بررسی آثار تصویب یک قانون جدید در مجلس قانون

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده و شکل جدید این بند به شرح زیر است.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ("از جمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ) به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، ... اعضاء هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

چندی پیش بر اساس رای دیوان عدالت اداری ماده 17 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: "امکان ماموریت کارمندان به موسسات غیردولتی با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" ابطال شد.

بر این اساس کارمندان دولت نمی توانند به شرکتهای دیگر مأمور شوند اما بعضی دستگاه ها به عنوان مستثنی ماده 117 قانون خدمات کشوری مانند بیمه مرکزی و شهرداریها براساس نظر خود عمل می نمودند که با مصوبه اخیر مجلس و حذف این استثنا ها، کارمندان مامور این سازمان ها و نهادها در اسرع وقت باید به نهاد محل مأموریت خود برگردند. در غیر این صورت مجرم و طبق قانون منع تصدی بیش از یک شغل 6ماه تا یکسال حبس و مجبور به رد مال و جرایم نقدی مربوطه می باشند./ تسنیم