روند پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ همانگونه که بارها به استناد اصول و قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشر گفته شده است، آمریکا مستمسک حقوقی مشروع و قابل قبولی برای توجیه ترور هدفمند سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس و همراهانش در دست نداشت و اقدام این کشور در ترور شهید سلیمانی خودسرانه و ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر و حق حیات بود.
این اقدام آمریکا را میتوان نقض اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بینالملل ازجمله منع سلب حیات، عدممداخله، حاکمیت دولتها، منع توسل بهزور، اصل مصونیت و بهطورکلی نقض حقوق بشر مطرح و پیگیری قضایی کرد.
طبق اظهارات مقام های قضایی ایران، روند پیگیری حقوقی بین المللی ترور با وجود گذشت سه سال از واقعه، کماکان با جدیت در جریان است. کاظم غریب آبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر به مناسب سومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی گفت: پیگیریهای پرونده ترور در دو بخش قضائی در محاکم ملی ایران و عراق و دیگری در بُعد بین المللی انجام می شود.
در زمینه پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی از ظرفیت کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی استفاده شده است
وی افزود: در بُعد قضایی داخلی تاکنون سه دور نشست تفصیلی ایران و عراق برای بررسی پرونده برگزار شده است و نشست چهارم ماه جاری در تهران برگزار می شود، کیفرخواست رسیدگی به پرونده حاج قاسم و همراهانش نگارش شده و در مرحله نهایی شدن و بازبینی است. داده ها و مستندات خوبی میان دو نظام قضایی در چارچوب سه دور جلسات قبلی کمیته مشترک تبادل شده است. همچنین تاکنون برای ۹۶ نفر از متهمان آمریکایی پرونده ترور شهید سلیمانی ابلاغیههایی به نشانی ها ارسال شده است.
غریب آبادی با تأکید بر پیگیری های بین المللی موضوع نیز عنوان کرد: در زمینه پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی از ظرفیت کنوانسیون ۱۹۷۳ درباره جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص تحت حمایت بین المللی استفاده شده است.
بنابراین با تشریح وضعیت از سوی این مقام مسئول، به نظر می آید اکنون روند پیگیری حقوقی بین المللی ترور شهید سلیمانی و همراهانش در مسیر هموار و منتج به نتیجه ای قرار گرفته باشد.
در زمینه کنواسیون جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمایت بینالمللی ازجمله مأموران سياسي 1973، لازم به توضیح است این کنوانسیون ازجمله معاهده مرتبطی است که به وسیله آن میتوان پیگیری حقوقی شهادت سردار سليماني و همراهانش را مطرح كرد، زیرا آمريكا و ایران در ضمن آن صلاحيت ديوان بینالمللی دادگستري را پذیرفتهاند.
این کنوانسیون که انجام برخی جرائم ازجمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بینالمللی ممنوع میکند، سازوکار حلوفصل اختلاف را پیشبینی کرده است که درنهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ختم میشود. طبق اين كنوانسيون، هنگامیکه جرمی عليه كارمند یا نماینده دولتی در مكانی رسمي، محل اقامت شخصي يا در وسیله نقلیهاش ارتكاب مییابد، او طبق حقوق بینالملل محق به برخورداري از حمايت ويژه در مقابل هرگونه حمله، آزادي و شأن خود خواهد بود.
طبق ماده (2) این کنوانسیون هرگونه فعل عمدي منجر به قتل و آدمربایی یا حملات دیگر علیه شخصیت، آزادي افراد مورد حمایت یا حمله به مکان مأموریت، اقامت و وسیله نقلیه اشخاص ذکرشده در کنوانسیون یا تهدید و شروع به ارتکاب اعمال مندرج در کنوانسیون یا معاونت در آن باید طبق قوانین داخلی دولت عضو جرم محسوب شود.
تعهد ديگري كه در كنوانسيون نيويورك براي دولتهای عضو مورد توجه قرارگرفته (ماده 7)، تعهد آنها به محاکمه هر يك از اتباعشان است كه مرتكب جرائم و اعمال مندرج در اين كنوانسيون نسبت به افراد مورد حمایت بینالمللی میشوند و در غير اين صورت بايد اين افراد را مسترد كنند. همچنین ماده (13) كنوانسيون نيويورك سازوكار حلوفصل سه مرحلهای را در زمینه حلوفصل اختلاف ناشي از تفسير يا اجرای كنوانسيون پیشبینی كرده است كه مراحل آن در طول يكديگر قرار دارند.
طبق اين كنوانسيون، هنگامیکه جرمی عليه كارمند یا نماینده دولتی در مكانی رسمي، محل اقامت شخصي يا در وسیله نقلیهاش ارتكاب مییابد، او طبق حقوق بینالملل محق به برخورداري از حمايت ويژه در مقابل هرگونه حمله، آزادي و شأن خود خواهد بود
طبق اين مقرره، هرگونه اختلاف ميان طرفهای كنوانسيون در زمینه اجرا و تفسير آن با مذاكره حلوفصل و در غير اين صورت، به درخواست يكي از آنها اختلاف به داوري ارجاع میشود. اگر طرفهای اختلاف نتوانند تا 6 ماه پس از درخواست ارجاع اختلاف به داوري، بر روي ساختار داوري به توافق دست یابند، هر يك از آنان میتواند اختلاف را به ديوان بینالمللی دادگستري ارجاع دهد (The States Parties to this Convention: 1973).
درمجموع به نظر میآید در شرايط فعلي که نامه ای از کانال دیپلماتیک برای دولت آمریکا ارسال و درخواست استرداد یا محاکمه متهمان آمریکایی ترور شهید سلیمانی و همراهانش به عمل آمده و در سوی مقابل طرف آمریکایی نیز تاکنون پاسخی ارائه نکرده است، بهترين راهحل ممكن برای طرح دعوا در ديوان بینالمللی دادگستري، اتکا به كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمایت بینالمللی ازجمله مأموران سياسي مورخ 1973 است.