وضعیت افزایش حقوق در ۱۴۰۲+ جزئیات دستمزد کارگران

به گزارش راهبرد معاصر، چهارم بهمن ماه بود که بعد از بگومگوهای بسیار درباره بحث حقوق در لایحه بودجه 1402، وزیر اقتصاد خبر داد که قرار است حقوق کارکنان دولت در سال آینده به میزان 15 تا 25 درصد افزایش یابد. البته در متن لایحه همان 20 درصدی اعلام شده که پیشتر هم از زبان مقامات اقتصادی شنیده شده بود. حالا هم، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌گوید که حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این روزها این کلمات به کرات شنیده می‌شوند؛ حقوق، دستمزد، عیدی و پاداش آخر سال. روز یکشنبه هفته جاری تکلیف عیدی 1402 کارکنان و بازنشستگان مشخص شد؛ یک میلیون و 800 هزار تومان. طبق فرمول محاسبه حقوق هم حداقل و حداکثر حقوق 1402 به ترتیب هشت میلیون و 12 میلیون تومان است. امروز هم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مهر تاییدی بر میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده زده است؛ یعنی همان افزایش 20 درصدی. در این بین هنوز نگرانی کارگران از مبلغ دستمزد 1402 ادامه دارد.

پس از بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش میزان حقوق بود که این احتمال تقویت شد که ممکن است دستمزد کارگران هم به همین میزان بالا رود و فراتر از هفت میلیون تومان پیش‎‌بینی شده حقوق کارمندان نباشد. با اینحال تنها یک جلسه از سلسه نشست‌های مزد متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شده و هنوز تکلیف و سرنوشت دستمزد مشخص نیست. تاکید فعالان کارگری این است که دستمزد متناسب با دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت تعیین شود اما عده‌ای نگرانند که دولت تورم را بهانه کند و جلوی افزایش مزد را بگیرد. هرچند به باور همان نمایندگان کارگری مزد مولود تورم است نه مولد آن.

میثم لطیفی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق بودجه برای سال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اولاد را ۱۰۰ درصد و حق عائله‌‌مندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. در آذرماه گذشته اولین افزایش اتفاق افتاد. بر اساس آن حق عائله‌مندی ۶۰۰ هزار تومان و حق اولاد ۲۰۰ هزار تومان اضافه شد. پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده، ۹۰۰ هزار تومان حق عائله‌مندی و ۴۰۰ هزار تومان حق اولاد خواهد بود.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: با همکاری مجلس، تحت عنوان یک ردیف جدید در احکام کارگزینی با نام ترمیم، حقوق قبلاً افزایش پیدا کرد که سه هزار امتیاز و معادل یک میلیون تومان بود. پیشنهاد برای امسال هم به همین صورت بود که انجام شود که به جای اینکه ضریب حقوقی را تغییر دهیم، این رقم را در حکم افزایش دهیم که این موضوع در حال بحث است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه معتقد بود همان ۲۰ درصد را روی احکام افزایش دهیم. برداشت ما هم این بود که اگر بخواهیم نظام عادلانه جبران خدماتی را داشته باشیم به مرور زمان باید از این الگوی ردیف جدید ترمیم حقوق استفاده کنیم، تا بتوانیم کم کم فضا را مدیریت کنیم و فاصله حداقل و حداکثر را در بخش دولتی نسبت به آنچه که الان است، کمتر کنیم.

وی تأکید کرد: پیشنهاد ما افزایش دو میلیون تومان معادل ۶۰۰۰ امتیاز بود که برای همه کارکنان دولتی این مقدار اضافه می‌شد و ردیف فوق‌العاده ترمیم از ۳ هزار امتیاز به ۹ هزار امتیاز تغییر کند، اما در نهایت پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که معادل همان ۲۰ درصد افزایش حقوق بود./ تجارت نیوز