به گزارش راهبرد معاصر؛ عبدالناصر همتی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور گفت: بانکها در کل کشور خدمات ارزنده‌ای انجام داده و خیلی از تکالیفی که دولت و مجلس برای اقتصاد تعیین می‌کنند را اجرایی می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت بانکها محور توسعه هستند . نباید وقتی از مشکلات بانکها صحبت می‌کنیم خدمات مهم سیستم بانکی را فراموش کنیم.
وی ادامه داد: اواخر سال گذشته طرحی در مجلس مطرح شد که اشکالات زیادی داشت؛ شورای نگهبان رد کرد و مجمع تشخیص هم تایید نکرد. اکنون هم نمایندگان به فکر طرحی هستند نوسانات اقتصادی را حل کنند و راهی برای آنهایی که نتوانستند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند پیدا کنند. این افراد بعضا نسبت به محاسبه سودشان توسط سیستم بانکی ایرادات و اعتراضاتی را مطرح می‌کنند. این طرح می‌خواهد این مشکلات را حل کرند. ما در جلسه کمیسیون اقتصادی نظرات خود را مطرح نمودیم که اگر همین متن مصوب کمیسیون اقتصادی در صحن تصویب شود ما با آن موافقیم و در اجرا هم دچار مشکل نمی‌شویم.
رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانکها به دلیل فشارهای تحریمی، حجم نقدینگی و معوقات مشکلات جدی دارند. نباید مشکلات آنها را تکذیب کرد که خدای نکرده از خدماتی که بانکها به اقتصاد کشور می‌دهند، محروم شویم.
وی با بیان این که دولت به صورت مشروط با این طرح موافق است گفت: روز گذشته در جلسه هیات دولت درخواست کردم که به این طرح رای مثبت دهند البته مشروط به آنکه همان چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.
همتی با اشاره به بخشی از جزییات این طرح گفت: برخی می‌گویند که چرا سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای هر فصل حقوقی دو میلیارد تومان است و بیشتر نیست؟ ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. الان دو میلیارد تومان شامل 210 هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود. اگر مبلغ بالای 2 میلیارد تومان باشد یعنی 40 هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود. البته که شما با این طرح مشکل 210 هزار بنگاه دار را حل می‌کنید.
همتی افزود: در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی 500 میلیون تومان است که شامل 29 میلیون نفر می‌شود یعنی 29 میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال رونق تولید گفت: ما با این طرح موافقیم چون با تعیین تکلیف بدهی بدهکارانی که سالها بلاتکلیف مانده می‌توان منابع را به سمت تولید هدایت کرد که به دنبال آن منابع آزاد شده و تولید بیشتر رونق می‌گیرد.
منبع: ایسنا