با حکم رییس جمهور، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد/ امین مقومی کیست؟ پیش بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا عقب‌نشینی کرد؟ جزئیات ورود خودرو‌های مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد وزیر کشاورزی: در تامین کالا‌های اساسی هیچ تنش و مشکلی وجود ندارد سد‌های کشور ۴۲ درصد آب دارند/ ارتفاع کل ریزش‌های جوی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه، ۴۰ درصد افت داشته حذف یارانه نقدی این سه دهک تا شهریور قطعی شد + جزئیات  سقف جدید بیمه‌نامه‌های بزرگ اعلام شد جزئیات قرعه‌کشی فروش خودرو‌های وارداتی/ ثبت درخواست ۹۵ هزار نفر برای ۱۰ هزار خودرو قیمت انواع برنج در میادین و بازار‌های میوه و تره بار اعلام شد پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ معتمدیان: تبعیض منطقه‌ای در قطعی برق وجود ندارد / افزایش ساعات قطعی برق خارج از برنامه به علت فشار به شبکه برق است ازسرگیری پرواز‌های منظم باکو–تهران از اول سپتامبر رئیس کمیسیون عمران مجلس: خط انتقال آب طالقان مهرماه به تهران و البرز می‌رسد پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ / بازار طلا همچنان تحت تاثیر دلار طرح جدید فروش اقساطی خودرو ریسپکت مرداد ۱۴۰۴ + شرایط فروش

مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه لغو شد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - 2023 April 10
کد خبر: ۱۷۹۱۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛  در نامه قالیباف به آیت‌الله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرح‌های موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

1- بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد.بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.

 

2- بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیش بینی شده باشد.

 

بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.»/ تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار