«راهبرد معاصر» گزارش می‌دهد؛
اعتراف صریح مأمور موساد و امکان پیگرد بین‌المللی ترور شهید فخری زاده
اکنون‌که با اعتراف صریح مأمور موساد درباره دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان دلایل محرزی در زمینه عاملان ترور وجود دارد، دستگاه قضایی می‌تواند درخواست تعقیب متهمان را به اینترپل ارائه کند. همچنین می‌تواند از سازمان ملل متحد درخواست کند درباره ترور شهید فخری زاده و ترورهای پیشین دانشمندان ایرانی تحقیقاتی ویژه و مستقل انجام شود.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ هفتم آذر 1399 عناصر تروریستی مسلح خودروی حامل محسن فخری زاده، دانشمند مطرح هسته‌ای کشورمان را هدف قرار دادند و وی را به شهادت رساندند. از زمان ترور شهید فخری زاده تاکنون، اصلی‌ترین مظنون و متهمان ترور دانشمند مطرح هسته‌ای کشورمان، رژیم صهیونیستی بود. با وجود این، هیچ‌گاه رژیم صهیونیستی و هیچ‌یک از مسئولان وقت و عاملان این رژیم به اقدام تروریستی اعتراف و اقرار نکردند و مسئولیت ترور شهید فخری زاده را به دلیل تبعات حقوقی بین‌المللی آن برعهده نگرفتند.
به تازگی یکی از افسران سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) برای نخستین بار مقابل دوربین حاضر شد و درباره اینکه چطور شهید فخری زاده ترور شد، به صراحت اقرار کرد و گفت: برای ترور فخری زاده به مدت چندین ماه اجزای یک سلاح خودکار به وزن یک‌تن را در قطعات کوچک و مجزا به داخل ایران قاچاق کردیم.
با توجه به اقرار صریح مأمور رژیم صهیونیستی و شرح چگونگی این اقدام تروریستی، سؤال مطرح این است پیگرد حقوقی این ترور در حوزه بین‌المللی به چه صورت‌هایی می‌تواند باشد؟
ترور دانشمند هسته‌ای ایران از منظر قواعد بین‌الملل
قواعد حقوق بشر
به‌طور کلی و در چارچوب قواعد بین‌المللی حقوق بشر، حق زندگی، حقی بنیادین و قاعده‌ای لازم‌الاجراست. ممنوعیتی آشکار درباره منع به خطر انداختن زندگی افراد، چه در داخل قلمرو خود و چه در قلمرو دیگر کشورها وجود دارد.
از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دولت‌ها طبق ماده ۵۵ منشور به‌صورت فردی و جمعی و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متعهد به رعایت حقوق بشر و در قالب همکاری و مساعدت بین‌المللی در راستای رعایت حقوق اتباع همه دولت‌ها مسئول هستند. علاوه بر این، در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر «حق حیات» تأکید شده است و طبق این ماده هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و نمی‌توان حق حیات افراد را سلب کرد.
از نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، دولت‌ها طبق ماده ۵۵ منشور به‌صورت فردی و جمعی و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متعهد به رعایت حقوق بشر و در قالب همکاری و مساعدت بین‌المللی در راستای رعایت حقوق اتباع همه دولت‌ها مسئول هستند
ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان می‌دارد، هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتارها و مجازات غیرانسانی قرار گیرد (Universal Declaration of Human Rights:1947). کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اعلام کرده است، هر انسانی حق ذاتی برای حیات دارد. این حق باید به وسیله قانون حمایت شود و بیشتر کشورها این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. علاوه بر این، در ارتباط با حق حیات معاهدات و کنوانسیون‌های مختلفی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تصویب شده‌اند.
طبق بند نخست ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه بدون مجوز از حق زندگی محروم کرد. (International Covenant on Civil and Political Rights:1966) و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عام شماره 10 تصریح می‌کند، دولت‌ها وظیفه مهمی در جلوگیری از جنگ، نسل‌کشی و سایر اقدامات خشونت‌بار ناقض حق حیات برعهده دارند(Human Rights committee, 1982: paras 1).
