قالیباف: مجلس امضا‌های طلایی مجوزها را حذف کرد/گرانی ارز ناشی از افزایش نقدینگی است
رئیس مجلس با بیان اینکه برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند و برای سوداگران منفعت دارد، گفت: به همین علت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری‌ها گرفته شود.
به گزارش راهبرد معاصر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی 2022 قطر، اظهار کرد: مسابقات ایران را در جامجهانی با حساسیت دنبال کردم.
رئیس مجلس درباره عملکرد مجلس یازدهم و وعده‌های انتخاباتی خود، بیان کرد: یکی از دغدغه‌های ما، مسائل اقتصادی و فرهنگی بود، طبیعتاً قبل از ورود به مجلس نیز اقتصاد از دغدعه‌ها بود.
قالیباف تصریح کرد: موضوع مالیات هم مورد توجه مردم بود، مالیات در حوزه تولید با قانون افزایش مالیات و مسائل مربوط به سوداگری در بازارهای ارز و سکه در مجلس نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت در این بخش(مالیات) توان خوبی گذاشت. امروز هم درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و مالیات‌ها نیز هدفمند دریافت می‌شود، امروز مؤدیان ما از 5 ملیون نفر به 9 میلیون نفر افزایش پیدا کرده‌اند، با سامانه‌محور شدن مالیات، کسانی که درآمد بیشتری دارند حتما باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.
رئیس مجلس افزود: ما در مباحث داروها و برخی کالاهای مواد اولیه کاهش سود بازرگانی و سود گمرکی دادیم تا جامعه را به سمت تولید سوق دهیم و سوداگران را با سامانه محوری عدالت را برقرار کنیم.
قالیباف همچنین درباره مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: این قانون در مجلس تصویب و ابلاغ شد، اما در اجرا باید تلاش بیشتری شود.
وی همچنین درباره سفره مردم و کمک به اقشار ضعیف نیز، اظهار کرد:ما نسبت سیاست‌های جبرای که انجام می‌دهیم، نسبت به تورم، آن طور که باید جبران می‌کردیم که قدرت خرید مردم رابالا ببریم، به هدف نهایی خود نرسیدیم؛ در ارز ترجیحی و مباحث مربوط به نرخ ارز، بحث‌مان سبد کالا بود. این مسئله به این خاطر انجام شد که مردم همزمان با افزایش نرخ‌های کالاهای اساسی، آسیب نبینند.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر آن چیزی که در مجلس تصویب شد و آن کالاهایی که باید به قیمت شهریور ماه داده می‌شد، مطلوب‌تر بود و اگر سبد کالا داده می‌شد، مردم در حوزه معیشتی وضعیت بهتری داشتند.
قالیباف در ادامه درباره ارز ترجیحی در بودجه 1402 نیز توضیح داد: طبق آن چیزی که در قانون تعریف شد، قرار شد یک سامانه ارزی داشته باشیم، این در قانون اجرا نشد که بخشی از مشکلات موجود، ریشه در همین مسئله دارد، البته بحث سبد کالا هم اجرا نشد، این کار چون ناقص انجام شده باید در برنامه هفتم توسعه برطرف شود، هم دولت و هم مجلس دغدغه‌شان معیشت مردم است.
وی با تأکید بر اینکه باید قدرت خرید مردم به ویژه در کالای اساسی را ثابت می‌کردیم، گفت: هر سه دهک ضعیف جامعه بدون اخذ وجه با مبلغی که در مجلس تصویب شد، همه این‌ها بیمه سلامت شدند که جمعیت این افراد به 6 میلیون نفر می‌رسد.
رئیس مجلس همچنین درباره تصویب قوانین کسب و کار، جهش تولید و ایجاد اشتغال نیز، گفت: یکی از موضوعات مهم و شاخص‌های روان بودن و رشد اقتصاد، موضوع تسهیلات و رفع موانع اشتغال است.
