حسین رضوی پور، اقتصاددان در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» پاسخ داد:
پیش‌نیازهای مهار تورم و رشد تولید چیست؟
حسین رضوی پور، اقتصاددان با بیان اینکه برای تحقق شعار سال و مهار تورم و رشد تولید تمرکز دولت باید معطوف اصلاح ساختار بودجه شود، گفت: همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند، ایجاد هزینه‌های پایدار بر پایه درآمدهایی که ناپایدار یا نامطمئن هستند منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی است و مهم‌ترین اقدام برای اصلاح وضع موجود، مهار سوءرفتار اقتصادی است.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر شعارهای اقتصادی را به عنوان زینت و سرلوحه عمل مسئولان در آن سال انتخاب کردند که این حاکی از تأکید ویژه ایشان برای رشد اقتصادی، مهار تورم و رونق تولید است.
برخی می‌کوشند با استدلال‌هایی نادرست رابطه میان رشد نقدینگی و افزایش تورم را انکار کنند
حسین رضوی پور، اقتصاددان درباره عوامل تورم در کشور به «راهبرد معاصر» گفت: با نگاه بلندمدت، در سال‌های گذشته تورم در ایران دو عامل داشته است. در برهه‌هایی رشد فزاینده نقدینگی از محل عملیات‌های افسارگسیخته بانک‌های عمدتاً خصوصی در خلق پول عامل و منشأ تورم بوده است.
وی افزود: در چند سال اخیر ناترازی بودجه دولت‌ها و تأمین مالی کسری به شیوه‌های غیراصولی عامل اصلی تحمیل ناترازی به بانک‌ها و منشأ اصلی خلق پول و رشد نقدینگی بوده است.
این اقتصاددان عنوان کرد: برخی می‌کوشند با استدلال‌هایی نادرست رابطه میان رشد نقدینگی و افزایش تورم را انکار کنند. مدعی هستند رشد نقدینگی هم‌زمان با وقوع تورم نبوده که البته توجهی به تأخیر زمانی در بروز و ظهور معلول در پی علت‌ها نداشته‌اند.
رضوی پور گفت: برخی‌ها مدعی هستند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میانگین کشورهای توسعه‌یافته کمتر است و با این ادعا می‌خواهند القا کنند اقتصاد ایران با نقدینگی بسیار بیشتری می‌تواند بدون تورم اداره شود. آن‌ها توجه ندارند نسبت میان نقدینگی و تولید ناخالص داخلی از نظر اقتصادی معنای خاصی ندارد و صرفاً نشان می‌دهد ساختار نهادی آن اقتصاد چه میزانی از نقدینگی را در تناسب با تولید در خود هضم می‌کند.
این اقتصاددان درباره رابطه شدت گردش پول با میزان تولید عنوان کرد: افزایش این نسبت در گرو توسعه بازارهای مالی و گسترش گردش مالی آن بازارها است. تجربه افزایش نقدینگی در کشورهای توسعه‌یافته در دوران کرونا که برای مبارزه با رکود انجام شد، به خوبی نشان داد حتی در این کشورها با وجود ادعاهای مطرح شده، رشد نقدینگی به بروز تورم منجر شده است؛ ولو آنکه با تأخیر بروز و ظهور یافته باشد.
رضوی پور تصریح کرد: اگر نقدینگی در ایران افزایش یابد، اما توسعه‌ای در میزان استفاده از بازارهای مالی اتفاق نیفتد، نسبت نقدینگی به تولید تقریباً در بلندمدت بدون تغییر باقی خواهد ماند و در عمل افزایش نقدینگی در بلندمدت به رشد قيمت‌ها تبدیل خواهد شد.
اگر نقدینگی در ایران افزایش یابد، اما توسعه‌ای در میزان استفاده از بازارهای مالی اتفاق نیفتد، نسبت نقدینگی به تولید تقریباً در بلندمدت بدون تغییر باقی خواهد ماند
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران عوامل دیگری نیز بر شدت گرفتن تورم تأثیرگذار بوده است، تصریح کرد: تحريم‌ها با تغییر چشم‌انداز آینده اقتصادی، موجب تشدید تمایل به سفته بازی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت شده‌اند و این موضوع موجب شده است وضعیت خلق پول در نظام بانکی اسفناک شود. نحوه اثرگذاری این دو پدیده بر یکدیگر را می‌توان با سنجش میزان تبدیل پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری مولد یا دارایی‌های غیرمولد توضیح داد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت بر شدت بروز و ظهور تورم اثر می‌گذارد، گرچه در بلندمدت خود نیز تاثیر گرفته از رشد نقدینگی است، تأکید کرد: دولت برای تحقق شعار سال باید تمرکز خود را بر اصلاح ساختار بودجه و مدیریت هزينه‌ها متمرکز کند و با همکاری مجلس شورای اسلامی از تحمیل هزینه‌ها به بودجه با اغراض سیاسی و نه اهداف بلندمدت اقتصادی خودداری کند.
رضوی پور گفت: در سال‌های گذشته با وجود محدود نگه داشتن رشد حقوق و دستمزد، همچنان رشد هزینه‌های جاری بیش از رشد حقوق و دستمزد بوده است و این نشان می‌دهد اهمیت، ضرورت و فوریت مدیریت هزینه‌ها شناخته نشده است. هم‌زمان با رشد قابل توجه هزینه‌های مالیاتی، نیاز به توسعه مطلوب نظام مالیاتی احساس می‌شود و توسعه آن مستلزم صرف زمان برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نیازمند حل مشکل ناترازی بودجه است، عنوان کرد: اصلاح ناترازی بودجه باید اولویت نخست قانون‌گذاری و سپس اجرای آن باشد. همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود فرمودند، ایجاد هزینه های پایدار بر پایه درآمدهایی که ناپایدار یا نامطمئن هستند منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی است و مهم ترین اقدام برای اصلاح وضع موجود، مهار سوء رفتار اقتصادی است.