هزینه حل و فصل پرونده‌های مفاسد اقتصادی نباید بر بیت المال تحمیل شود
معاون اول رئيس جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غيرمجاز اراضي كشور، گفت: هزينه های سنگين حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادي نبايد از جيب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بيت المال تحميل شود.
به گزارش راهبرد معاصر ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر امروز (دوشنبه) برگزار شد، با اشاره به گزارش کارگروه فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکی، گفت: با کسانی که در مقابل قانون می ایستند و با گردن کلفتی از پرداخت مطالبات بانکها امتناع می کنند باید به طور جدی برخورد شود. اقدامات انجام شده از سوی کارگروه فرا دستگاهی اگرچه منجر به بازگرداندن بخشی از مطالبات به شبکه بانکی شده اما کافی نیست.
معاون اول رییس جمهور افزود: در عین حال کارگروه فرادستگاهی باید به فعالان اقتصادی که بخاطر شرایط بد اقتصادی دچار مشکل و بدهکار شده اند فرصت لازم را بدهد و سازوکارهایی برای پرداخت مطالبات آنها اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به دنبال راهکارهایی بود که منافع بانکها و بخش خصوصی را توأمان تامین کند، تصریح کرد: باید مراقبت شود کارخانه ها و واحدهای تولیدی زیر مجموعه بدهکاران کلان بانکی دچار آسیب نشوند و تولید و اشتغال کشور از این بابت صدمه نبیند. البته تلاش ستاد و کارگروه فرادستگاهی هم در این مدت همین بوده و باید با دقت نظر تداوم یابد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با متخلفان در حوزه تصرفات غیرمجاز اراضی کشور و کسانی که برای گریز از قانون به دنبال درگیر کردن مردم در این طرح ها هستند، گفت: هزینه های سنگین حل و فصل پرونده های مفاسد اقتصادی نباید از جیب مردم توسط دولت پرداخت شده و بار آن بر بیت المال تحمیل شود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به مباحث مرتبط با اعتبارسنجی و اخذ تضامین لازم در پرداخت تسهیلات از سوی بانک های عامل، بر تدوین سازوکارهای لازم به منظور از بین رفتن بسترهای شکل گیری فساد و تبدیل افراد به بدهکاران کلان بانکی تاکید کرد.
در این جلسه که نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، استاندار قم، رییس سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و برخی مسئولین دستگاههای مرتبط نیز حضور داشتند، نماینده وزارت کشور گزارشی از تخلفات صورت گرفته در واگذاری 3 هزار هکتار از اراضی استان قم در سال 1389 و آخرین اقدامات صورت گرفته از سال 1394 در راستای برخورد با این تخلفات و بازگرداندن مالکیت این اراضی به دولت ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران هم در این جلسه گزارشی درباره روند اقدامات دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی ارائه و بر لزوم استمرار رسیدگی جدی به تخلفات این افراد تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد با توجه به تخلفات صورت گرفته در واگذاری 3 هزار هکتار از اراضی استان قم و تغییر غیرقانونی کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در این اراضی، کارگروه فرادستگاهی با همکاری وزارت کشور و مرجع قضائی با پیگیری های لازم نسبت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی اقدام و نتیجه را به ستاد گزارش نماید.
همچنین در این نشست گزارشی از روند رسیدگی به پرونده یکی از بزرگترین بدهکاران کلان بانکی کشور و آخرین اقدامات انجام شده برای وصول مطالبات بانکها از این شخص ارائه و مقرر شد با هماهنگی کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانکها و دستگاه قضایی این پرونده با جدیت تمام تا وصول مطالبات معوقه بانکی پیگیری شود و برنامه کوتاه مدت و مشخصی برای تعیین تکلیف این بدهکاران کلان تدوین و نتیجه در جلسه بعدی ستاد ارائه گردد.
منبع : فارس