تلاش آل خلیفه برای بالا بردن صوری مشارکت در انتخابات
به گزارش راهبرد معاصر شبکه خبری العالم به نقل از الوفاق گزارش داد، در این انتخابات، نظامیان حضور گسترده‌ای داشتند، ولی سایر اقشار مردم بحرین در انتخابات حضورشان کمرنگ بود.
الوفاق تأکید کرد که مسئولان منامه، وحشت زده شده‌اند و نیروهای امنیتی را در مراکز امنیتی حاضر کرده‌اند و با بسیج رسانه‌ها، در تلاش هستند که ابراز وجود کنند.
این جمعیت بحرینی با بیان اینکه هیچ نامزدی از مخالفان در انتخابات حضور نداشته است، تصریح کرد، با وجود این مسئله، رژیم آل خلیفه تلاش کرد نامزدهای معینی را روانه پارلمان کند و نظامیان هم برای حمایت از این نامزدها دست به کار شدند.
از صبح امروز شنبه مراکز رأی‌گیری در سراسر بحرین برای برگزاری انتخابات پارلمانی باز شد. مجلس نمایندگان بحرین به موجب قانون اساسی ۲۰۰۲ تأسیس شده و شامل چهل عضو است که از طریق رأی‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند و آخرین انتخابات پارلمانی نیز اواخر ۲۰۱۸ برگزار شد.
در حالی که از ماه‌ها پیش، شخصیت‌ها و گروههای بحرینی خواستار تحریم گسترده انتخابات شده‌اند، امروز با باز شدن درهای مراکز رأی‌گیری بیش از ۳۳۰ نامزد از جمله ۷۳ زن برای پر کردن ۴۰ کرسی مجلس نمایندگان به رقابت با یکدیگر پرداختند. این در حالی است که در سایه غیبت احزاب مخالف، از شدت رقابت میان نامزدها کاسته شده است، هر چند که تعداد نامزدها بسیار زیاد است.
مانند انتخابات سال ۲۰۱۸ در این کشور با اکثریت شیعی، دو حزب معارض الوفاق شیعی و «وعد» سکولار از معرفی نامزد برای این انتخابات منع شدند و این امر باعث شد که این دو حزب از رأی‌دهندگان بخواهند که انتخابات را تحریم کنند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی قیام مردم بحرین چند روز پیش برای چندمین بار، بر لزوم عدم مشارکت در انتخابات مجلس بحرین تاکید کردو گفت: «رأی سفید هم باعث تضعیف ملت است».
وی نوشت: «شرکت‌کننده در انتخابات پیش‌رو، چه این یا آن را انتخاب کند و چه ورقه سفید در صندوق بیندازد، در تضعیف و به ذلت کشیدن ملت و تحمیل سلطه شدید بر حال و سرنوشت آن شریک است و در دین و دنیایش خسران کرده است».
از زمان تظاهرات شیعیان بحرینی در جریان بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که توسط دولت این کشور و با همکاری عربستان سعودی سرکوب شد، این سومین انتخابات پارلمانی بحرین محسوب می‌شود و در این مدت، مقامات آل خلیفه، صدها مخالف از جمله شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق را زندانی کرده‌اند و تابعیت بسیاری از بحرینی‌ها را لغو کرده‌اند و برخی را نیز اعدام کرده‌اند.
بحرین از سال ۲۰۱۸، اعضای احزاب سیاسی معارض را از نامزدی در پارلمان و عضویت در هیأت مدیره سازمان‌های مدنی، بر اساس قوانین به اصطلاح انزوای سیاسی و مدنی منع کرده است. امری که در گزارش دیدبان حقوق بشر نیز تایید شده است. این در حالی است که بر اساس آمار موجود، بین ۶۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰ شهروند بحرینی از نامزدی در پارلمان و عضویت در شوراهای انجمنی منع شده‌اند./فارس