به گزارش راهبرد معاصر؛ استخراج رمز ارزها برای اولین بار در مرداد ۹۸ به تصویب دولت رسید و از آن زمان استخراج رمز ارزها قانونی شد. همچنین اصلاحات مصوبه مربوط به استخراج رمز ارزها، از دیماه ۱۴۰۰ در دستور کار دولت قرار گرفت. با این حال در آن زمان به دلیل کمبود برق نه تنها اجازه فعالیت جدید صادر نمیشد، بلکه بسیاری از واحدهای دارای مجوز نیز طی دورههای طولانی مجبور به خاموشی دستگاههای خود شدند. از همین رو در طرح پیشنهادی جدید که برای اصلاح مصوبه استخراج رمز ارزها به دولت پیشنهاد شده بود، صدور هرگونه مجوز جدید برای استخراج رمز ارز منوط به تایید وزارت نیرو شده بود.
به گفته سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رییسی، در مصوبهای که شهریور ماه به تصویب دولت رسید، تمام موضوع رمزداراییها تحلیل شد و بخشی از احکامی که نیاز به مصوبه دولت داشت به تصویب رسید. همچنین بسیاری از مراکز غیرقانونی که تاکنون اقدام به استخراج رمز ارز میکردند، با مجوز تازه دولت به رسمیت شناخته خواهند شد.
در این مصوبه ابلاغی تاکید شده است که هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات، صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است. همچنین با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲ و با تولیدکنندگان و فروشنگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۸۹، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ برخورد خواهد شد.
وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافتکنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و نیز میتواند در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.
همچنین در بخش دیگری از این مصوبه چنین تاکید شده است که استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استانها نمیشود.
مصوبه استخراج رمز ارزها که به تصویب هیئت وزیران رسیده است را از اینجا بخوانید. /اقتصاد 24