به گزارش راهبرد معاصر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجتالاسلام محسنی اژهای به ضرورت پیشبرد مقوله جهاد تبیین در دستگاه قضایی و استماع نظرات و انتقادات و اعتراضات گروهها و دستهجات مردمی و همچنین مسئولان و نخبگان تاکید کرد.
وی افزود: اظهار کرد: رویه ما در دستگاه قضایی آن است که چنانچه انتقاد یا گلایه یا سوالی از جانب هر فردی اعم از مسئول یا غیرمسئول مطرح میشود و عِنادی در فرد مورد اشاره وجود ندارد، ضمن استماع سخنان و نظرات آن فرد، در راستای تبیین و تشریح مسائل حوزه کاری خود برای او اهتمام داشته باشیم و لازم است همه مسولین قوه قضائیه در مورد این موضوع اهتمام لازم را داشته باشند و اگر فردی پرسش و شبههای دارد در راستای رفع شبهه اقدام شود.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به شناسایی ۵ کانون جرمزا و چالشی از سوی این سازمان اظهار کرد: ظرف یک برنامه مدون یک ساله، تمامی فرآیندهای حاکم بر این کانونها را مورد بازبینی و بازطراحی مجدد قرار خواهیم داد.
وی یکی از این کانونهای جرمزا و چالشی را حوزه ثبت شرکتها عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار شخصیت حقوقی ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکتها، موضوع پیشگیری، رصد و شناسایی شرکتهای صوری یا کاغذی، از ابتدای سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار گرفته و تا کنون چندین اقدام عملیاتی جهت اعمال محدودیتها در این زمینه انجام شده است.
بابایی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکتهای صوری یا کاغذی گفت: «مدیریت، بازبینی و تعلیق شرکتهای صوری از طریق پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و ادارات ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری»، «جلوگیری از ارائه خدمات ثبتی و بانکی به صدها شرکت به علت عدم تطابق اطلاعات و کد پستی»، «رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی بیش از ۶۵۳ هزار شرکت و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات و جلوگیری از خدمات دولتی این دسته از اشخاص»، «رصد و شناسایی بیش از ۵۲۲ هزار شرکت غیرفعال» و «رصد هویتی اشخاص حقیقی و تطبیق اطلاعات سجلی از طریق ارتباط الکترونیکی با سازمان ثبت احوال»، بخشی از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکتهای صوری یا کاغذی محسوب میشود.
وی افزود: همچنین «الزام به تایید حسابدار رسمی برای ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکتهای تجاری»، «الزام به انتخاب بازرسان در شرکتهای مشمول از جمله شرکتهای سهامی عام از میان جامعه حسابداران رسمی»، «جلوگیری الکترونیک از ثبت بیش از یک مدیرعاملی در شرکتهای تجاری»، «اِعمال محدودیت برای ثبت اشخاص ورشکسته به صورت برخط»، «ارسال اقدام مشکوک افراد کثیرالثبت و اطلاعات اشخاصی که در بیش از ۵ شرکت عضو هیئت مدیره هستند» و «انعقاد تفاهمنامه با دبیرخانه مناطق آزاد جهت رصد و شناسایی شرکتهای صوری در مناطق آزاد تجاری و اِعمال مدیریت واحد در این خصوص» از دیگر اقدامات سازمان ثبت در راستای پیشگیری، رصد و شناسایی شرکتهای صوری یا کاغذی محسوب میشود و امیدواریم که با تدابیر اتخاذ شده، شاهد کاهش آمار جرایم ناشی از تاسیس و فعالیت شرکتهای صوری و کاغذی باشیم.
«کاظمیفرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای طرح خدمات جهادی قضایی این مرکز پرداخت و گفت: این طرح از تیرماه سال جاری و با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز شد و تاکنون بیش از هزار خدمت قضایی به مردم ۴۰ منطقه در استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی که فاقد مرجع قضایی بودند، ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در طرح خدمات جهادی قضایی، هیچ هزینهای از مردم دریافت نمیشود، ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان سال جاری در ۳۵۰ نقطه فاقد مرجع قضایی و کمتر توسعه یافته کشور اجرا شود.
کاظمیفرد در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری آزمون صدور پروانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در آذرماه در حال انجام است، گفت: ثبتنام این آزمون از طریق سازمان سنجش انجام میشود و شرایط عمومی و اختصاصی آن نیز به زودی اعلام خواهد شد./فارس