آزادی با وثیقه «اکبر طبری» تکذیب شد-راهبرد معاصر
میزبانی تیم ملی فوتبال ایران از امارات در کشور عمان واژگونی اتوبوس در جاده زاهدان به زابل / ۲۸ نفر مصدوم شدند وزیر خارجه ایران: عملیات وعده صادق ۳ علیه اسرائیل حتما انجام خواهد شد بیانیه مشترک ۷+۱ کشور در حمایت از ایران در نشست شورای حکام همتی: از رونق گذشته در مناطق آزاد خبری نیست فرمانداری: مرز مهران بازگشایی می‌شود نماینده ایران در سازمان ملل: شورای امنیت به مصونیت اسرائیل پایان دهد پزشکیان: اینکه توانستیم یک بلوچ سنی را استاندار کنیم با نظر مقام معظم رهبری بود وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم قطعنامه ضدایرانی امشب به رأی گذاشته می‌شود؛ ۶درخواست ۳کشور اروپایی از ایران هواشناسی: وزش باد شدید، کیفیت هوای تهران را بهبود می‌بخشد تعرفه گاز برای پرمصرف‌ها افزایش یافت واکنش‌ها به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو سخنگوی سازمان هدفمندی: منایع یارانه هنوز تامین نشد انجام ۱۵۰۰ عمل جراحی برای مجروحان حادثه انفجار پیجرهای لبنان در ایران

آزادی با وثیقه «اکبر طبری» تکذیب شد

مرکز رسانه قوه قضاییه آزادی اکبر طبری با وثیقه را تکذیب کرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۷ - ۲۳ دی ۱۴۰۱ - 2023 January 13
کد خبر: ۱۶۸۱۱۳

به گزارش راهبرد معاصر، در پی انتشار مطالبی در مورد آزادی با وثیقه اکبر طبری، مرکز رسانه قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعات اعلام کرد که اکبر طبری هم‌اکنون در زندان و در حال طی دوران محکومیتش است.

پس از رسیدگی به بخشی از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه  با جرایم متعدد اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور تایید شد.

پس از آن حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی اعلام کرد: در پرونده  طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

وی افزود: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.

نهایتا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: صرفا در خصوص جرم پولشوییِ اکبر طبری پس از نقض رای سابق الصدور و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، بر اساس حکم صادره کلیه اموالی که در موضوع بزه پولشویی بوده است ضبط و یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس مجازات‌های قبلی نامبرده از جمله محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته به قوت خود باقی و در حال اجرا است و موضوع مطروحه صرفا ناظر بر جرم ارتکابی وی تحت عنوان پولشویی بوده است./ ایسنا

ارسال نظر
آخرین اخبار