دلیل اصرار طراحان بازی سازش به پذیرش معاهدات بین المللی از سوی ایران چیست؟
آنچه برای برخی جریانهای حامی اندیشه آمریکایی و طراحان امروز بازی سازش مورد اهمیت واقع بوده و هست، تنظیم رفتارهای جمهوری اسلامی بر اساس الگوها و استانداردهای غربی است.
به گزارش "راهبرد معاصر"؛با مروری بر سبقه تاریخی ایران در معاهدات بین المللی به این جمع بندی خواهیم رسید که کشور بیشتر در پروتکل ها و معاهداتی که یک سر آن کشور و یا کشورهای غربی بوده اند روی ضرر به خود دیده است.
تکیه بر معاهدات بین المللی و طی الطریق امورات سیاسی ازین مسیر به دوران قاجار بازمی گردد.رهبران قاجار ابتدا قدرت خود را از نظام قبیله ای آغاز کردند، سرانجام به عنوان پادشاهان ایرانی در سطح جهان شناخته شدند.در این میانانگلیسی ها، فرانسوی و روس هایی که آن زمان اندیشه کشورگشایی و دخالت در امورات کشورهای دیگر را در سر می پروراندند همواره مترصد فرصت بودند تا درایران نفوذ کنند و به مقاصد خود دست یابند، و البته در این دوران به اهداف خود رسیدند.
عهدنامه فینکنشتاین با فرانسه، عهدنامه مجمل با انگلیس، عهدنامه مفصل با انگلیس، عهدنامه گلستان با روسیه، عهدنامه ترکمنچای با روسیه از جمله معاهداتی هستند که در قرن 19 میلادی کشور را با زیان های بسیاری همراه کرد.
در آن زمان درجه نفوذ دول غربی و شرقی به چنان میزانی رسیده بود که حتی سلبریتی های اقتصادی و تجار آن دیار نیز ایران را به مثابه فرصتی برای پر کردن جیب های خود می دیدند و از همین رو قرار دادهای فی مابین دولت ایران و تجار خارجی نیز منعقد می شد که نتیجه آن چیزی جز ضرر برای کشور نداشت. امتیازنامه رویتر با تبعه انگلیس، قرارداد دارسی با تبعه انگلیس و امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران به تالبوت تنها بخشی از معاهدات پرمناقشه ای بوده که این سرزمین به خود دیده است.
پس از فروپاشی شوروی سابق، کشور روسیه در راهبردهای سیاسی خود تجدیدنظر کرد اما دول غربی همچنان با تثبیت استراتژی ناظر به نفوذ سیاسی و اقتصادی، مشی کشورگشایی خود را بر تداوم معاهدات و توافقات بین المللی یکطرفه قرار دادند و در معاهداتی که به ظاهر منفعتی برای ایران و یا دیگر کشورهای در حال رشد و پیشرفت وجود داشته است، به آن پشت پا زدند که می توان مصادیق فراوانی از آن در عصر حاضر اشاره کرد که در دوران اخیر می توان به توافق سعدآباد و گل سرسبد آن ها برجام اشاره کرد.
امروز نیز بار دیگر فشارهای بین المللی برای تن دادن کشور به لوایح پولشویی در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفته است. جدا از جدل های سیاسی مربوط به این مهم، آنچه از درجه اهمیت برای سنجش یک توافقنامه و یا معاهده می بایست در دستور کار قرار گیرد، میزان اهمیت آن در جهت تامین منافع ملی است. پاسخ به این سوال ضروری است. آیا لوایح پولشویی در راستای تامین منافع جمهوری اسلامی خواهد بود؟
اما آنچه در دستور کار این مطلب است ریشه های اصرار ورزیدن برخی جریان های سیاسی و چهره های خاص در مسیر تصویب لوایح چهارگانه است.در این میان جدا از نظرات کارشناسی و غیرمغرضانه طرفین این موضوع، بسترهایی در جهت القاء مفید به فایده بودن آن برای جامعه و افکارعمومی است. اقدامی که بدون روشنگری و رونمایی از گزاره های آن، صرفا از طریق پمپاژ رسانه ای و تکنیک رسانه ای «تکرار و پذیرش» در دستور کار قرار گرفته است، گویی رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تنها در گرو پیوستن ایران به این معاهده است. اما ماجرا چیست؟
فشار برای تن دادن ایران به استانداردهای غربی
آنچه برای برخی جریانهای حامی اندیشه آمریکایی از دیرباز مورد اهمیت واقع بوده و هست، تنظیم رفتارهای جمهوری اسلامی بر اساس الگوها و استانداردهای غربی است. موضوعی که در بازه های زمانی مختلف از طریق حضور در عرصه اجرا و یا تحت فشار قراردادن سیستم اجرایی و قوای تصمیم ساز و تصمیم گیر به شکل متناوب در دستور کار قرار گرفته است. این جریان به واسطه نزدیکی آرا و ایدئولوژی متبوع شان با خاستگاه فکری غرب، منافع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را در هر چه نزدیکتر شدن اندیشه آمریکایی به باورهای حاکم بر روح جمهوری اسلامی دنبال می کنند. از همین رو هر قدر ماهیت جمهوری اسلامی از گزاره هایی همچون: استکبارستیزی، استقلال، تاکید بر حفظ هویت ملی، دفاع از مظلومان و... تهی شود، این جریان خواهد توانست خود را به اهداف مدنظر خویش نزدیک کند.