به‌دلیل اینکه محروم کردن افراد از حق حیات ممنوع، حق زندگی و حیات به‌عنوان حق اساسی انسانی شناخته شده است، محروم کردن شهید فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و نیز دانشمندان پیشین از حق حیات با توسل به راهبرد ترور هدفمند، اقدامی خودسرانه، غیرقانونی و نامشروع است.
از این اقدام می‌توان به‌عنوان نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله منع سلب حیات به‌عنوان قاعده ای آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست. بنابراین می‌توان گفت، آمران و عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان همه تعهدات بین‌المللی خود را در زمینه حمایت از حقوق بشر و حق حیات و زندگی زیر پا گذاشته‌اند.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه
از نظر حقوقی هیچ درگیری مسلحانه‌ای میان ایران و هیچ کشوری وجود ندارد و با وجود همه بحران‌های موجود، ایران در هیچ جنگ مستقیم با هیچ کشور و رژیمی قرار ندارد. براین اساس اقدام به ترور دانشمندان ایران از سوی هر کشور یا رژیمی با وجود مخاصمات سیاسی، نقض قواعد و هنجارهای حقوق بشردوستانه ازجمله اصل تفکیک و مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه به شمار می رود.
حتی اگر شرایط جنگی نیز حاکم باشد و کشورمان با کشور یا رژیمی در جنگ و مخاصمه قرار داشته باشد، از نظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی ناظر به شرایط جنگی، حملات عمدی به غیرنظامیان ممنوع است. چنانچه پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به موافقت‌نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو به‌روشنی گفته است «هرکس در عملیات جنگی حضور و مشارکت ندارد نظامی نیست، بلکه غیرنظامی به شمار می رود» مگر آنکه این اشخاص به طور مستقیم در مخاصمه و جنگ مشارکت داشته باشند. به همین دلیل دانشمندان نظامی همواره جزو غیرنظامیان شمرده شده‌اند و در زمان جنگ یا صلح نمی‌توان آن‌ها را ترور کرد.
معاهدات بین‌الملل
طبق مفاد چند معاهده بین‌المللی درباره تروریسم، ترور به هر شکلی غیرقانونی و موجب پیگرد است. یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است که در حال حاضر ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. در تبصره پنج ماده 1 این معاهده آمده است، مکان‌های عمومی به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و همه محل‌هایی اطلاق می‌شود که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است.
برخی معاهده‌های ضد تروریسم اطلاق عملیات تروریستی را نیازمند ضربه زدن به جمعیت یا مجبور کردن دولت یا نهاد بین‌المللی به انجام عملی خاص می‌دانند. طبق بند 2 این کنوانسیون، هرکس به هر شکل اقدام به واردکردن، جای گذاری و منفجر کردن مواد منفجره در محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی کند که به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی منجر شود مرتکب عملی تروریستی شده است. با این تعریف، مشخص است ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به شمار می رود. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مواد منفجره که به کشتن افراد در مکان‌های عمومی منجر می شود، استفاده شده است.
صرفاً طبق این کنوانسیون مشخص است ترورهای پیشین دانشمندان ایرانی و نیز ترور شهید فخری زاده عملیاتی کاملاً تروریستی است؛ چه اینکه در تمامی عملیات‌های ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مواد منفجره که به کشتن افراد منجر می شود، در مکان‌های عمومی استفاده شد.
گزارش گزارشگر قتل‌های فرا قضایی سازمان ملل متحد
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در موضوع قتل‌های فرا قضایی نسبت به ترور دانشمند هسته ای کشورمان واکنش نشان داد که مؤید غیرقانونی بودن این اقدام است. چنانچه کالامارد در پیام‌هایی که در حساب کاربری خود در توئیتر خود نوشته «قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری مسلحانه، نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر است که محرومیت خودسرانه از زندگی را منع می‌کند و نقض منشور سازمان ملل متحد است که استفاده از زور خارج از مرز در زمان صلح را منع می‌کند».
مشخص است ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به شمار می رود. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مواد منفجره که به کشتن افراد در مکان‌های عمومی منجر می شود، استفاده شده است
وی افزود: طبق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر درباره رفتار کشوری خارج از مرزهایش که مورد تأئید دیوان بین‌المللی دادگستری، کمیته حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا قرار گرفته است، کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه منجر به محرومیت از زندگی و حق حیات مشارکت دارند، به دلیل ارتکاب این اقدام تعهدات پیمانی خود را نقض کرده‌اند.
