احیای چرخه اسقاط خودروهای فرسوده به شرط تخصیص منابع مالی

به گزارش راهبرد معاصر؛  علی اکبر کریمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به احکام قانون ساماندهی خودرو و اسقاط ماشین های فرسوده گفت: برای نوسازی ناوگان خودروی سواری و باری احکامی در قانون آورده ایم ولی باید توجه شود که این ناوگان به واقع فرسوده است.

وی افزود: عمر میانگین کامیون ها بالای 40 سال است و ده ها هزار دستگاه بالغ بر 45 سال عمر دارند و هنوز در جاده ها تردد می کنند. این خودروها به لحاظ مصرف سوخت و مخاطرات جاده ای بر اقتصاد ملی هزینه وارد می کنند و منجر می شوند هزینه لجستیک با مشکل جدی رو به رو باشد و از این رو خروج خودروهای فرسوده از چرخه، یک ضرورت است.

کریمی در پاسخ به چرایی عدم اجرای قانون خروج خودروهای فرسوده از این چرخه گفت: قوانین تصویب شده احکامی دارد که الزام خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور را متذکر شده و ساز و کاری بدین منظور پیش بینی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیری دولت، احکام قانونی اجرایی شود و در خصوص لایحه جدید دولت نیز مشکلی وجود داشت و با توجه به افزایش قیمت خودروی سواری و کامیون، انگیزه برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کاهش یافته است.

کریمی در عین حال به کاهش تولید اشاره کرد که عملا موجب شده است خروج خودروهای فرسوده از چرخه ناوگان حمل و نقل میسر نشود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس همچنین به سخت گیریِ واردات خودرو اشاره کرد و افزود: خوشبختانه روند تولید مثبت است و در خصوص کامیون و خودروهای سنگین کارهای خوبی صورت گرفته و لذا 150درصد در تولید کامیون و اتوبوس رشد داشتیم.

کریمی با اشاره به این که کامیون های وارداتی به دلیلِ نبود گواهی برای اسقاط خودرو با مشکل روبرو شدند، اضافه کرد: رانندگان باید بتوانند با هزینه اندک مجوز دریافت کنند و اسقاط خودرو هم شرایط طبیعی و پایدار خود را طی نماید.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون نماینده انجمن واحدهای اسقاط را دعوت کردیم و مشکل فعلی ناظر بر این است که لایحه دولت فرض کرده در صورت نبود خودرویی برای اسقاط، می توان با پرداخت هزینه، خودرو را از صدور گواهی اسقاط معاف کرد.

کریمی افزود: لایحه دولت به صورت دو فوریتی ارائه شد و روز گذشته جزئیات آن در کمیسیون بررسی شد و مجدد برای تصویب نهایی وارد صحن می گردد.

وی ادامه داد: خودروهای اسقاطی باید به نوعی وارد چرخه شوند و با قانون جدید و طی دریافت یک و نیم درصد از ارزش خودرو، می توان پلاک گذاری را اجرایی کرد تا تولید، معطل خودروهای اسقاطی نشود.

کریمی در عین حال تاکید کرد که صرفا خودروهای تولید داخل مشمول این قانون می شوند و خودروهای وارداتی الزاما باید ذیل قانون هوای پاک قرار گیرند.

وی درباره مشکل کنونی گفت: ما یک خودرو را فرسوده تلقی می کنیم ولی باید نسبت به این موضوع کار کنیم که آیا می توان مالک خودروهای اسقاطی را ملزم به اجرایِ اسقاط نمود یا خیر.

کریمی بیان کرد : وقتی تولید خودرو کاهش یافت، خود به خود انگیزه برای اسقاط خودرو کاهش پیدا کرد و لذا برای تشویق مردم حتما باید منابع مالی در نظر گیریم و برای دارندگان خودرو فرسوده مشوق هایی در نظر بگیریم./ تسنیم