عزم دولت برای اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیاتی از 10 برنامه دولت برای رشد اقتصاد و مهار تورم اعلام کرد که طبق آن، بخشی از برنامه‌ها در زمینه کاهش کسری بودجه و راه‌های جبران آن است و بخش دیگر به ناترازی بانک‌ها اختصاص دارد.

 
راهکاری‌های دولت برای کسری بودجه

در سه دهه اخیر تناسب نداشتن درآمد و هزینه، دولت ها را با کسری نقدینگی شدید مواجه کرده است، به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال 1402 برآورد کسری بودجه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومانی می شود. بخش اصلی این کسری به صادرات نفت و گاز برمی‌گردد که نشان می‌دهد دولت‌ها نتوانسته‌اند رقم پیش بینی‌شده در بودجه سالیانه را محقق کنند.

 
مالیات بر مجموع درآمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به فکر گسترش پایه‌های مالیاتی باشد، اقدامی که سابقه آن در کشورهای اروپایی به بیش از 50 سال گذشته برمی‌گردد. دولت در این حوزه باید از مجموع درآمد افراد مالیات بگیرد که این درآمد شامل مالیات بر خانه‌های خالی، عایدی سرمایه، زمین و ... است. با این اقدام بخش زیادی از کسری دولت جبران و بساط سوداگری برچیده خواهد شد.

استفاده بهینه از بازار سرمایه

بازار سرمایه شرایط مناسبی برای بانک مرکزی فراهم کرده است که با فروش شرکت‌های خود در بورس درآمد آن را صرف بودجه‌های عمرانی کند. همین اقدام باعث تکانه‌های اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. این نکته نیز باید لحاظ شود، استفاده از این درآمد در بودجه جاری سبب افزایش هزینه‌ها خواهد شد، زیرا دستگاه‌های دولتی به دنبال آن هستند بخشی از درآمد را به عنوان ردیف بودجه برای خود تخصیص دهند.

صرفه جویی دولت در هزینه‌ها

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، از مجموع 450 شرکت دولتی، 134 شرکت زیان ده بوده‌اند. اگر مدیران این شرکت‌ها بر مبنای تخصص و شایستگی انتخاب شوند، طبعاً با مدیریت بهینه و صرفه جویی در هزینه به سودهی می‌رسند و زیان انباشته بر کسری بودجه تحمیل نمی‌شود.

بازار سرمایه شرایط مناسبی برای بانک مرکزی فراهم کرده است که با فروش شرکت‌های خود در بورس درآمد آن را صرف بودجه‌های عمرانی کند

علاوه بر این، هیچ گونه شفافیتی در بودجه تخصیص داده شده به برخی نهادها و مؤسسات دولتی وجود ندارد و همین موضوع زمینه هدر رفت منابع مالی را فراهم می‌کند.

ناترازی بانک‌ها

یکی از مأموریت‌های اصلی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه سال گذشته اصلاح ناترازی بانک‌ها بود. به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی تورم در کشور به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. ریشه ناترازی بانک‌ها را باید در تسهیلات تکلیفی دانست که نظام بانکی را با چالش نقدینگی مواجه می‌کند.

طبق آمار بانک مرکزی، در شهریور ماه سال 1401 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 176 هزار میلیارد تومان رسید که زنگ خطر افزایش نقدینگی و تورم را به صدا درآورده است.

 
برای رفع ناترازی باید بانک مرکزی در سیاست‌های خود که منابعی برای آن نمی‌توان متصور بود، صرف نظر کند. همچنین حاکمیت شرکتی یا همان حسابرسی بانک ها را اجرا کند تا اعضای هیئت مدیره ملزم به پاسخگویی به سهامداران خود شوند. با این اقدام وام‌های کلان بانکی دیگر در اختیار عده‌ای خاص قرار نمی گیرد تا بتوانند با آن سوداگری در حوزه مسکن، زمین، طلا، ارز و ... را ترویج دهند.

 
کاهش بدهی‌های دولت

بررسی میزان بدهی‌های دولت تا خردادماه 1401 نشان می دهد، بیش از یک هزار و 376 هزار میلیارد تومان بدهی وجود دارد که بیش از 60 درصد آن به بدهکاری شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برمی‌گردد.

برای رفع ناترازی باید بانک مرکزی در سیاست‌های خود که منابعی برای آن نمی‌توان متصور بود، صرف نظر کند

بخشی از تسهیلات دریافتی دولت‌ها به رسوب بدهی دولت‌های قبل به بانک‌ها بابت اوراق مشارکت، طرح مسکن مهر و سایر تزریق‌ها و تسهیلات آتی برمی‌گردد که حاکی از آن است دولت‌هایی که سر کار آمدند نتوانستند تسویه کامل انجام دهند و هر ساله بر میزان این بدهی ها افزوده شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای کاهش بدهی ها از راهکارهای کاهش کسری بودجه استفاده کند.

