۳ اولویتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده نشد

به گزارش راهبرد معاصر؛ حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به نقاط ضعف بودجه سال 1402 گفت: به اعتقاد من، لایحه بودجه سال آتی باید با محوریت حل 3 مشکل اساسی کشور تنظیم می شد که اولین و مهمترین آن، بحث ثبات اقتصادی است. همچنین معضل دوم تورم و گرانی و کاهش فاصله ی طبقاتی است که به نظر نمی رسد چنین خطی در بودجه سال آتی وجود داشته باشد.

در لایحه بودجه سال 1402 باید گام های بلندتری در خصوص حل این معضلات برداشته می شد که متاسفانه اینطور نیست و این لایحه نمی تواند مشکلی از مشکلات اولویت دار کشور را حل کند.

وی افزود: از طرف دیگر لایحه ی فعلی که به مجلس آمده است در بعضی موارد با سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم مغایرت هایی به چشم می خورد. به عنوان مثال در سیاست های برنامه توسعه هفتم، تامین امنیت غذایی و تولید حداقل 90 درصد کالاهای اساسی (که اکثرا اقلام غذایی هستند) در داخل کشور آمده است، اما ما در لایحه بودجه اثری از ریل گذاری برای رسیدن به این اهداف کلان نمی بینیم. همچنین از دیگر مواردی که در برنامه پنج ساله توسعه هفتم آمده اما در لایحه بودجه سال آتی هیچ ردپایی از آن ها مشاهده نمی شود می توان به مواردی چون مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و همچنین تک رقمی کردن تورم اشاره کرد.

تحقق 100 درصدی منابع مالیاتی سال جاری تا پایان سال

دلیگانی در خصوص تحقق منابع بودجه سال آتی با محوریت منابع مالیاتی خاطر نشان کرد: در سال جاری در حوزه ی مالیات کارهای خوبی صورت گرفته است و آنطور که گفته می شود بالغ بر 2 میلیون و 200 هزار مودی جدید شناسایی شده که حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر آن ها اظهارنامه داده اند. در سال 1401، پنج درصد از مالیات بخش تولید کاهش پیدا کرده است که برای سال بعد دو درصد به آن افزوده می شود (مجموعا 7 درصد کاهش مالیات برای بخش تولیدی در سال آتی). همچنین پیش بینی می شود تا پایان سال تمام مالیاتی که در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود، محقق شود. البته800هزار شرکت که فعالیت داشتند و اظهارنامه پر نکردند نیز توسط سازمان مالیاتی شناسایی شده اند و در حال پیگیری برای وصول مالیات هستند.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است که در سال جاری حدود 462 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی پیش بینی می شود که محقق شود که تا کنون (9 ماهه ابتدایی سال) بالغ بر 348 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است. گفتنی است برای سال بعد، منابع مالیاتی مجموعا 59 درصد نسبت به سال جاری رشد کرده است و به 700 هزار میلیارد تومان رسیده که با توجه به عملکرد خوب امسال در تحقق منابع مالیاتی به نظر می رسد که این منابع، منابع قابل تحققی باشند.

امکان عدم تحقق کامل منابع نفتی لایحه بودجه 1402

عضو هیئت رئیسه مجلس، در خصوص عدم تحقق کامل منابع حاصل از فروش نفت با توجه با قیمت گذاری بالای آن در بودجه سال آتی گفت: منابع فروش نفت با آن مقداری که در لایحه بودجه سال آتی آمده است، به نظر می رسد به طور کامل قابل تحقق نباشد و نیاز به تعدیل داشته باشد. چرا که به عنوان مثال قیمت 85 دلاری که برای فروش هر بشکه در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد قیمت بالایی است، همچنین میزان صادرات نفت خام و میعانات را نیز بالغ بر 1 میلیون و 400 هزار بشکه در نظر گرفتند که حدود 200 هزار بشکه ی آن ممکن است محقق نشود.

حدود 30 درصد از اوراق فروخته شده نتیجه بخش خواهد بود و 70 درصد آن عملا نتیجه ای ندارد

وی افزود: در سال آتی پیش بینی شده است که بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن است، برای مثال مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که ظرفیت کشور بیشتر از این میزان است و باید میزان فروش اوراق افزوده شود، اما در مقابل برخی از نمایندگان مجلس از جمله خود من، مخالف بحث فروش اوراق در بودجه هستیم و معتقدیم که در مجموع، اوراق گشایشی در پروژه ها ایجاد نمی کند.

در واقع اینطور می توان گفت که 30 درصد اوراق فروخته شده نتیجه بخش خواهد بود، به عنوان مثال اگر در جایی ما 10 میلیارد تومان اوراق می فروشیم حدود 3 میلیارد آن نتیجه بخش خواهد بود و ما بقی آن تعدیل کننده است و عملا نتیجه ای نخواهد داد. منبع دیگری که حرف و حدیث پیرامون آن زیاد است، مولد سازی اموال دولتی است که آن هم روندی که تا کنون انجام شده است، به نظر می رسد که جواب ندهد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که با تمام این تفاسیر آیا کلیات لایحه بودجه سال 1402 می تواند رای اعتماد نمایندگان را کسب کند یا نه گفت: به احتمال زیاد کلیات رای می آورد ولی به نظر من این لایحه، لایحه ای نیست که ما را در سال آتی به ثبات اقتصادی خصوصا ثبات قیمت ها برساند، بنابراین باید حتما در آن اصلاحاتی رخ دهد.