ظهور در قامت کاتالیزور نفوذ
آنچه مسلم است اینکه غرب و به ویژه آمریکا، توفیق اصلی خود را در براندازی نظام جمهوری اسلامی جست و جو می کنند، موضوعی که به گواه اسناد سازمان جاسوسی آمریکا "CIA" پس از 9 دی 88 به محاق رفت و تاکید بر نفوذ از طریق واسطه های حاضر در ساختار اجرایی کشور در دستور کار قرار گرفت.
این مهم یا با اطلاع و یا حتی بدون اطلاع شخص اصلی و براساس دو نظریه شکل می گیرد. یک: از طریق مشاوران و نیروهای دست چندم اما اثرگذار مدیریت اجرایی و دو: از طریق تغییر در ساختار مدیریتی و قانونی کشور از طریق تحمیل کنوانسیون ها، معاهدات و توافقات بین المللی. این دو کارکرد به طور موازی می تواند بسترساز نفوذ در ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور باشد، موضوعی که با پافشاری و اقدامت رسانه ای برای اقناع افکارعمومی در راستای تحت فشار قراردادن مسئولین برای پیوستن به لوایح چهارگانه مشاهده می شود، مدلی مشابه از ان چیزی ست که در راستای پیوستن به برجام بود. در حقیقت این نوع از فشار در قامت کاتالیزور نفوذ غربی ها ظهور و بروز پیدا کرده است.
ناکارآمد جلوه دادن نسخه انقلاب اسلامی
مساله آمریکایی ها در درجه اول حذف و تغییر نظام سیاسی در ایران است. برای این تغییر یک استراتژی دارند: ایجاد نارضایتی عمومی در مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام. جان بولتون در دو مصاحبه اخیر خود تاکید کرده است که انقلابِ ایرانی ها نباید به چهلمین سالروز پیروزی خود برسد. یکی از راهکارها برای تولید نارضایتی در بین مردم منگنه ایران در بین معاهدات بین المللی است. عدم توجه به این مهم می تواند عواقب جبران ناپذیزی برای کشور داشته باشد. تطبیق مکانیزم رفتاری کشور و مسئولین براساس استانداردهای تعریف شده کشورهای غربی، عملا ابتکار عمل را از مدیران کشور اخذ خواهد کرد و عنان کار در اختیار تئورسین های غربی قرار خواهد گرفت.
بررسی مختصات و شاخصه های لوایح چهارگانه در دستور کار این مطلب نیست، اما آنچه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد عدم نسبت آن با رفع مشکلات اقتصادی است.موافقان این کنوانسیون اصرار دارند که باید تصویب شود چرا که تصویب آن باعث می‌شود تا گره‌های اقتصادی نیز گشوده گردد، دلار کاهش یابد و مراوادت بانکی نیز برقرار شود، در غیر این صورت مبادلات و مراودات بانکی قطع خواهد شد، اما از نگاه برخی کارشناسان مشکلات معیشتی مردم اساسا به"FATF”نسبتی ندارد.شاهد این مدعا این است در دو سال همکاری‌مان با‘’FATF”، وضعیت ما از لیست سیاه، به‌حالت تعلیق درآمده، در این دو سال، روابط بانکی ما بهتر که نشده هیچ، بلکه بدتر هم شده است.
