فق‌ها مخالفانی نیز داشته و دارد. به همین دلیل، بحث و بررسی این موضوع با گذشت سال‌های دراز، در نهایت در حال پایان‌گرفتن است.

پیمان حاج‌محمودعطار، حقوق‌دان، در گفتگو با «شرق» با ابراز خرسندی از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور توضیح داد: در بحث فقهی دیه، بیشتر صاحب‌نظران فقهی معتقدند باید دیه جبران‌کننده فقدان شخص مقتول برای اولیای دم در قتل نفس و جبران‌کننده خسارت‌های واردشده به فرد مجروح و آسیب‌دیده در جنایت علیه اعضای بدن باشد.

وی با اشاره به قاعده مسلم فقهی «لاضَرَرَ وَ لاضِرارَ فى الاسلام» گفت: تسری آن به قاعده جبران ضرر و زیان بزه‌دیده ناشی از ضرب و جرح اعضای بدن یا قتل نفس، باید به میزانی باشد که دیه تکافوی زیان واردشده به شخص آسیب‌دیده را داشته باشد.

این حقوق‌دان در تشریح دلیل نابرابری دیه زنان و مردان در طول تاریخ اسلام گفت: با توجه به اینکه دیه ازجمله احکام امضایی اسلام است (احکام امضایی ریشه در دوران پیش از اسلام در شبه‌جزیره عربستان دارد که پس از بعثت پیامبر گرامی اسلام و تأسیس حکومت اسلامی و مقررات دینی آن بزرگوار، برخی از این احکام که با مقررات قرآن و سنت نبوی مطابقت داشت، در آیات کریمه قرآن یا روش پیامبر تأیید و امضا شد).

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به اینکه دیه جزء احکام امضائی و قبل از ظهور اسلام است، در زمان وقوع قتل یا آسیب بدنی بین افراد از طریق ارزیابی ارزش شتر، خسارت وارده به شخص قربانی جبران می‌شد.

در آن روزگار رویه اعراب بادیه‌نشین یا ساکن در شهر‌های مکه و مدینه این گونه بوده که تأمین معاش خانواده منحصرا از طریق مرد ممکن بود و زنان به علت شرایط فرهنگی و سیستم قبیله‌ای امکان حضور پررنگ در جامعه و مشارکت در کار‌های اقتصادی و بازرگانی و کسب درآمد را نداشتند؛ از سویی تأمین معاش همسر، فرزند و افراد واجب‌النفقه بر ید مردان قرار داشت بنابراین فقدان مرد با زن متفاوت بود از این رو رویه فق‌ها به این منوال بوده که دیه زن نصف دیه مرد تعیین و محاسبه شود.

تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی

عطار با تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی خاطرنشان کرد: فقه پویای شیعه و قوانین مترقی اسلام همان‌گونه که در بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تأکید شده، مطابق با شرایط مقتضیات جامعه و مصالح عمومی مردم با اجتهاد فق‌ها قابل تغییر است.

در جامعه کنونی ایران زنان و مردان دوشادوش هم در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین هستند و بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی توسط زنان انجام می‌شود، بنابراین فلسفه سابق فق‌ها در این امر کاملا گرگون شده است. امروزه می‌توان گفت: فقدان یک زن دارای تحصیلات عالی‌رتبه دانشگاهی یا فقهی مانند فقدان یک مرد با همان شرایط برابر است.

‌برابری دیه مسلمانان با اقلیت‌های دینی

این حقوق‌دان ادامه داد: همین موضوع برخی از فق‌ها و اندیشمندان را به تغییر فتوا ترغیب کرد که در نگرش فقهی و اجتهادی خود نه فقط تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی که حتی میان مسلمانان و اقلیت‌های دینی نیز در بحث دیه تغییر ایجاد کنند تا امروز اقلیت‌های دینی مورد اشاره در اصل ۱۳ قانون اساسی دیه برابر با مسلمانان داشته باشند.

به اعتقاد عطار، این پیشرفت در اجتهاد فق‌ها و صاحب‌نظران و دانشگاهیان به ویژه فتوای مقام معظم رهبری در سالیان گذشته در لزوم محاسبه دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی گشایشی بسیار شگرف در فقه شیعه شده است.

به گفته این حقوق‌دان به دنبال این فتوای درخورتوجه اکنون بستر برابری دیه زنان و مردان در سایر جنایت بر نفس یا عضو فراهم شده است. با نگاهی به حجم قابل تأمل حوادثی که زنان قربانی آن هستند و همین‌طور با کمال تأسف زدوخورد‌های زناشویی منجر به آسیب عمدی و غیرعمدی اعضای بدن زن توسط شوهر یا سایر بستگان سببی و نسبی و حتی قتل عمدی و غیرعمدی از ناحیه مرد این برابری می‌تواند عامل بازدارنده‌ای در وقوع حوادثی این‌چنینی باشد.

وی همچنین در ادامه گفت: خوشبختانه این احکام کیفری که موجب طرح موضوع در قالب رأی وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور قضات عالی‌رتبه قضائی دیوان شد، منجر به تأسیس حقوقی شده است برای برابری دیه زنان و مردان که هرگونه جنایت اعم از نفس یا نقص عضو را دربر گرفته است.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که اعتبار آرای وحدت رویه به چه میزان است، گفت: آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در قالب وحدت رویه صادر می‌شوند، برابر قانون و در حکم قانون مدون بوده و رعایت مفاد آن برای کلیه مراجع قضائی اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و دادگاه تجدیدنظر شعب دیوان‌عالی کشور و سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی از جمله شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی الزامی است.

برابری دیه زنان و مردان که در حقیقت با کمک بیت‌المال همان صندوق تأمین خسارت بدنی در حال تحقق است، خود گامی بزرگ برای تحقق حقوق زنانِ قربانی خشونت و حوادث مختلف با رعایت مصالح دینی و شرعی خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است این روز‌ها فقدان هر انسان فارغ از بحث جنسیت اهمیتی ویژه دارد و تکیه بر فعالیت اقتصادی مردان بازتاب همه جامعه نبوده و نخواهد بود.

حتی در نقص عضو نیز چه بسیار زنان سرپرست خانوار یا فعال اقتصادی و اجتماعی که از فعالیت در جامعه محروم می‌شوند؛ بنابراین اقدام قابل تقدیر قضات دیوان‌عالی کشور که تأیید رئیس دیوان و نماینده دادستان را نیز به همراه داشته است، راهگشای این مسئله مهم قضائی در ایران خواهد بود.