مجلس سقف پاداش به گزارشگران فساد را مشخص کرد-راهبرد معاصر
برنامه هفتم منابع مناسبی برای بالندگی دانشگاه‌ها فراهم کرده است خطیب: امنیت و قدرت ایران مورد اعتراف دوست و دشمن است رئیس جمهور: مسئولان به وعده‌های خود در خدمت‌رسانی به زائران اربعین عمل کنند پیشنهاددیوان‌محاسبات درباره شفافیت منابع هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه جدید سپاه درباره عملیات شهادت هنیه گزارش نیویورک‌تایمز از ترور شهید هنیه دروغ است طحان نظیف: طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تائید شد دو ابهام شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب مخبر: صهیونیست‌ها سیلی خواهند خورد سردار جلالی: طرح‌های پاسخ سریع به تهدیدات زیستی تدوین شود گفت‌وگوی وزیر کشور عراق و سردار احمدی‌مقدم درباره آخرین اقدامات اربعینی ایران و عراق سخنان هنیه در دیدار با رهبر انقلاب: ۶۰ نفر از خانواده ما در غزه شهید شدند کدام مقامات خارجی امروز با پزشکیان دیدار کردند؟ بیانیه شورای نگهبان: جهان به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود واکنش علی لاریجانی به ترور هنیه

مجلس سقف پاداش به گزارشگران فساد را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۳ - ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - 2023 April 16
کد خبر: ۱۷۹۸۶۴

به گزارش راهبرد معاصر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه 27 فروردین) مجلس، مواد ۱۰ و ۱۲ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد را تصویب کردند و بر اساس آن، سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.

 

مواد 10 و 12 این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، براساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

 

تبصره۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

 

تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

 

تبصره ۳- درصورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

 

تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

 

ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری ‌قرار گیرد./ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده