به گزارش راهبرد معاصر، احمد طاهری به مناسبت هفته ملی هوای پاک، در گفتوگو با یک شبکه رادیویی در خصوص اجرای قانون هوای پاک با توجه به فرا رسیدن روز ملی هوای پاک گفت: اگر بخواهیم مشکلات آلودگی هوا را بررسی کنیم و ببینم چرا این موضوع در سالهای گذشته رفع نشده، بهتر است اقداماتی که در راستای کاهش آلودگی هوا انجام شده را بررسی کنیم. یکی از مهمترین اسناد بالادستی در موضوع آلودگی هوا، قانون هوای پاک است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون برای دستگاههای مختلف تکالیفی را مشخص کرده است. بیش از ۱۷۰ تکلیف برای دستگاههای مختلف در این قانون دیده شده که برای همه آنها هم برنامه زمانبندی و مصوبات هیئت دولت ذیل قانون برنامه برای اجرایی کردن آن در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر که ما این تکالیف را مرور میکنیم با انبوهی از تکالیف انجام نشده مواجه میشویم.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه گفت: پس از تصویب قانون هوای پاک در هفت سال گذشته ما نتوانستیم به شکل خوبی به آن عمل کنیم. یکی از مهمترین موارد موضوع اسقاط خودروهای فرسوده است. طبق قانون هوای پاک ما باید کل ناوگان فرسوده را از رده خارج کنیم، اما در حال حاضر ۲۴ میلیون ناوگان فرسوده در کشور داریم که نشان میدهد عملکرد ما به این بند از قانون مناسب نبوده است. به طور مثال در سال ۹۹، ۶ تا ۷ هزار ناوگان خودرو فرسوده اسقاط شدند، اما در آن سال یک میلیون ناوگان شمارهگذاری جدید صورت گرفت که میزان اسقاط در مقابل میزان شمارهگذاری ناچیز بوده است. اینکه که شما تولید خودرو داشته باشید، اما نتوانید اسقاط خودروهای فرسوده را به خوبی انجام دهید به معنای آن است که تعداد ناوگان افزایش پیدا کرده است و در نتیجه مصرف سوخت افزایش پیدا میکند و به دنبال آن، انتشار آلایندهها و افزایش آلودگی هوا را به همراه دارد.
وی با اشاره به معاینه فنی خودروها اظهارکرد: بالاترین بخشی که در آن معاینه فنی اجرا میشود مربوط به ناوگان سواری است که کنترل آن بهدقت انجام میشود، اما در خصوص ناوگان موتورسیکلت طبق آمار پلیس راهور تقریباً ۱۳ میلیون ناوگان موتور سیکلت در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد آن فرسوده است. این آمار ناوگان موتورسیکلت فرسوده سهم بالایی در انتشار آلایندگی به همراه دارد و در زمینه اسقاط نیز به آن توجه نشده است که باید حتماً به آن توجه شود. از ابتدای سال، حدود ۶۰۰۰ موتور سیکلت به معاینه فنی مراجعه کردند که ۵۰۰۰ دستگاه آن توانستند گواهی معاینه فنی بگیرند که نشان میدهند عمل به بند معاینه فنی در خصوص ناوگان موتورسیکلت بهخوبی در کشور اجرا نشده است. علاوه بر ناوگان حمل و نقل عمومی معاینه فنی، منابع ساکن و موتورخانهها هم باید انجام میگرفت که در این زمینه هم به شکل خوبی به قانون عمل نشده است.