وی افزود: در موضوع اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز موانعی برای صدور مجوز وجود داشت، این در حالی است که برخی از مجوزها مانند مجوز داروخانه یا نانوایی خاص و طلایی هستند، پروانه‌های این مشاغل چند میلیارد خرید و فروش می‌شود، زیرا برای سوداگران منفعت دارد، به همین علت در قانون به بحث ایجاد سامانه یا مالیات پرداختیم تا جلوی این سوداگری‌ها گرفته شود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور اضافه کرد: مجلس در همین راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد تا تمام مجوزها برای حوزه اشتغال تأییدمحور یا ثبت‌محور شوند.
قالیباف ادامه داد: این مسئله توانسته از رانت‌ها جلوگیری کرده و توزیع عادله فرصت‌ها را در بین آحاد مردم ایجاد کند.
وی در باره صدور مجوزها نیز گفت: مرتب در سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس، در کمیسیون‌ها پیگیری می‌شود و وزارت اقتصاد هم این مسئله را پیگیری می‌کند و در آخرین جلسه که در مجلس داشتیم، دستگاه‌هایی که وارد سامانه نشدند نام برده شدند و طبق زمانی که مقرر شده، اگر محقق نشود پیگیری‌های لازم را صورت می‌دهیم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، قابلیت اجرایی دارد؟، گفت: دوستان باید متن قانون را دقیق بخوانند، در این قانون طرح جامع مسکن بررسی شده و شورای عالی تصویب کرده که ما چقدر مسکن نیاز داریم. باید بگوییم که ما در یک دهه در ساخت مسکن در دهه 90 آنطور که باید، رشد می‌کردیم، نکردیم و آن میزانی که باید مسکن تولید می‌شد، نداشتیم و انباشتگی مسکن ایجاد شد.
وی ادامه داد: برخی بخش‌ها مثل بانک‌های خصوصی مسکن ساختند، اما به نوعی احتکار کردند، مردم حجم بالایی از درآمد خود را به اجاره مسکن می‌دهند.
قالیباف با تأکید بر اینکه نباید دولت را درگیر ساخت مسکن کنیم، اظهار کرد: طبق قانون، دولت متولی ساخت مسکن است. یکی از دارایی‌های مهم دولت، زمین است. ما گفتیم دولت زمین را در واگذار کند. دولت موکلف است این کار را انجام دهد، یعنی دولت باید در سامانه املاک و دارایی‌های دولت ظرف 6 ماه همه املاک خود را ثبت کنند اگر نکنند جرائمی متوجه آن‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی امروز حرف از ریال و ارز می زنیم از کجا نشات می گیرد، از افزایش نقدینگی است اگر نقدینگی به سمت تولید نیاید، این مسئله استمرار خواهد داشت. مردم باید خودشان اقدام کنند دولت هم باید زمین را واگذار کند.
رئیس مجلس ادامه داد: هر درآمدی که دولت از مالیات و فروش املاک دریافت می‌کند باید به صندوق مسکن واریز شود، این قانون فرصت‌هایی زیادی داده است.
قالیباف اضافه کرد: حداقل بیش از سه، چهار جلسه در هیأت‌رئیسه برگزار کردیم و کمیسیون عمران هم جلسات متعددی برگزار کرده و قانون جهش تولید مسکن را پیگیری کردیم، باید عقب‌ماندگی ساخت مسکن در 10 سال گذشته جبران شود.
وی ادامه داد : رئیس‌جمهور مرتب ساخت 4 میلیون مسکن را پیگیری می‌کند، ولی این قانون از بُعد کارشناسی و اینکه امکان اجرا دارد، باید بگوییم که قابلیت اجرا دارد، اما باید با جدیت بیشتری دنبال شود، در قانون برای متخلفین هم پیش بینی‌هایی شده است.
رئیس مجلس همچنین یاد و نام مرحوم رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی را نیز گرامیداشت و افزود: مرحوم قاسمی واقعا وزیر پر تلاشی بود و مشکلات جسمی ایشان این اواخر برایشان محدودیت ایجاد کرد.
قالیباف اضافه کرد: همین موضوع ساخت 4 میلیون مسکن از ایشان پیگیری کردم و دو نوبت در سه شنبه‌ها و صحن مجلس پیگیری این موضوع را انجام دادیم و حتماً مجلس پیگیری جدی‌تری انجام خواهد داد.
