علت صادر نشدن احکام قضایی پس از تفحص‌ها عدم پیگیری مجلس است
به گزارش راهبرد معاصر ، محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ، درباره دلیل عدم صدور احکام قضایی درباره تحقیق و تفحص‌های مجلس دهم گفت: سوال و تذکر از ابزارهای نظارتی نمایندگان است و اگر این کار عملی شود بسیاری از مسائل و مشکلات کشور حل خواهد شد، اما متاسفانه به دلیل ضعف کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس و عملکرد ضعیف برخی از نمایندگان مجلس، سوالات از نهادهای ذی‌ربط خاصیت خود را از دست داده است.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از وزرا به صحن کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیامده و پاسخگوی نمایندگان مجلس نیستند، ضمن اینکه بسیاری از وزارتخانه‌ها با استفاده از روش‌های مختلف به دنبال توجیه عدم حضور وزیر در کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مجلس هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: اگر بعد نظارتی و سوال و تذکر و استیضاح و تحقیق و تفحص به نحو مطلوبی انجام شود، قانون اساسی این ظرفیت و توانمندی را به نمایندگان مجلس داده است تا آنها بتوانند در تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کرده و اعمال نظارت کنند.
صباغیان بافقی گفت: متاسفانه در چند سال اخیر و با وجود تحقیق و تفحص‌های انجام‌گرفته، هیچ حکم قضایی بعد از ارائه گزارش اعضای هیات تحقیق و تفحص صادر نشده است که دلیل این کار عدم پیگیری مجلس است.
وی افزود: این‌گونه نیست که گزارش هیات تحقیق و تفحص در صحن علنی قرائت شود و هیات رئیسه آن را به قوه قضائیه ارسال کند، کار نمایندگان مجلس تمام شده است، بلکه باید تا صدور رای و پیگیری‌های قضایی آن را دنبال کرد، زیرا برای هر تحقیق و تفحص بیش از 200 تا 300 میلیون تومان هزینه می‌شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهار داشت: باید قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و البته قوه مقننه هم باید این مطالبه را از دستگاه قضایی داشته باشد، این در حالی است که نمایندگان مجلس نباید تصور کنند که با یک سوال قضیه تمام شده و باید نمایندگان مردم در قوه مقننه و اعضای هیات تحقیق و تفحص تا مراحل نهایی (احکام قضایی) موضوع را دنبال کنند.
منبع : فارس