 
حل ناترازی‌های ارزی

عوامل اقتصادی و سیاسی نقش بسزایی در نابسمانی بازار ارز داشته اند. به طور کلی ناترازی بودجه‌ای، تجاری، بانکی و شکاف میان عرضه و تقاضا سبب شده است با کاهش ناترازی ارزی مواجه شویم.

عوامل ریشه های تورم در اقتصاد ایران که انتظارات تورمی را در کشور شکل می‌دهند:

دخالت بانک مرکزی به وسیله مکانیسم بازار
 
در بازار به این صورت که هر زمان نرخ ارز بخواهد از کف و سقف محدوده تعیین شده برای آن بالاتر و پایین تر تجاوز کند، بانک مرکزی باید با خرید و فروش ارز بازار را تنظیم و از اقدامات دستوری در این بازار خودداری کند. در واقع باید بازاری برای ارز ایجاد شود که از عمق کافی برخوردار باشد و نیروهای بازار به وسیله مکانیسم بازار تأثیرگذار باشند.

تنوع سازی در صادرات

اتکا نداشتن صادرات به یک محصول، نوسانات صادرات و بازار ارز را کمتر می‌کند.

انضباط مالی

مدیریت هزینه و کسری بودجه دولت و افزایش درآمدها به وسیله کانال‌هایی غیر از فروش نفت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی، از راه‌هایی نظیر افزایش پایه های مالیاتی بدون هیچگونه اثر تورمی بر نوسانات ارزی تأثیرگذار خواهد بود.
 
مدیریت بازار طلا، سکه، مسکن و ارز

تنظیم و مدیریت بازارهای طلا، مسکن، سرمایه و ساختار بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی باید به وجود بیاید که بازدهی و جذابیت سرمایه گذاری در بازارها با هم تفاوت فاحشی نداشته باشد که اختلال و نوسان در بازار دارایی خاصی موجب انتقال بحران به بازار سایر دارایی‌های جانشین نشود.

مانند تعدیل و تعیین نرخ سودهای بانکی متناسب با شرایط اقتصادی که در شرایط تحریمی و بحران ارزی معمولاً اقدام به افزایش نرخ سود بانکی می کنند.

افزایش نقدینگی

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان سال 1401، حجم نقدینگی به 6 هزار هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با سال قبل از آن بیش از 30 درصد رشد داشت. از آنجایی که نقدینگی و تورم به هم وابسته هستند، افزایش بی رویه نقدینگی منجر به افزایش تورم و رشد سرسام آور قیمت ها در اقتصاد خواهد شد.

 
مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود برای مدیریت حجم نقدینگی پنج روش را به دولت پیشنهاد کرده است

1.   اعمال محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها به ويژه بانك‌های مشكل‌دار
2.   نظارت شدید بر بانک‌ها با هدف ورود به فعالیت‌های سفته بازانه
3.   کاهش سود سپرده‌های کوتاه مدت
4.   ثبات بخشی به بازار ارز و سکه
5.   اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه

 
خلق یا چاپ پول آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها در وصول مطالبات خود به مشکل خورده‌اند موجب افزایش نقدینگی و انبساط ترازنامه‌های بانکی می‌شود، لذا یکی از اقدامات مهم بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی باید کنترل و اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها باشد.

علاوه بر این، مدیریت بازار ارز و سکه از افزایش سرعت نقدینگی جلوگیری می‌کند و انگیزه سفته بازی را کاهش می‌دهد. فروش اموال مازاد بانک ها نیز که بیشتر املاک و مستغلات است در گردش نظام مالی بانکی قرار می‌گیرد و به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کمک می‌کند.

 
هدایت اعتبار به فعالیت های تولیدی کشور

رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل توجهی داشته، در حالی که تولید داخل و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب تورم رشد نکرده است. یکی از راه های جذب نقدینگی به سمت تولید قرار دادن مالیات های تنظیم گر بر فعالیت های دلالی و سوداگری است.

خلق یا چاپ پول آن‌هم در شرایطی که بانک‌ها در وصول مطالبات خود به مشکل خورده‌اند موجب افزایش نقدینگی و انبساط ترازنامه‌های بانکی می‌شود

در کشورمان سرمایه گذاران انگیزه چندانی برای آوردن سرمایه خود به سمت تولید ندارند، زیرا فعالیت هایی مانند خرید دلار، سکه و خودرو سودآورتر به نظر می آید و ترجیح می دهند به جای راه اندازی واحد تولیدی، به بازارهای کاذب ورود کنند.

بنابراین بازارهای کاذب در اقتصاد ایران به رقبایی برای تولید تبدیل شده اند. سیاستگذاران باید در نظر بگیرند با وضع مالیات بر فعالیت های سوداگری علاوه بر جلوگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت سکه و خودرو می توانند سرمایه های کشور را به سمت بخش تولیدی سوق دهند.

 
مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می تواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه حرکت سرمایه ها به سمت تولید باشد. مالیات بر خانه های خالی می تواند در این زمینه مؤثر باشد، زیرا بسیاری از سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن سوق یافته است که با وضع مالیات می توان سرمایه ها را به سمت بخش تولید هدایت کرد.