علیرضا احمدی کارشناس مسائل حقوقی در این زمینه تاکید می کند: «مجموعه‌ای از استانداردهای مورد نظر آنها را اِعمال می‌کند و نظام بانکی ایران را به این سمت می‌برد که این استانداردها را پیاده و رعایت کند. همین استانداردها مکمل تحریم‌های آمریکاست و باعث می‌شود تحریم‌های این کشور در داخل مرزهای جغرافیایی ایران مؤثر واقع شود که پدیده خودتحریمی، مهم‌ترین مسئله در این بین است و باعث می‌شود همکاری نهادهای غیرتحریمی با نهادهای تحریمی زیاد شود؛ لذا در چنین شرایطی اصولاً همکاری‌های با بانک‌های خارجی اتفاق نمی‌افتد. احمدی اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود اگر باfatfهمکاری کنیم، منجر به بهبود روابط بانکی و اقتصادی ما می‌شود، نه‌تنها غلط است؛ بلکه با این موضوع تضاد دارد و مشکلات روابط بانکی ما را بدتر می‌کند.»
خود تحریمی؛ این همان چیزی ست که عملا دست کشور را بری دور زدن تحریم های خصمانه آمریکا خواهد بست و عملا شرایط برای سقوط اقتصاد و معیشت و به پرتگاه کشاندن مشروعیت نظام فراهم خواهد شد.
آیا آمریکا مخالف پیوستن ایران به"FATF”است؟
آنچه اخیرا برخی گروه های طرفدار "بازی سازش" می کنند، برجسته سزای مخالفت ضمنی آمریکا با پیوستن ایران به لوایح چهارگانه پولشویی است. اما با یک «فلش بک» به چندماه قبل درمی یبایم که این تنها یک تکنیک سیاسی و رسانه ای است که از قضا مسئولین دیپلماسی دولت جمهوریخواه آمریکا به خوبی بر آن مسلط است. مخالفت امروز آمریکایی ها با پیوستن ایران به"FATF”مشابهت بسیاری با مخالفت دیروز نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تحقق برجام دارد. در واقع بازگذاشتن دست رسانه هایی که در مسیر ایجاد پرپاگاندای رسانه ای قصد اقناع افکارعمومی و ترور شخصیت مخالفین با پیوستن ایران به این معاهده با هدف بالابردن هزینه به نقد کشاندن مختصات آن و هموار شدن مسیر پیوستن ایران به لوایح چهارگانه.
بهره سخن
آنچه مشخص است اینکه پیوستن ایران به معاهدات و توافقات بین المللی به جای مطالعه در ساختارهای حقوقی، جنبه سیاسی پیدا کرده و ابزاری برای تحقق منافع برخی جریان های سیاسی خاص شده است. شلوغ کاری رسانه ای، به میدان کشاندن مردم وسیاسی کاری با القای نقش آفرینی افکارعمومی از طریق رفراندوم پبرامون یک موضوع کاملا تخصصی، احساسی کردن فضای جامعه و حاکم شدن آن بر فضای منطق سیاسی که منتج به آشوب های خیابانی خواهد شد، همه و همه ترجیع بند اهداف آمریکا در جهت براندازی است.
اما آنچه حامیان اندیشه آمریکایی بدان نمی اندیشند اهداف بلندمدت یانکی ها از هزینه میلیادرها دلاری آنها در مسیر همگام سازی ابتدا برخی جریان ها و چهره های سیاسی و سپس به میدان کشاندن مردم است. موقعیت استراتژیک ایران و مخازن نفتی و منابع طبیعی کشور 4دهه سبب طمع یانکی ها شده که البته به خوبی می دانند مادامیکه شاخصه های ایدئولوژیک شیعه در راس کار قرار داشته باشد منافعی ازین طریق عاید آنها نخواهد شد. برهمین اساس آمریکا از طریق طرح خاورمیانه بزرگ که از سوی هیلاری کلینتون مطرح شد و اکنون نیز در کشوی اتاق کاری ترامپ در کاخ سفید قرار دارد، از براندازی به عنوان پیش شرط تجزیه ایران یاد می کند. به هرشکل آمریکایی ها مدیریت ایران تجزیه شده و چهل تکه را به ایران یکپارچه ترجیح می دهند؛ درست همانند آنچه می رفت با تجزیه کردستان از عراق در قالب بخشی از طرح خاورمیانه بزرگ رخ دهد که البته ناکام ماند.