به گزارش راهبرد معاصر، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار بود در تاریخ 18 ژوئن (28 خردادماه 1402) برگزار شود، اما حالا رجب طیب اردوغان میگوید که این انتخابات باید یک ماه زودتر از موعد مقرر در تاریخ 14 مه 2023 (24 اردیبهشت ماه1402) برگزار شود.
این انتخابات در شرایط برگزاری خواهد شد که بحران اقتصادی بر سر ترکیه سایه افکنده و مردم این کشور، یکی از دشوارترین دوران های تنگنای مالی، تورم، بیکاری و رکود را سپری می کنند.
ناظران سیاسی بر این باورند که بحران اقتصادی موجود، به شکل جدی بر سرنوشت انتخابات تاثیر می گذارد و علاوه بر آن که کارت فشاری برای تعیین برنده و بازنده است، در مقطع پس از انتخابات نیز، تکلیف بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.
در چنین شرایطی است که 6 حزب مخالف اردوغان و ده ها منتقد و تحلیل گر سیاسی مخالف دولت و حزب حاکم، به طور مداوم به این اشاره می کنند که بخش مهمی از بحران اقتصادی کنونی، ریشه در ناکارآمدی سیاست های دولت و فساد مالی عظیمی دارد که حزب عدالت و توسعه را در بر گرفته است.
سال 2023 میلادی برای دولت و ملت ترکیه سال مهم و حساسی است؛ چرا که تنها 4 ماه به برگزاری انتخابات سراسری مانده است. انتخابات آتی برای حزب حاکم و همچنین برای مخالفین اردوغان به تمام معنی کلمه یک جدال سرنوشت ساز خواهد بود. و با توجه به نظرسنجیهای چندین موسسه معتبر ترکیه، برگزاری یک همه پرسی پس از پایان انتخابات آتی ترکیه اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.
در انتخابات 2023 میلادی، هم میزان سهم احزاب ترکیه از 600 کرسی پارلمان این کشور مشخص خواهد شد و هم صاحب پست چهاردهمین ریاست جمهوری ترکیه برگزیده می شود. اما اینبار فقط برگزاری یک انتخابات سراسری یک روزه کفایت نمی کند و مردم ترکیه باید اندکی پس از برگزاری انتخابات، برای شرکت در رفراندوم نیز حاضر شوند؛ چرا که مخالفین اردوغان اعلام کرده اند که همه بلایای فعلی و دلایل اصلی بحران اقتصادی ترکیه زیر سر نظام ریاستی است و باید با برگزاری یک همه پرسی، نظام سیاسی و اجرایی کشور مجدداً تغییر کند./ تسنیم