رئیس مجلس تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان این فرصت را پیدا کرده‌اند و مصالح ساختمانی و .... فعال شده‌اند و در قانون هم اعتباری بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان برای این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که بودجه تا چه میزان غیرنفتی شده است؟، گفت: ما در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی و مولدسازی حدود سه برابر افزایش درآمد داشتیم، اما از این طرف هزینه‌هایمان نیز افزایش است.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم هزینه‌هایمان را از این سه بخش تأمین کنیم، ما نفت‌مان را با محدودیت بیشتری می‌فروشیم، اما نسبت به قبل وضعیت فروش نفت‌مان خیلی بهتر است.
رئیس مجلس اضافه کرد: توافق ایران با اوراسیا و شانگهای و همچنین قرارداد 25 ساله با روسیه، تجارت ما با منطقه و کشورهای آسیایی را بهبود می‌بخشد. توانسته‌ایم این بخش را توسعه دهیم اما فرصت‌های زیادی داریم تا این ظرفیت را افزایش دهیم. امروز درآمدهای غیرنفتی ما از درآمدهای نفتی پیشی گرفته است.
قالیباف در ادامه این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره شفافیت نیز، گفت: شفافیت از روز اول مجلس یازدهم پیگیری شده است. بنده اولین نفر طرح شفافیت آراء را امضا کردم، این طرح دو سوم رأی نیاز داشت، در مرحله اول سه، چهار رأی کم آورد. مجلس در میان سه قوه از همه قوا شفاف‌تر است. این طرح در شورای نگهبان هم تأیید شده اما دو موضوع در مجمع تشخیص وجود دارد که اگر به نتیجه برسد، نهایی می‌شود.
رئیس مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی درباره هجمه‌هایی که به مجلس وارد می‌شود، اظهار کرد: متأسفانه بعضی حرف‌ها و دروغ‌پردازی‌ها، برداشت‌های متفاوت و دخل و تصرف در بیانات و صحبت‌هایی که انجام می‌شود، وجود دارد، اینکه مجلس بیمارستان خاصی برای خود دارد نیز از سوی آقای پزشکیان تکذیب شد
قالیباف افزود: اگر کسی بیمارستانی سراغ دارد که متعلق به مجلس است، نشانی آن را منتشر کند، بیمه مجلس نیز مانند سایر نهادها معمولی و تکمیلی است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر امپراتوری دروغ‌پردازی مدعی شد که ۲۷۰ تن از نمایندگان مجلس خواستار اعدام ۱۵ هزار نفر از معترضان شدند و همین موضوع را نخست‌وزیر کانادا نیز منتشر کرد.
رئیس مجلس در ادامه به موضوع زمان ارائه لوایح بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه و تقدم و تأخر آن اشاره و تأکید کرد: تقدم و تأخر رسیدگی به این دو مورد در قانون مشخص شده است.
قالیباف افزود: طبق قانون و به موجب ماده ۱۸۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در پایان سالی که برنامه رو به اتمام است، دولت در ۱۵ خرداد همان سال مکلف است برنامه پنج ساله بعدی را به مجلس ارائه دهد.
وی ادامه داد: البته ماده ۱۸۲ همین قانون، دولت را مکلف کرده که ۱۵ آذر هر سال بودجه سال آینده را براساس برنامه پنج ساله ارائه دهد و بودجه مربوط به شرکت‌ها نیز باید یک ماه زودتر، یعنی ۱۵ آبان به مجلس ارائه شود.
رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: بنابراین طبق قانون وظیفه دولت و مجلس مشخص است، اما با توجه به اینکه برنامه ششم یک سال تمدید و سیاست‌های کلی نیز با تأخیر ابلاغ شد، دولت فرصت نداشت که کار را در پایان خرداد امسال انجام دهد، تا اینکه همزمان به فصل بررسی رسیدیم.
قالیباف با بیان اینکه مجلس و دولت باید به‌گونه‌ای همکاری کنند تا برنامه و بودجه را به صورت همزمان پیگیری کنیم، اما به طور طبیعی اول باید برنامه و سپس بودجه را بررسی کنیم، اگر نتوانیم تا پایان اسفند بررسی بودجه را به پایان برسانیم ممکن است دو ماه، دو دوازدهم شود، اما تلاش دولت و مجلس این است که این اتفاق نیفتد./ فارس