طاهری تصریح کرد: در موضوعاتی مثل ارتقای کیفیت سوخت، وزارت نفت مکلف بود تا سه سال پس از تصویب قانون سوخت کشور را با کیفیت استاندارد ملی توزیع کند که طبق مصوبات اخذ شده و برنامه زمانبندی جدید، هنوز سوخت با کیفیت استاندارد ملی در کشور نداریم. بهطور مثال در خصوص نفتکوره یا مازوت، استاندارد ملی ما ۰.۸ است که میزان مصرف مازوت امروز ۳.۵ درصد بوده که بسیار فراتر از استاندارد ملی است. طبق ماده ۲۳ قانون هوای پاک صنایع و نیروگاهها موظف بودند اگر تجهیزات مناسبی در دست نداشته باشند، تولیدات را به شکلی کنترل کنند که میزان انتشار آلایندهها از حد مجاز فراتر نرود، اما این اقدام نیز به درستی انجام نشده است. وقتی مازوت بهدرستی انتشار پیدا نمیکند حد بالایی از انتشار آلایندگی را به همراه دارد بنابراین این جز موارد و تکالیفی است که به قانون عمل نشده است و در نتیجه کلانشهرهای ما با این وضعیت مواجه هستند.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در ادامه گفت: وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، نظارت بر حسن اجرای قانون است. گزارشهای متعددی مبنی بر عدم انجام وظایف دستگاهها در چارچوب قانون تهیه کرده، به نهادهای نظارتی و هیئت دولت ارائه کردیم و بهشدت پیگیری میکنیم. در دولت چهاردهم، نیز سازمان حفاظت محیط زیست رویکرد جدیدی در دستور کار خود قرار داده و یکی از سیاستهای این سازمان آن است که موضوع کاهش آلودگی هوای هر کلانشهر را با توجه به ماهیت انتشار آلایندگی آن دنبال کنیم. بهطور مثال اگر بخواهیم موضوع اسقاط خودرو را در کل کشور دنبال کنیم با توجه به انبوه ناوگان فرسودهای که در داخل کشور وجود دارد احتمال اثربخشی کاهش پیدا میکند بنابراین تصمیم بر آن شد که با توجه به آنکه اسقاط خودروهای فرسوده در کلانشهرهای مشهد و تهران سهم بالایی در انتشار آلایندگی دارند در اولویت قرار دهیم.
وی در ادامه گفت: از جمله اقداماتی که به منظور اجرای هرچه بهتر قانون هوای پاک انجام دادیم، آن است که با همکاری وزارت نفت و نیرو در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مصوب کردیم، برنامهریزی توزیع مصرف مکانی و زمانی سوخت در شرایط اضطرار در سال آینده انجام شود تا عدم مصرف مازوت را داشته باشیم و اگر قرار است مازوتی مصرف شود بر اساس استاندارد ملی کشور باشد تا میزان انتشار آلودگی در پایینترین حد خود قرار بگیرد. در موضوعات دیگر مثل طرح کیفیسازی سوخت کشور و طرح توسعه پالایشگاهی نظارت پیوسته از سوی سازمان انجام میشود. در خصوص نصب سیستمهای کنترلی نیروگاهها قرار است تیم تخصصی بر این موضوع نظارت داشته باشد. برای پایش کیفی سوخت مقرر شد کارگروهی با حضور سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت تشکیل شد و این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، طاهری تصریح کرد: امیدواریم با این رویکرد بتوانیم تا حد امکان برنامهریزی مناسبی جهت کاهش تولید آلودگی در شرایط اضطرار داشته باشیم. هرچند راهکارهای بلندمدتی مثل اسقاط ناوگان فرسوده در دستور کار است که در این زمینه کارگروهی با حضور وزارت کشور، وزارت صمت و سازمان برنامه بودجه تشکیل شده و در این کارگروه با حضور وزارت نفت تعامل بیشتری در جهت برقیسازی ناوگان صورت بگیرد تا پیشرفت بیشتری داشته باشیم و به موازات آن کاهش مصرف بنزین را خواهیم داشت و این موضوع فواید و عوارض زیادی خواهد داشت. در نتیجه قرار شد وزارت نفت در این جلسات نیز حضور داشته باشد و طرح نهایی با همکاری وزارت نفت اجرا شود./ ایسنا