خاندوزی: استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه به کمترین میزان رسیده است

به گزارش راهبرد معاصر؛وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که از تور مالیات‌دهندگان بیرون بودند در حالی که همه کارگاران مالیات می‌دادند، موفق شدیم بیش از 100 درصد کشف فرار مالیاتی داشته باشیم.

خاندوزی: استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه به کمترین میزان رسیده است/ شفافیت ابربدهکاران بانکی مانع گرانی بیشتر شد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 4 دی) درباره وضعیت عملکرد و خروجی سیاست‌های مالی دولت طی 16 اخیر از شروع به کار دولت اظهار کرد: ما در سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه که استقراض از بانک مرکزی بود داشتیم که تا سه روز قبل این رقم را به صفر رساندیم.

وی افزود: امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که برای اولین بار مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین رقم نازل پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که همه کارگاران مالیات می‌دادند، موفق شدیم بیش از 100 درصد کشف فرار مالیاتی داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد: فروش اموال دولت ودستگاه‌های اجرایی 27 برابر 9 ماهه اول سال قبل است. سال 1401 رکورد 4 سال مجموع فروش اموال بانک ها و دستگاه‌های اجرایی را شکستیم.

وی تصریح کرد: شفافیت ابر بدهکاران بانکی اگر انجام نمی‌گرفت، مجددا از تسهیلات بانک‌ها استفاده می‌کردند و مجدد موج گرانی در کشور راه می‌افتاد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قبل از حوادث اخیر، موفق شد سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازارهای متشکل با کمتریم میزان افزایش قبل از شروع به کار دولت پیش ببرد.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می‌ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می‌شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می‌کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می‌ایستادند.

وی افزود: بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال‌ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه‌های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب های فرعی خود را در بانک‌های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای اینکه توان تسهیلات‌دهی مردم افزایش یابد، فقط 10 هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال‌ها شاید بیش از یک دولت می‌گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.

عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت 2 بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از 500 هزار تومان به ازای 50 میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه 1402 وجود دارد تقریبا در 4 دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای 5 درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش 2 درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش 7 درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذر ماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله‌ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده 21 شهریور امسال در نامه ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می دهد که 100 درصد آماده اجرای آن هستیم./ فارس