آیا بیمه نکردن کارگران جرم است و مجازات دارد؟

به گزارش راهبرد معاصر ، کارفرما موظف است حقوق کارگر را که شامل دستمزد، پاداش، عیدی، مرخصی، حق اولاد، حق مسکن، خواروبار و امثال آن می‌باشد در موعد مقرر پرداخت نماید قانون هیچ گونه تعللی در این موارد را جایز نمی‌داند؛ بنابراین اگر به هر دلیلی کارفرما برخی از حقوق کارگر را به انحاء مختلف ضایع نماید یا قصد بهره کشی از کارگر را داشته باشد، کارگر می‌تواند به اداره کار مراجعه نموده و شکایت خود را از استنکاف کارفرما نسبت به حقوقش اعلام نماید.

همان طور که می‌دانید از جمله مهم‌ترین حقوق کارگر بیمه وی است. کارفرما موظف است با شروع به کار، در پایان هر ماه لیست بیمه را مطابق مقدار حقوق و تعرفه معین به تأمین اجتماعی ارسال و در موازات آن مالیات را نیز به دارایی بپردازد. اگر کارفرما در انجام این موارد تعلل نماید کارگر می‌تواند برای احقاق حق بیمه خود، از کارفرما شکایت کند.

برای کارگران هم پرداخت بیمه از حقوق دیگر مهم‌تر است، چون یکی از مهم‌ترین نیاز‌های آن‌ها استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغه‌های همیشگی آن‌ها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونی شان عمل می‌کنند و آیا حق بیمه ماهیانه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند یا نه؟

همواره یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایت‌های متعدد در مراجع قضایی شده موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که می‌تواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.

به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند همچنین بر اساس ماده ۱۸۳ این قانون کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود؛ بنابراین هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند بنابراین منظور از عبارت بیمه کردن کارگران پرداخت حق بیمه است، چون کارگر خود به خود بیمه است.

حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد لازم به ذکر است که تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه اعم از سهم کارفرما و کارگر است. حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما برخلاف آن اثری ندارد.

فرآیند شکایت از کارفرما
به این منظور کارگر به اداره کار مراجعه می‌کند فرم‌هایی در اختیار وی قرار می‌گیرد که در ستون‌هایی، تمام تکالیف کارفرما نسبت به کارگر آورده شده‌اند. متن‌های مورد نظر به صورت خلاصه حق کارگر را بیان می‌کنند بنابراین کارگر می‌تواند با خواندن هر ستون، شرایط شکایت کارگر از کارفرما را بررسی کرده و برای احقاق حقوق خود شکایت نماید. پس از تکمیل فرم‌های شکایت، در ابتدای کار، این شکایت به هیئت تشخیص (بدوی) ارجاع داده خواهد شد.

هیئت تشخیص با توجه به اسناد موجود یا اعزام بازرس کار به محل، صحت و سقم ادعای کارگر را بررسی می‌کند و سپس رأی صادر می‌شود. البته اگر کارگر دارای بیمه باشد، بهتر است ابتدا از طریق شعبه بیمه‌گذار تأمین اجتماعی خود، شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا کند. پس از آن از واحد ارجاع آن شعبه اداره کار، نامه‌ای برای شعبه بیمه‌گذارتان بگیرید. در این مرحله به کارگزاری بیمه تأمین اجتماعی که ثبت نام بیمه از آنجا انجام گرفته مراجعه و سوابق بیمه خود را دریافت نمایید و سپس سوابق را به اداره کار ببرد.

شکایت کارگران از کارفرمایان برای مطالبه حقوق و بیمه، مشمول مرور زمان نیست؛ بنابراین هیچ محدودیت زمانی برای این کار وجود ندارد و در هر زمانی خود کارگر یا بعد از فوت او، وراث قانونی وی قادرند علیه کارفرما شکایت کنند.

منظور از مرور زمان این است که در بعضی جرائم مهلت برای شکایت تعیین شده است به گونه‌ای که اگر این مهلت بگذرد و شاکی شکایت نکند دیگر به شکایت وی رسیدگی نمی‌شود.

منبع:مهر