
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل گفت: نیمی از ناوگان حملونقل کشور در مرز فرسودگی قرار دارد و ۹۱ درصد اتوبوسهای کشور فرسوده هستند. پیشبینیها نشان میدهد تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد خودروهای فرسوده به بیش از ۸ میلیون دستگاه برسد؛ آماری نگرانکننده که بحران آلودگی و ناترازی سوخت را به همراه خواهد داشت.
واردات خودرو می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده کمک کند، اما این مهم زمانی محقق می شود که شرایط اقتصادی جامعه مطلوب باشد
با توجه به اینکه یکسوم ناوگان تجاری دیزلی کشور، ۹۱درصد اتوبوسها و ۳۷ درصد خودروهای سواری فرسوده هستند؛ اما نوسازی این ناوگان با وجود بیش از ۱۸۰ مصوبه پشتیبان در ۱۷ سال پیشرفت لاک پشتی دارد، تا جایی که سیاستگذار در میانه دهه ۹۰ ناگزیر به بازتعریف «سن فرسودگی» شد.
نتیجه پژوهشی نشان می دهد، مدیریت نوسازی ناوگان به دلایلی چون رقابتناپذیری و بیثباتی فضای کسب و کار شکست خورده است. در بخش حملونقل باری از حدود ۴۰۰ هزار خودروی سنگین برونشهری، بیش از ۱۲۴هزار دستگاه معادل ۳۵ درصد فرسوده هستند. این سطح از فرسودگی، هزینههای تعمیر و نگهداری و مصرف سوخت را بالا برده است و پیامدهای مستقیمی بر کیفیت هوا و تخریب محیط زیست به دنبال دارد.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو درباره اینکه به دلیل افزایش معضلات مرتبط با بالا رفتن آمار خودروهای فرسوده، واردات خودرو یا اصلاحاتی در سیاست های تولید و عرضه خودروی داخلی می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده و حل معضلات کنونی منجر شود، به «راهبرد معاصر» گفت: خودروهای فرسوده در کنار خودروهای داخلی که در برخی موارد بسیار قدیمی و فرسوده نیستند، با توجه به ساختار قدیمی شان متأسفانه زمان کمتری دچار معضلات خودروهای فرسوده می شوند، بنابراین خودروهای یادشده نیز شبیه به خودروهای فرسوده معضل آفرین شده اند.
وی افزود: وضعیت تولید خودروی داخلی به قدری نامطلوب است که برخی خودروهای داخلی صفر کیلومتر مصرف سوختی بیشتر از مشابه خارجی دارند، یعنی آنچه در کشور تولید می شود، به آلودگی هوا و ناترازی بنزین دامن زده است.
کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: واردات خودرو می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده کمک کند، اما این مهم زمانی محقق می شود که شرایط اقتصادی جامعه مطلوب باشد. زمانی شاهد اسقاط خودروهای فرسوده خواهیم بود که تمامی نهادهای اثرگذار اعم از نظام بانکی، سازوکار تولید و تأمین خودرو در راستای ساخت و عرضه هر چه بیشتر خودروهای با کیفیت با قیمت رقابتی هم افزایی داشته باشد و خودروی جایگزین ایمنی روانه بازار شود تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت با قیمت تمام شده پایینی که دارند، امکان خرید خودروی نو و استفاده نکردن از خودروی فرسوده را ایجاد کنند.
صدرایی گفت: تا زمانی که نرخ تورم بالاست، مدیران اقتصادی برای رفع تورم اقدامی انجام نمی دهند و منابع ارزی محدود مانع واردات خودرو در حد نیاز می شود، نمی توان انتظار داشت با واردات خودروهای کم مصرف با تعداد پایین شاهد اسقاط خودروهای فرسوده و ورود خودروهای با کیفیت برای رفع ناترازی بنزین و بهبود وضعیت هوا باشیم.
رسول سلیمانی، کارشناس بازار خودرو نیز به «راهبرد معاصر» گفت: متأسفانه آمار خودروهای فرسوده در کشور نسبت به سایر کشورها حتی کشورهای همسایه بسیار بالاست. کاهش واردات خودرو و افزایش نرخ بنزین در کنار از دست رفتن قدرت خرید مردم روی افزایش ناترازی و افزایش آلودگی هوا بسیار اثرگذار بوده است.
وی افزود: محرک اصلی اسقاط خودرو توسعه واردات خودروهای استاندارد است، از این منظر که در صورت واردات خودرو، وارد کننده ملزم به گرفتن گواهی اسقاط در راستای ترخیص خودروست و واردات می تواند به اسقاط خودرو کمک کند.
محرک اصلی اسقاط خودرو توسعه واردات خودروهای استاندارد است، از این منظر که در صورت واردات خودرو، وارد کننده ملزم به گرفتن گواهی اسقاط در راستای ترخیص خودروست
کارشناس بازار خودرو عنوان کرد: برای جمع آوری خودروهای فرسوده باید ضریب دریافت گواهی جمع آوری خودروهای فرسوده یا اسقاط آنها به وسیله وارد کننده افزایش یابد. پیش تر وارد کننده باید در ازای واردات یک خودرو چهار گواهی اسقاط ارائه می داد، اما این موضوع به یک خودرو کاهش یافته است که قابل قبول نیست؛ از این رو برای تسریع جمع آوری خودروهای فرسوده نیازمند اصلاحاتی هستیم.
سلیمانی با بیان اینکه نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی می تواند به اسقاط خودروهای فرسوده کمک کند، گفت: متولی توسعه حمل و نقل کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اینکه آیین نامه اسقاط خودرو در حال بازنگری است، اگر آیین نامه به نحو مطلوبی بازنگری شود با توجه به اینکه در برنامه هفتم 500 هزار خودروی فرسوده باید اسقاط شود می توان به بهبود روند ناترازی بنزین و رفع آلودگی هوا ناشی از وجود خودروهای فرسوده امیدوار بود.
وی تصریح کرد: برای تعویض خودروهای فرسوده با خودروهای نو و استاندارد نظام بانکی نیز باید پای کار بود تا با اعطای تسهیلات با وام های بلندمدت امکان خرید خودرو برای مردم فراهم شود.