به گزارش راهبرد معاصر ، چند روزی است برخی شخصیت‌های عراقی به پیش‌نویس قانونی در آمریکا واکنش نشان داده‌اند و آن را مداخله تازه آمریکا در امور داخلی عراق قلمداد می‌کنند.
ائتلاف سیاسی «الفتح» عراق، تلاش برای طرح پیش‌نویس قانونی به نام «منع بی‌ثبات‌سازی در عراق» در مجلس نمایندگان را «دخالت آشکار در امور امنیتی عراق» دانست و گفت «دولت عراق تحت قیمومیت آمریکا نیست و خودش توان تأمین امنیت را دارد».
ماجرا از آنجا آغاز شده است که دوره پیشین مجلس نمایندگان آمریکا که انتهای سال 2018 به پایان رسید، در حال بررسی پیش‌نویس قانونی بود که در صورت طی مراحل تصویب، به آمریکا اجازه می‌دهد در امور امنیتی عراق تحت عنوان حمایت از خود، مداخله کند.
«باسل حسین» تحلیلگر سیاسی عراقی در این خصوص میگوید، در 28 نوامبر سال 2018، مجلس نمایندگان آمریکا پیش‌نویس قانون منع بی‌ثبات‌سازی عراق موسوم به H.R. 4591 را تصویب کرد و برای قانون‌شدن، نیازمند تصویب در مجلس سنا و نهایتا امضای رئیس جمهور بود اما با پایان یافتن دوره 2017-2018 این امر حاصل نشد.
پیش‌نویس قانون منع بی‌ثبات‌سازی عراق را «آدم کینزینگر» و «تام سوزوزی» در دسامبر 2017 تهیه و به مجلس ارائه کردند اما با توجه به پایان دوره مجلس، در مجلس سنا، طرح و تصویب نشد.
اکنون پس از دو سال، این پیش‌نویس با اصلاحاتی تحت شماره «H.R.571» در ژانویه 2019 (زمستان 1397) دوباره به مجلس ارائه شده اما هنوز در کمیسیون روابط خارجی آن، بررسی نشده است.
اکنون برخی شخصیت‌ها یا رسانه‌های عراقی به وجود این طرح اعتراض دارند و برخی گزارش‌های خبری میگوید، «هدف مستقیم این طرح، بازگرداندن دولت عراق به زیر سیطره آمریکا و پایان دادن به نفوذ ایران در این کشور است».
پایگاه خبری «کتابات» عراق با بیان مطلب فوق نوشت، «وجود این طرح، تأکیدی بر این است که گروه‌های مسلح عراقی نزدیک به ایران هدف این طرح هستند و این امکان را به مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا می‌دهد که سالانه لیستی تهیه کند از گروه‌های مسلح در عراق که از جانب ایران حمایت لجستیک و نظامی یا مالی می‌شوند».
طبق این گزارش، این طرح دوباره همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران در منطقه مطرح شده است.
«همام علی» عضو ائتلاف «الفتح» به ریاست «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر و از اعضای سازمان الحشد الشعبی، با انتقاد از این اقدام نمایندگان عراقی، آن را «دخالت در امور امنیتی داخلی عراق» توصیف کرد و گفت، «واشنگتن پیش از این در مقابل حملات تروریستی نایستاده و با قانون جدیدش به دنبال بی‌ثبات کردن و ناامن کردن دوباره عراق است تا نوعی آشوب در این کشور ایجاد کند».
این عضو ائتلاف الفتح در پارلمان عراق گفت «دولت موظف است پاسخ این قانون آمریکایی را بدهد و اجازه ندهد که آمریکا در مسائل امنیتی عراق که مخل حق حاکمیت کشور است، مداخله کند. عراق نیازمند آمریکا و ائتلافش نیست که از آن حمایت کند. عراق خودش می‌تواند با نیروهایی که مقابل بزرگترین حملات تروریستی دنیا ایستاده‌اند، پرونده امنیتی خودش را مدیریت کند».
همچنین روز گذشته نیز عالیه ناصیف این (پیش‌نویس) قانون آمریکایی را طرحی دانست که هدفش تبدیل کردن عراق به ایالتی از ایالت‌های آمریکاست. او از تصمیم‌سازان و سران قوای عراق خواست که مقابل این اقدام آمریکا سکوت نکنند.
در عین حال، در مقابل این انتقاد‌ها، نظرات دیگری هم وجود دارد. شبکه خبری «السومریه» عراق به نقل از «بهاء الاعرجی» معاون نخست‌وزیر سابق عراق گفت، این جنجال رسانه‌ای که طی روزهای گذشته در عراق علیه قانون آمریکایی منع بی‌ثبات‌سازی عراق راه افتاده، دلیلی بر سطحی‌نگر بودن سیاسیون عراق است.
الاعرجی توضیح داد که هنوز این پیش‌نویس آمریکایی به قانون تبدیل نشده و از دو سال پیش نیز مطرح بوده و اگر در مجلس سنا هم تصویب شود، نیازمند امضای رئیس جمهور نیز هست. او توضیح داد که افزایش تنش میان آمریکا و ایران یکی از علل طرح دوباره این پیش‌نویس است و هدفش ایجاد بازدارندگی مقابل گروه‌های مسلحی است که با ایران ارتباط دارند تا به منافع آمریکا در عراق حمله نکنند.
منبع : فارس