معرفی ۹۰۰ دارایی راکد برای مولدسازی از سوی ۲ وزارتخانه
وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش ۴۰۰ مورد و وزارت جهاد ۵۰۰ مورد از دارایی‌های راکد خود را معرفی کردند، گفت: با شفافیت کامل و صادقانه قبل از نهایی شدن تصمیم عمل خواهیم کرد نه آنکه چهار سال بعد مردم خبردار شوند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه حجم توجهاتی که به مسئله مولدسازی دارایی‌های دولت انجام گرفته نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است، گفت: برداشت ما در دولت این است که مولدسازی دقیقاً به همین اندازه راه‌گشاست و آن‌هایی که انگشت گذاشتند روی این مسئله خوب متوجه شدند که چه مسیر جدیدی پیشِ‌روی کشور می‌تواند گشوده شود یا اینکه خدای نکرده مسیر بسته شود،
بنابراین از هر نقد کارشناسی و سازنده‌ای استقبال می‌کنیم، خلاصه داستان مولدسازی این است که بسیاری از کشورهای دنیا سال‌هاست این قاعده را دارند که بتوانند از یک دارایی راکد و بدون استفاده خودشان در جای دیگری استفاده خوب انجام دهند، هر خانواده‌ای برای تدبیر شرایط اقتصادی خانه خود این تصمیم را می‌گیرد.
اگر فرض کنید طلایی دارد در جایی که استفاده نمی‌شود بگوید این را تبدیل می‌کنم به سپرده بانکی، سهام و یک نوع دارایی دیگری که درآمدسازی بیشتری دارد. در کشور ما هم این حکم چندین سال در قوانین بودجه وجود داشته، اما متأسفانه عملکرد نداشته است، یعنی قرار بوده 40 هزار میلیارد تومان دولت از محل مولدسازی، کسب درآمد کند برای کار‌های عمرانی خودش، از این رقم یک‌هزار میلیارد تومان هم محقق نشده، 700 میلیارد تومان کل عملکرد سالانه دولت قبل سال 99 بوده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما آسیب‌شناسی کردیم که چطور می‌توانیم زمین‌های بلااستفاده، ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی را که دیگر استفاده‌ای ندارد و متروکه است، سوله‌ها و انبار‌ها را ابزار و اهرمی کنیم برای اینکه در همان شهر و استان اگر پروژه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه، مدرسه، بیمارستان و مانند آن است انجام شود.
وی گفت: در زمان حاضر وزیر آموزش و پرورش بیش از 400 مورد را خودش پیشنهاد داده و گفته است "این مدرسه‌ها در جا‌هایی هستند که امروز دانش‌آموزی ندارند و در دو سه سال گذشته بدون استفاده بوده است، اما جایی دیگر از کشور مدرسه کم دارم"، یا در حوزه بیمارستان‌ها وزیر جهاد هم حدود 500 مورد را پیشنهاد داد از اینکه یک زمانی نیازمند این بوده که برای شهر، غله، سازمان چای، دستگاه‌های ذیل وزارت جهاد ساختمان‌هایی باشد الآن این‌ها بلااستفاده است، اما می‌توانیم این را با یک تغییر کاربری قیمتی به آن دهیم که پیمانکاران کشور بیایند و این زمین را بگیرند و بروند و برای وزارت جهاد پروژه‌های آبخیزداری و توسعه بخش کشاورزی را انجام دهند.
خاندوزی ادامه داد: این اتفاقی است که در دل مولدسازی رخ می‌دهد و ما امیدواریم با اهرم کردن این دارایی‌های بی‌خاصیت یا کم‌خاصیت گذشته که سال‌های سال دولت‌ها به آن دست نمی‌زنند، اما مانند فقیر‌ها کار‌های پروژه‌های عمرانی را انجام می‌دادند تغییر پیدا کند، ما ده‌ها هزار پیمانکاری داریم که از دولت طلب دارند، برای اینکه پروژه جدید خودشان را شروع کنند، باید طلب‌های آنها پرداخت شود که ما وارد پروژه‌های جدید عمرانی شویم.
وی اشاره کرد: در برخی موارد دیدم نگرانی از این است که نکند تصمیم غلطی بگیرند و فقط یک عده آدم خاص برخوردار شوند از مولدسازی؛ شک نکنید تعهد و تأکید خود آقای رئیس جمهور این است که ما با شفافیت کامل با مردم صادقانه قبل از نهایی شدن نه اینکه اول اتفاقی بیفتد و چهار سال بعد بخواهند مردم خبردار شوند که چه تصمیمی گرفته شده است.
*برخورد بدون اغماض با تخلفات احتمالی/ مصونیت سوءتفاهم بود
وزیر اقتصاد گفت: یکی از موانع مولدسازی دارایی‌های راکد، در پیچ‌وخم فرآیندهای حقوقی و اداری رخ می‌داد و نیاز به عزم سه قوه بود و بر مبنای دستور رهبر معظم انقلاب که سه سال قبل مطرح کرده بودند که در این مورد چاره‌اندیشی شود، مصوبه مولدسازی تصویب شد.
وی اضافه کرد: ریاست هیئت مولدسازی به‌عهده معاون اول رئیس جمهور است، دادستان‌کل کشور از طرف رئیس قوه قضائیه و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نظارت دارند یعنی دستگاه‌های نظارتی از سه قوه حاضر هستند. عبارتی که تحت عنوان مصونیت است بیشتر شاید سوءبرداشت باشد واقعیت این است که حداقل در دولت آیت الله رئیسی، احدی از تخلف و فساد در پیگرد و پاسخگویی مصونیت ندارد. گذشت زمانی که برخی از نزدیکان کار‌هایی می‌کردند که خط قرمز محسوب می‌شد به همین جهت هم است که خود دولت تعهد داده است که حتماً با شفافیت کامل در اتاق شیشه‌ای با حضور نه‌فقط چند حسابدار و حسابرس، نه‌فقط چند مأمور یا مدیرکل دستگاه دولتی، پیش چشم 85 میلیون هموطن مولدسازی انجام شود.
خاندوزی با ابراز اینکه "برای اولین بار این سطح از شفافیت پیش از نهایی شدن وجود خواهد داشت"، گفت: بنابراین اگر هم تخلفی صورت گیرد هم دستگاه‌های نظارتی این حق را دارند و هم در دستورالعمل نهایی که توسط خود سران سه قوه به‌صورت نهایی اعمال خواهد شد این اجازه وجود دارد برای همه دستگاه‌های نظارتی که بیایند و خدای نکرده اگر در این مسیر تخلفی از دستورالعمل و آیین‌نامه وجود دارد بدون هیچ اغماضی با آن تخلف برخورد کنند.