در مجموع می‌توان گفت، در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، اقدام به ترور دانشمند مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران و در نظارت نهادهای بین‌المللی کاملاً غیرقانونی و به‌مثابه نقض حقوق بشر و مداخله در امور دیگران است. همچنین چنانچه ثابت شود این اقدام با حمایت، مباشرت و معاونت دولتی انجام شده، به‌مثابه تروریسم دولتی و موجب مسئولیت بین‌المللی است.
راهکارهای پیگرد بین‌المللی ترور
می‌توان در این زمینه به دو شیوه داخلی و بین‌المللی اقدام و عمل کرد. تاکنون دستگاه قضایی ایران در حوزه داخلی، رفتار مجرمانه و جنایت‌آمیز و تروریستی علیه دانشمند هسته‌ای را مورد پیگرد مدنی و کیفری قرار داده و درباره پیگرد بین‌المللی ترور، اکنون‌که انتساب این عمل به رژیم صهیونیستی محرز و قابل‌اثبات شده، این پیگرد امکان پذیر است.
به دلیل به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران و نیز به رسمیت نشناختن مسئولیت بین‌المللی حقوقی تشکیلات و بازیگران غیردولتی در حقوق بین‌الملل، تنها طرح مسئولیت کیفری فردی عاملان و هدایت‌کنندگان این عمل و نیز جنایت علیه بشریت بودن این اقدام قابل طرح است، زیرا شرط شکایت از دولت‌ها در دادگاه لاهه به رسمیت شناختن دو طرف دعواست. بنابراین درصورتی‌که تهران در دادگاه شکایتی علیه رژیم صهیونیستی تنظیم کند، به دلیل اینکه موجودیت آن را به‌عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسد، پیگیری در دیوان بین‌المللی دادگستری ممکن نخواهد بود.
اکنون‌که دلایل محرزی در زمینه عاملان ترور وجود دارد، دستگاه قضایی می‌تواند درخواست تعقیب متهمان را به اینترپل ارائه کند؛ البته اگر متهمان از مصونیت سیاسی برخوردار نباشد چنین امکانی وجود دارد، مشروط بر آنکه در وهله نخست، متهمان خاصی شناسایی شده باشند که البته شناسایی شده‌اند و دوم، دلایل قابل استنادی دایر بر اتهام این افراد موجود باشد که در این مورد نیز با توجه به اقرار صریح مأمور موساد، دلیل مستحکم وجود دارد.
علاوه بر این، به دلیل اینکه ایران دلایل محکمه‌پسندی در انتساب ترور به عوامل رژیم صهیونیستی دارد، می‌تواند موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای را در دیگر مجامع بین‌المللی و حقوق بشری پیگیری کند. حداقل انتظار از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی)، شورای حقوق بشر در زمینه اقدامات تروریستی نیز این است که ترور دانشمندان ایرانی را محکوم و اقدامات لازمی را برای جلوگیری از رخداد مجدد این ترورها اتخاذ کنند.
در این راستا دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند با تنظیم شکایتی علیه رژیم صهیونیستی اقدام را به‌صورت حقوقی در شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد محکوم کند، گرچه ممکن است که به دلیل لابی‌های قدرتمند این رژیم در شورای امنیت، شکایت به وسیله آمریکا وِتو شود و به نتیجه نرسد.
صدور بیانیه از سوی شورای امنیت برای دعوت دولت‌ها به همکاری با ایران در شناسایی عاملان و آمران ترور و نیز درخواست تشکیل هیئتی حقیقت‌یاب از سوی دبیر کل یا حتی ایجاد دادگاهی ویژه برای بررسی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ازجمله محورهایی است که ایران می‌تواند با جدیت پیگیری کند.
ایران می‌تواند از سازمان ملل متحد و دبیر کل آن درخواست کند درباره این ترور و نیز ترورهای پیشین دانشمندان ایرانی تحقیقاتی ویژه و مستقل انجام شود و کارگروهی ویژه را برای تحقیق و بررسی ترورهای غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه تشکیل دهد.