انتقاد سازمان ملل از رفتار نژادپرستانه آل‌خلیفه

به گزارش راهبرد معاصر، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) از رفتار نژادپرستانه حکومت بحرین به ویژه با شیعیان انتقاد کرد.

به گزارش بحرینی لیکس، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد در انتشار ملاحظات نهایی خود از بررسی وضعیت بحرین در سال 2022 میلادی، نگرانی خود را در مورد رفتار نژادپرستانه در بحرین به ویژه با شیعیان و کارگران مهاجر ابراز کرد.

این کمیته از بی‌توجهی رژیم آل خلیفه در خصوص مسائل اصلی حقوق بشر در بحرین، نقض حقوق بشر از جمله مسائل مربوط به فضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، قاچاق انسان و کارگران مهاجر، قوانین مربوط به تابعیت ملی و حقوق بحرینی‌ها و عجمان انتقاد کرد.

بحرین بیش از 30 سال پیش در 27 مارس 1990 به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی پیوست.

از آن زمان، کمیته‌ای که مسئول اجرای این کنوانسیون است، 5 بررسی درباره بحرین انجام داده است که هر بار نشان می‌دهد که آل خلیفه هنوز راه زیادی در پیش دارد تا بتواند ادعا کند که کنوانسیون را اجرا کرده و به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند بوده است.

«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) اعلام کرد : آخرین گزارش کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد CERD به مجموعه توصیه‌هایی که در بحرین انجام نشده است اشاره دارد . ما نمی‌دانیم بحرین چقدر طول می‌کشد تا بحران‌های حقوق بشری خود را بپذیرد و آیا واقعا برای رسیدگی به آن‌ها تلاش کند؟

یک کارشناس در کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد اعلام کرد : گزارش دیرهنگام ارائه شده از سوی دولت بحرین شامل اطلاعات کافی از توانایی دادگاه‌های ملی برای مداخله در امور حقوق بشر را شامل نمی‌شود. بنابراین، دولت بحرین باید اطلاعات تکمیلی ارائه کند که شامل تعریف روشنی از تبعیض نژادی باشد.

یکی از کارشناسان کمیته نیز پس از خواندن این گزارش، نگرانی خود را به ویژه در مورد عدم استقلال و عدم شفافیت موسسه ملی حقوق بشر در بحرین ابراز کرد.

با توجه به مسائل مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی، در آخرین توصیه کمیته مذکور این نکته بسیار مهم بود که دولت بحرین فضای جامعه مدنی را بسته است.

بنابراین، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد به دولت بحرین توصیه کرد که قوانین مربوط به غیرقانونی کردن فعالیت‌های مرتبط با دفاع از حقوق بشر را با هدف تسهیل کار مدافعان حقوق بشر، اصلاح کند.

در همین راستا همچنن کمیته‌های دیگر سازمان ملل متحد خواستار ایجاد فضای بیشتر برای مدافعان حقوق بشر و اصلاح قوانین برای ایجاد یک جامعه مدنی سالم در بحرین شدند.

علاوه بر این، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد (CERD) توصیه کرد که بحرین مؤسسه ملی حقوق بشر را تأسیس کند که از استقلال کافی برخوردار باشد.

کمیته مذکور همچنین در خصوص موضوع کارگران مهاجر و قاچاق انسان اعلام کرد که کارگران مهاجر همچنان در بحرین با آزار و اذیت مواجه هستند و به نظر می‌رسد که سیستم کفاله (حمایت مالی) همچنان پابرجاست./ تسنیم