به گزارش راهبرد معاصر؛ احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در اعطای وامهای خورد، گفت: مردم نسبت به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات خورد گلایه دارند و گزارشاتی نیز در این زمینه به مجلس ارسال کردهاند.
وی با بیان اینکه عدم پرداخت تسهیلات خُرد از جمله وام ازدواج موجب مراجعات بسیار به نمایندگان شده، افزود: بانکها باید تسهیلات از جمله وامهای ازدواج را پرداخت کنند اما متاسفانه به واسطه نبود منابع مالی، بسیاری از مراجعهکنندگان نتوانستند وامهای خود را دریافت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علاوه بر نبود منابع بعضا شاهد سنگاندازیها و برخورد های سلیقهای بانکها در پرداخت وامهای خورد به مردم هستیم، گفت: باید علت بیتوجهی بانکها نسبت به انجام تکالیف قانونی که حتی در قانون بودجه سال 1401 نیز به آن اشاره شده مشخص شود تا بتوان با پرداخت این وامهای خرد گره از مشکلات اقتصادی مردم باز شود.
ارکانی با بیان اینکه در این باره بارها از سوی نمایندگان به دژپسند در جلسه علنی تذکر داده شده است، گفت بعضا بانکها در زمینه معرفی ضامن به صورت سلیقهای عمل میکنند البته دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانکها امری طبیعی است اما نباید سختگیرانه باشد، بعضاً مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما افراد ضامن را برای اخذ وام به بانک معرفی کردهایم؛ اما شرایط مدنظر بانکها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را دارا نیستند و بانکها در این زمینه سختگیری میکنند.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی افراد نیاز به اخذ این وامها دارند که باید بانکها روند اخذ این وامها را تسهیل کنند، تأکید کرد: درخواست ضامن کارمند رسمی برای دریافت وامهای خرد از جمله وام ازدواج از سوی بانکها یکی از مهمترین موانع ارائه تسهیلات به جوانان است؛ به همین دلیل لازم است کمیسیون اقتصادی به عنوان کمسیون تخصصی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وامها به جوانان ورود کند.
نماینده نیشابور در مجلس با تاکید بر اینکه تخلفات بانکی از طریق مجلس پیگیری خواهد شد، تصریح کرد: به زودی از طریق کمیسیون اقتصادی و در صورت لزوم کمیسیون اصل 90 مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و با دعوت از مسئولان مربوطه گزارشی در باره عملکرد بانکها در اعطای وامهای خرد اخذ خواهد شد./ تسنیم