پس از اوجگیری اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، از جمله تل آویو، حیفا و قدس غربی و نیز کشیده شدن اعتراضات به بدنه کارشناسان دولت، بانکداران و فعالان اقتصادی و نیز نیروهای امنیتی و نظامی، در دو هفته گذشته اخباری مبنی تمایل بنیامین نتانیاهو و اعضای ائتلاف حاکم برای دستیابی به نوعی مصالحه بر سر لایحه اصلاحات قضایی با نیروهای اپوزیسیون به گوش می رسید.
در این میان «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی نیز خواستار توقف روند قانون‌گذاری و آغاز مذاکرات میان کابینه و اپوزیسیون برای دستیابی به یک راه حل میانه شده بود. به نظر می‌رسید شرایط برای مصالحه در حال مهیا شدن است. اما کابینه نتانیاهو پس از چند روز، ژست مصالحه جویی را کنار گذاشته و از شب گذشته روندی را در پیش گرفته که از قبل نیز رادیکال تر است.
شب گذشته نیروهای اپوزیسیون تلاش کردند تا چندین ساعت از طریق تاکتیک «سد رأی[1]» مانع از برگزاری رأی‌گیری بر سر دو لایحه جنجالی ائتلاف حاکم شوند. سرانجام ائتلاف حاکم موفق شد در ساعت 3 بامداد جواز رأی‌گیری بر سر این دو لایحه را به دست بیاورد. در لایحه نخست کابینه ائتلافی تحت رهبری نتانیاهو اصلاحات قضایی را مجدداً به رأی گذاشت.
فحوای این لایحه نسبت به آنچه دو هفته قبل مطرح شده بود نیز رادیکال تر است. در این لایحه آمده دیوانعالی تنها حق ورود و اظهارنظر درباره آن دست از قوانین مصوب کنست را دارد که در زمره قوانین عادی قرار گیرند و چنانچه متن قانون خلاف این امر را تصریح کند، دیوان حق بررسی قانون مذکور را نخواهد داشت.
همچنین شرایط لازم برای ابطال قوانین مصوب کنست از سوی این دیوان نیز دشوارتر شده؛ به گونه ای که اولاً در جلسه مورد نظر همه 15 قاضی دیوان باید حاضر باشند و حداقل 12 نفر از آنان به این ابطال حکم دهند. فراتر از این کنست این حق را به دست می‌آورد که اگر دیوانعالی قانونی را لغو کرد، مجدداً بر سر آن رأی‌گیری کرده و با اکثریت 61 نفر آن را تصویب کند. قرائت نخست این لایحه با 61 رأی مثبت در برابر 52 رأی منفی تصویب شد.
دومین لایحه ای که بامداد امروز به رأی گذاشته شد لایحه موسوم به «قانون فرانسوی» یا مصونیت قضایی نخست وزیر مستقر بود. با توجه به احتمال تشدید تقابل میان دیوانعالی و کابینه، حامیان ائتلاف نتانیاهو در کنست این لایحه را برای جلوگیری از «صدور حکم عدم شایستگی نتانیاهو برای نخست وزیری» توسط دادستان کل به جریان انداختند.
این لایحه اشعار می‌دارد که هیچ مقامی نمی‌تواند نخست وزیر مستقر را حتی در صورتی که مرتکب رفتار مخالف با قوانین پایه ای شود، از قدرت کنار بگذارد. قرائت اول این لایحه نیز با 61 رأی مثبت در برابر 51 رأی مخالف تصویب شد.
پیش به سوی بحران قانونی
احزاب اپوزیسیون مذاکره بر سر لایحه اصلاحات دیوانعالی را به متوقف شدن روند قانون‌گذاری مشروط کرده بودند و رئیس رژیم نیز همین پیشنهاد را مطرح کرده بود. با شدت یافتن اعتراضات نیز به نظر می‌رسید کابینه در حال پذیرفتن این قاعده است. اما تحولات شب گذشته نشان می‌دهد سناریوی «مصالحه» دست‌کم در کوتاه مدت قابل دسترسی نیست.
انتظار می‌رود با تصویب قرائت نخست دو لایحه مصونیت قضایی نخست وزیر و اصلاحات دیوانعالی، روند اعتراضات علیه کابینه در هر دو سطح مردمی و بوروکراتیک تشدید شود.
