تبعات حقوقی بین‌المللی ارتباط اوکراین با حمله خرابکارانه اصفهان

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ شنبه‌شب سه فروند ریز پرنده از نوع کوادکوپتر به ‌قصد حمله خرابکارانه بر فراز یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در استان اصفهان به پرواز درآمدند که درنهایت با واکنش به‌موقع سامانه‌های پدافندی مستقر در مجموعه، این حمله ناموفق و بدون جانباخته بود و تنها آسیب جزئی به سقف یکی از کارگاه‌ها وارد شد.

بعد ازاین تجاوز خرابکارانه، برخی روزنامه های غربی ازجمله روزنامه وال‌استریت ژورنال اعلام کردند رژیم صهیونیستی مسئول عملیات بوده است. با وجود این، میخائیل پودولیاک مشاور رئیس‌جمهور اوکراین در حساب کاربری خود در توییتر مدعی شد این حمله ارتباط مستقیم با جنگ اوکراین داشت و به‌طور ضمنی مدعی مشارکت انتقام‌جویانه این کشور در عملیات شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن موضع خصمانه و تحریک‌آمیز مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، خواستار توضیح رسمی و شفاف دولت اوکراین در این رابطه شد

از آنجایی‌که این شکل از موضع گیری مشاور رسمی رئیس‌جمهور اوکراین به‌نوعی پذیرش ضمنی نقش دولت اوکراین در این حمله خرابکارانه بوده است، لذا از منظر حقوقی، اعترافی مسئولیت آور تلقی می‌شود. از منظر قواعد حقوق بین‌الملل مسئولیت این اقدام تروریستی را هر دولتی قبول کند، باید تبعاتش را نیز بپذیرد؛ براین اساس نمی‌توان از این اظهارنظر مشاور رسمی زلنسکی که می‌تواند به‌مثابه پذیرش مسئولیت کشور اوکراین بوده و تبعات حقوقی قابل‌ملاحظه‌ای برای کی‌یف به‌دنبال داشته باشد، چشم‌پوشی کرد، بلکه می‌بایست موضوع را تا حصول نتیجه وضعیت حقوقی انتساب این حمله به اوکراین دنبال کرد.

به همین دلیل سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم کردن موضع خصمانه و تحریک‌آمیز مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، خواستار توضیح رسمی و شفاف دولت اوکراین در این رابطه شد. کنعانی گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر توجه به اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، همواره بر تحقق امنیت ملی و حفاظت از منافع و مصالح خود تأکید کرده است و در این مسیر با هیچ طرفی مماشات نخواهد کرد.

البته وزارت امور خارجه با احضار کاردار اوکراین و تسلیم یادداشت رسمی به وی خواستار توضیح رسمی و فوری از سوی دولت اوکراین در این رابطه شد و کاردار اوکراین نیز با ابراز امیدواری از تکرار نشدن چنین مواضعی، گفت مراتب را فوری به دولت متبوع خود منعکس و پاسخ دریافت شده را به وزارت امور خارجه ارائه خواهد کرد.

 بنابراین چنانچه در پاسخ دریافت شده از سوی مقام های رسمی اوکراین، اظهارات خصمانه مشاور رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران اصلاح و رد نشود، می‌تواند واکنش‌های متفاوتی از سوی تهران به دنبال داشته باشد که تغییر در رویکرد و مواضع راهبردی ایران در قبال جنگ اوکراین از جمله آن هاست.

در واقع از آنجایی‌که تاکنون موضع اصولی ایران درباره جنگ اوکراین، تأکید بر ضرورت توقف درگیری نظامی و حل منازعه با گفت و گو بوده است، اکنون اگر دولت اوکراین صحبت‌های مشاور رسمی رئیس‌جمهور این کشور را رد نکند، به‌طور ضمنی بر تهدید امنیت ملی ایران تأکید کرده است، تهدیدی که می‌تواند زمینه‌ساز بررسی تغییر مواضع ایران در قبال جنگ اوکراین و اتخاذ رویکردی جدید و متناسب با رفتار کی‌یف باشد.

البته روز گذشته سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین درباره این حمله خرابکارانه گفت، وزارت امور خارجه اوکراین درباره علل انفجار در یکی از تأسیسات وزارت دفاع ایران در اصفهان اطلاعی ندارد، اما موضوع اینجاست که این شکل از اطلاع نداشتن، مؤید رد اظهارات پودولیاک نیست و صرف اطلاع نداشتن وزارت امور خارجه این کشور، دولت اوکراین را از مسئولیت و اتهام در زمینه این موضوع مهم، بری نمی‌کند.

از منظر قواعد بین‌الملل، حمله، مباشرت و همکاری دولتی در حمله تروریستی به تمامیت ارضی و مراکز دفاعی-امنیتی دولت دیگر به‌مثابه تجاوز و به‌منزله اعلان‌جنگ است؛ براین اساس دولت اوکراین همچون دولت آمریکا می‌بایست صریح از اظهارات مشاور رسمی رئیس‌جمهور این کشور اعلام برائت و اظهار کند هیچ نقش و مشارکتی در این اقدام خرابکارانه علیه ایران نداشته است؛ نه اینکه وزارت امور خارجه این کشور صرفاً در اظهاراتی اعلام کند اطلاعی در زمینه حمله به تأسیسات وزارت دفاع ایران ندارد.

از منظر قواعد بین‌الملل، حمله، مباشرت و همکاری دولتی در حمله تروریستی به تمامیت ارضی و مراکز دفاعی-امنیتی دولت دیگر به‌مثابه تجاوز و به‌منزله اعلان‌جنگ است

 در شرایط کنونی اعلام برائت نکردن از منظر حقوقی حکایت از این خواهد داشت که اوکراین قاعده منع توسل به‌زور (منع تهدید یا توسل) که در بند چهارم ماده دوم منشور به‌عنوان اصلی اساسی در تحقق اهداف سازمان ملل متحد مقرر شده و امروزه ماهیتی آمره یافته است، درباره ایران نادیده انگاشته و به‌نوعی وارد درگیری نظامی با ایران شده است.

اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریـه و تهدیـد به ‌زور در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها تأکید شده است و امروز ایـن اصـل به‌عنوان حقـوق بین‌الملل عرضـی شناخته می شود و دیـوان بین‌الملل دادگسـتری در تصمیم‌گیری‌اش در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ و در قضیه مشـروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های اتمی در سال ۱۹۹۹ بر آن صحه گذاشت و این اصل به وسیله بسیاری از نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته و از آن به‌عنوان قاعده آمـره حقـوقی نام ‌برده شده است.

بنابراین اگر اوکراین از سخنان مشاور رئیس‌جمهور این کشور اعلام برائت نکند، به‌نوعی خبر از راهبرد مشترک میان این کشور و رژیم صهیونیستی در استفاده از قوه قهریه و تهدید امنیت ملی ایران می‌دهد. در این صورت این کشور می‌بایست آماده پذیرش مجموعه تبعات حقوقی بین‌المللی این موضع‌گیری ازجمله اقدام متقابل ایران باشد.

همان‌گونه که سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت، جمهوری اسلامی ایران حقوق مشروع و قانونی خود را برای اقدام متقابل نسبت به طرف‌هایی که در اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل مشارکت داشته‌اند، محفوظ می‌دارد. در این وضعیت و در چارچوب حقوق توسل به‌زور و به استناد ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد (حق توسل به دفاع مشروع، حق اقدام متقابل، حق تجدیدنظر در راهبرد رسمی بی‌طرفی ایران نسبت به جنگ اوکراین) از منظر حقوق بین‌الملل برای ایران محفوظ و مشروع خواهد بود.