در نهادی مانند بورس می توان با تنظیم گری سرمایه مردم را به بخش تولید هدایت کرد. وضع مالیات بر معاملات نوسانگیرانه بورس و تشویق مردم به سرمایه گذاری بلندمدت در بورس می‌تواند بسیاری از شرکت های تولید کننده را به سمت افزایش تولید سوق دهد که انگیزه افزایش تولید را بالا خواهد برد.

 
رفع موانع تولید

چندین سال است رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله) شعارهای سال را اقتصادی نامگذاری می کنند و بر محور تولید تأکید ویژه تری دارند؛ اما معضلات موجود در حوزه تولید و بی توجهی به حل آن‌ها سبب شده است سرمایه‌گذاران خطر تولید در کشور نداشته باشند. با توجه به شرایط کلان اقتصادی، تورم بالا و حجم نقدینگی زیاد و جذاب بودن بازارهای غیر مولد جاذبه تولید کاهش یافته است.

مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، می تواند نقش مؤثری در افزایش انگیزه حرکت سرمایه ها به سمت تولید باشد

تولیدکنندگان همواره از مقررات سختی که در حوزه صدور مجوز تولید وجود داشته است، گلایه‌مند بوده‌اند که لازم است تدابیر لازم را برای از بین بردن بوروکراسی های اداری انجام داد. موضوع دیگر به حوزه صادرات برمی‌گردد که نیازمند شناسایی ظرفیت‌های تجاری کشورهای همسایه برای صادرات کالاهای ایرانی است. تولیدکنندگان همواره از واردات بی رویه و قوانین سخت گمرکی شاکی بوده اند و آن را مانع مهمی در زمینه تولید می دانند.

 
موضوع دیگر نا اطمینانی و خطر تولید است که باید در کشور بیمه‌هایی ایجاد شود تا خطر ساختاری را  در دوره تحریم‌ها کاهش داد.

 
رفع ناترازی حوزه انرژی

رفلع ناترازی در حوزه انرژی به ویژه برق و نفت یکی از معضلات سال‌های اخیر کشور بوده که برطرف کردن آن بسیار دشوار است. باید دو نوع برنامه برای حل این ناترازی در دستور کار قرار گیرد؛

1-   افزایش ظرفیت‌های توسعه‌ای در ساخت نیروگاه و پترو پالایشگاه
2-   مدیریت صحیح مصرف با تکیه بر تولید و مصرف.

بهینه سازی مصرف انرژی که از آن به عنوان گنج پنهان یاد می‌شود، می‌تواند بیشترین سود را برای تولید کننده و مصرف کننده به همراه داشته باشد.

 
مولد سازی

در تحقق اصلاح ساختار بودجه طرح مولدسازی دارایی‌های دولت 21 آبان ماه سال گذشته تصویب شد. در طرح مولدسازی قرار است اموال بدون استفاده‌ دولت یا اموالی که بهره پایینی دارند، فروخته شود که درآمد حاصل از آن با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد خرج هزینه‌های عمرانی کشور شود.

مولدسازی دارایی‌ها در بیشتر کشور‌ها در بستری شفاف اجرا می‌شود که نیازمند این است واگذاری‌ها و فروش اموال با دقت بیشتری انجام شود تا اتفاقاتی نظیر هپکو و هفت تپه رخ ندهد.

 
بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی

رشد اقتصادی از اهداف مهم هر کشوری به شمار می‌رود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی که پیوند دهنده اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی به شمار می رود، عامل مؤثر و تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی و دیپلماسی فعال اقتصادی یکی از عوامل تأثیر گذار بر جذب سرمایه خارجی است.

یکی از سیاست‌های پیش روی دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشورهای همسایه بوده است که این ظرفیت در دولت قبل و با تکیه به برجام نادیده گرفته شد. نخستین اقدام در راستای استفاده از ظرفیت کشورهای خارجی به عضویت در پیمان شانگهای برمی‌گردد. شانگهای سازمانی است که 25 درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را دربر می‌گیرد.

 
پیوستن به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم به شمار می‌رود؛ سازمانی که مالکیت یک سوم انرژی جهان را دارد و کشورهای، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکیه عضو آن هستند.

پیوستن به سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم به شمار می‌رود

این کشورها بازارهای بزرگی دارند که اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه ای تأمین می کنند. توجه به این کشورها ظرفیت گسترده خوبی برای ایران در حوزه سرمایه گذاری خارجی فراهم می کند.

 
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، در 10 ماهه سال 1401 دولت به میزان 5 میلیارد و 160 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده و این اتفاق در حالی رخ داده که کشورمان زیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته است.
پیش بینی می‌شود با توجه به فعال شدن رویکرد دولت در ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه و استفاده از ظرفیت‌های این کشورها جذب سرمایه گذاری خارجی در 10 ماهه سال 1402 رشد خوبی داشته باشد.