همچنین به نظر می‌رسد تقابل دیوانعالی و کابینه نیز شدت بیشتری بگیرد. دادستان کل اسرائیل پیش از این با صدور چند فرمان از جمله «لزوم اخراج آریه درعی از مقام‌های وزارتی به دلیل احکام فرار مالیاتی»، «درخواست از نتانیاهو برای عدم مداخله در جریان تصویب لایحه اصلاحات قضایی»، «تعلیق حکم اخراج رئیس پلیس تل آویو» و همچنین «مخالفت با تصویب مصونیت قضایی برای نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل» نشان داده بود که انگیزه زیادی برای رویارویی با کابینه نتانیاهو دارد.
اگرچه هنوز مشخص نیست که دستورکار ائتلاف حاکم را باید کاملاً جدی پنداشت یا یک راهبرد تاکتیکی برای راضی کردن مخالفان به مصالحه، اما به نظر می‌رسد هر دو لایحه در صورت تبدیل شدن به قانون به سد دیوانعالی برخورد خواهند کرد.
با توجه به اینکه یکی از این دو لایحه مستقیماً اختیارات دیوانعالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتظار می‌رود دیوانعالی در صورت تصویب، قانون مذکور را لغو کند.
این موضوع وضعیت اسرائیل را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد. به دلیل عدم صراحت قوانین پایه‌ای و فقدان وجود متمم برای این قوانین، هیچ مکانیزمی برای تعیین تکلیف در چنین حالتی تدوین نشده است. یعنی مشخص نیست اگر کنست بخواهد با تصویب یک قانون، اختیارات دیوانعالی را محدود کند و دیوانعالی با توسل به اختیاراتی که دارد همان قانون را لغو کند، از نظر حقوقی کدام اقدام قانونی است.
در چنین شرایطی کارمندان دولت و نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی نیز در انجام وظایف خود دچار تردید خواهند شد و نمی‌دانند از اقدام کدام طرف باید حمایت کرده و از دستورات کدام یک پیروی کنند. به این ترتیب به نظر می‌رسد اسرائیل با سرعت به سمت یک «بحران قانونی» در حرکت است. این شرایط در سرزمین‌های اشغالی بی سابقه است و همین بی سابقه بودن وضعیت، بحران را تشدید خواهد کرد.انتظار می‌رود در صورت تصویب قانون مذکور و لغو احتمالی آن توسط دیوانعالی، بخشی از کارمندان حوزه‌های مختلف و نیز نظامیان و نیروهای امنیتی از پذیرفتن آن سر باز زنند.
همچنین به نظر می‌رسد تحمل شرایط کنونی برای برخی از اعضای ائتلاف حاکم در حال دشوارتر شدن است. ابتدا «آوی ماعوز»، رهبر حزب راست افراطی نوعم که به عنوان معاون وزیر آموزش و پرورش منصوب شده و خواستار اعمال تغییراتی در محتوای کتاب های درسی دانش آموزان بود، به دلیل عدم برخورداری از قدرت لازم برای نیل به این مقصود از سمت اجرایی خود استعفا کرد. وی روز گذشته تهدید کرده اگر شرایط به همین منوال بماند و ائتلاف به وعده خود در قبال او عمل نکند، از ائتلاف خارج خواهد شد.
به نظر می‌رسد «ایتامار بن گویر»، وزیر امنیت عمومی و رهبر حزب راست افراطی قدرت یهودی، دیگر حلقه نسبتاً سست این ائتلاف باشد. بن گویر که شخصیتی تندرو، متعصب و بداخلاق است، به دلیل سمت خود به عنوان وزیر امنیت عمومی (ریاست پلیس) اکنون در میانه میدان تقابل با معترضان قرار دارد.
او در چند مرحله خواستار برخورد شدیدتر با معترضان شده بود، اما «کوبی شبتای»، رئیس پلیس اسرائیل با موضع بن گویر مخالفت کرد. همچنین وی پس از اعتراضات روز هشتم مارس در حکمی اقدام به برکناری «آمیخای اشد»، رئیس پلیس تل آویو کرد. اما همانطور که گفته شد دادستان کل این حکم را تعلیق کرده است.
بن گویر در واکنش به این اقدام دادستان کل را دنباله روی جناح چپ دانست و ادعا کرد «گالی باهاراو-میرا»، دادستان کل اسرائیل، «از حد قدرت خود تجاوز کرده است». در همین میان کوبی شبتای، کلیه روسای پلیس شهرها و مناطق مختلف رژیم را از گفت‌وگوی مستقیم با بن گویر بر حذر داشته است.
به نظر می‌رسد این احتمال وجود دارد که ادامه یافتن این وضعیت باعث شود بن گویر از ناتوانی در مدیریت اوضاع به ستوه بیاید و همچون ماه گذشته که کابینه را تهدید به خروج کرد، اقدامات رادیکالی انجام دهد./تسنیم