به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تأمل در گزارش سال 2022 بانک جهانی درباره چشم انداز اقتصاد ایران در کنار مرور آسیب هایی که یک دهه تحریم بر اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است و یادآوری تهدیدات و فرصت های پیش رو می تواند در ترسیم چشم اندازی وقع بینانه از اقتصاد ایران راهگشا باشد.
بانک جهانی در گزارش سال جاری میلادی درباره اقتصاد ایران چشم اندازی ترسیم کرد که در آن ابتدا مروری بر گذشته انجام شده؛ لذا یادآوری آسیب های دهه گذشته اقتصاد ایران که ناشی از تحریم ها بوده و به نقل از این گزارش در سال 2019 تا ۲۰۲۰ به اتمام رسیده، لازم است. در ادامه این گزارش با در نظر گرفتن اتفاقات گذشته و بازتاب آن بر اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها به بیان فرصت ها، تهدیدات و چشم انداز پیش روی اقتصاد کشورمان پرداخته است.
آسیب های وارد بر اقتصاد ایران به واسطه تحریمهای دهه اخیر از نگاه بانک جهانی به قرار زیر است.
کاهش امکان صادرات نفت به واسطه تحریم ها باعث بروز اختلال در تأمین مالی و سبب افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید و درنهایت افزایش فشار اقتصادی بر خانوار شد
در توضیح مورد اخیر باید گفت، یارانه و پرداخت نقدی معمولاً با هدف مشخصی مانند حمایت از قشر خاصی از جامعه یا حمایت از بخش خاصی مانند بهداشت و درمان یا آموزش انجام می شود. لذا اگر در انتخاب روش اجرای طرح خطایی رخ دهد، نظام یارانه ای منحرف می شود و به اهداف خود دست نمی یابد.
انتظارات تورمی پیش بینی مردم از تورم آینده است؛ موضوعی که می تواند بر تعیین قیمت کالاها و خدمات نقش بسزایی داشته باشد، زیرا مردم بر مبنای انتظارات خود از میزان افزایش قیمت ها در آینده، دستمزد یا قیمت کالاهای تولیدی را افزایش می دهند. همچنین پولی کردن کسری بودجه یعنی اینکه دولت کسری خود را با ایجاد نقدینگی یا به عبارت عامیانه خلق پول جبران کند.
تراز حساب جاری یک کشور را می توان بدهی یا طلب کشور از خارج تعبیر کرد. در واقع کشور به طور کلی از سویی به کشورهای دیگر کالاها و خدماتی ارائه و از سوی دیگر کالاها و خدماتی از خارج دریافت می کند.
مازاد تراز حساب جاری یعنی ارزش تولید کالاها و خدمات فروخته شده یا صادراتی بیشتر از ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یا وارداتی بوده و کشور در این مبادله بستانکار شده؛ اما کسری حساب جاری به معنای بدهکار شدن کشور در این مبادله است.
ارزیابی مثبت یا منفی بودن چشم انداز اقتصاد ایران به وسیله یافتن رابطه ای که فرصت های پیش رو می توانند با تهدیدات داشته باشند، صورت می گیرد. به راه افتادن چرخ تولید کشور را می توان موتور محرکه حل تمام مشکلات کلان اقتصادی دانست. با تقویت تولید کشور چرخ اشتغال به کار می افتد و معضل بیکاری جمعیت جوان کشور حل می شود.
افزایش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل این انگیزه و رقابت را در میان تولید کنندگان ایجاد می کند تا برای جذب نیروی کار بیشتر حقوق و مزایای آنها را افزایش دهند، لذا قدرت خرید نیروی کار نیز افزایش می یابد.
تقویت تولید کشور اگر با تقویت نظام مالیاتی به عنوان روش صحیح تأمین بودجه همزمان شود، باعث کاهش کسری بودجه و دولت با تأمین درآمد مورد نیاز خود از خلق نقدینگی بی نیاز می شود که باعث کاهش تورم خواهد شد. تقویت درآمدهای مالیاتی همچنین می تواند دست دولت را در افزایش حقوق و قدرت خرید کارکنانش افزایش دهد.
از آنجا که فرصت های پیش روی اقتصاد ایران بر مثبت بودن چشم انداز تولید کشور تأکید می کند و این موضوع کلید حل همه تهدیدات مطرح شده مانند کسری بودجه، تورم، بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم است، می توان امید داشت با ادامه همین روند و عزم مسئولان در برداشتن سنگ ها از مقابل راه تولید به همراه تقویت نظام مالیاتی کشور، آینده اقتصادی روشنی در انتظار کشور باشد.
البته چشم امید کشور برای رفع مشکلات اقلیمی از قبیل خشکسالی به فضل الهی است و امیدواریم با دعای خیر مردم و متدین کشورمان از برکات آسمانی و زمینی بهره مند شویم.