عوامل افزایش رشد اقتصادی در سه ماهه نخست 1402

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی، رشد اقتصادی  کشور در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ معادل  ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است که مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نشان از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور دارد.

هم اکنون روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر می کنیم که بعد از تحریم های سال 1390 این رقم سابقه نداشته است

علی مرتضوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دلایل رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری به «راهبرد معاصر» گفت: در بررسی رشد اقتصادی چند عامل باید لحاظ شوند. اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی به موفقیت دولت در فروش نفت برمی‌گردد. طبق آمار بانک مرکزی، حدود 6 درصد رشد اقتصادی به فروش نفت و میعانات آن برمی‌گردد. بخش دیگری از این رشد به دیپلماسی موفق وزارت امور خارجه در پیمان ها و اتحادیه هایی نظیر بریکس و شانگهای برمی‌گردد که در دولت سیزدهم این موافقتنامه‌ها با کشورهای منطقه ای و جهانی منعقد شد.

وی افزود: ما هم اکنون روزانه 2 میلیون بشکه نفت صادر می کنیم که بعد از تحریم های سال 1390 این رقم سابقه نداشته است. علاوه بر این، بخش خدمات و صنعت در دو سال اخیر رشد خوبی داشته که یکی از دلایل آن سرعت گرفتن بخش مسکن است. ساخت مسکن 52 شغل مستقیم و غیرمستقیم فعال می کند که باعث رونق بخش خدمات می‌شود  که اثر مستقیم بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

تحلیلگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخش دیگر رشد اقتصادی به سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار برمی‌گردد، عنوان کرد: در  سال گذشته افزایش دریافت مجوزهای کسب و کار باعث شد سرعت بخش خدمات بالا برود. امروزه با درگاه صدور مجوزها موانع و محدودیت‌هایی که بر سر راه تولیدکنندگان این بخش وجود داشت، برداشته شده است و راحت می توانند برای فعالیت های خودشان مجوز قانونی بگیرند. این موضوع یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم بود که توانست بخش زیادی از مشکلات تولید و بخش خصوصی را کم کند.

مرتضوی به نقش مهم معادن در افزایش رشد اقتصادی پرداخت و گفت: در سال های گذشته در حوزه معدن اقدامات پررنگی انجام شد و درآمدهای کشور از این بخش به شدت بالا رفته است، به طوری که تعداد معادن کشور در سال 1400 از 6 هزار واحد به نزدیک 8 هزار معدن در سال 1402 رسیده است. این موضوع باعث رونق بخش اشتغال و افزایش صادرات شده است. 

در سال های گذشته در حوزه معدن اقدامات پررنگی انجام شد و درآمدهای کشور از این بخش به شدت بالا رفته است

وی افزود: با نگاهی به آمارهای کشورهای توسعه یافته که از حیث میزان منابع معدنی مشابه ایران هستند، متوجه می شویم معدن سهم مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد؛ به طوری که در آمریکا سهم معدن در تولید ناخالص داخلی 6.1 درصد، در کانادا 6.3 و استرالیا 6.1 درصد است که در ایران با احتساب بخش صنایع معدنی این عدد نزدیک به چهار درصد می شود. این نشان می‌دهد در سال های گذشته نسبت به این بخش غافل بودیم.

تحلیلگر مسائل اقتصادی با برشمردن چند راهکار برای افزایش مستمر رشد اقتصادی در سال های آینده عنوان کرد: برای اینکه رشد اقتصادی مستمر ادامه داشته باشد، دولت باید در گام نخست تثبیت ارزی در کشور به وجود بیاورد تا اقتصادمان قابل پیش‌بینی باشد. اگر می‌خواهیم صادراتمان رشد داشته باشد و تولید کننده آرامش خاطر به دست بیاورد تا مصرف کننده تولیدات را بخرد، باید نرخ ارز تثبیت شود. 

وی افزود: تثبیت یعنی اینکه بخش خصوصی و تولیدکننده بتوانند فردای خود را پیش‌بینی کنند، نه اینکه دلار روی عددی ثابت بماند. بانک مرکزی باید جلوی شوک های ارزی و نوسانات لحظه ای را بگیرد تا بازار ناگهانی به هم نریزد و این موضوع حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد.

مرتضوی ادامه داد: دولت باید تمرکز ویژه ای روی ناترازی هایی که در حوزه بانکی، بخش‌های انرژی، حمل و نقل و ... وجود دارد، داشته باشد. ناترازی ها باعث ایجاد شوک قیمتی و افزایش هزینه دولت نسبت به درآمد آن می‌شود. علاوه بر این، دولت باید در زمینه بهینه سازی و بهره وری کار ویژه ای انجام دهد. 

وی افزود: در حوزه مصرف انرژی باید بهینه سازی شود تا بتوان متناسب با نیاز کشور تولید و توأم با آن، بخش مازادی از این حوزه را صادر کرد. بخش زیادی از رشد اقتصادی به بهره وری برمی گردد. سالانه حدود 100 میلیارد دلار هدررفت در حوزه نداشتن بهره وری و بهینه سازی وجود دارد.

این اقتصاددان بیان کرد: در حوزه بانکداری لازم است بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و با بانک هایی که دارای نسبت کفایت سرمایه پایینی هستند و از بانک مرکزی و حساب ذخیره قانونی خود اضافه برداشت دارند، برخورد جدی کند. وجود بانک‌های زیاد در کشور ضرورت ندارد و باید بانک‌های ناتراز منحل شوند. 

مرتضوی گفت: طبق قوانین بانک مرکزی، وضعیت سلامت بانک باید مثبت هشت درصد باشد، اما این شاخص در  برخی بانک ها به منفی ۳۷۰ درصد رسیده است که زنگ خطری است و باید فکری اساسی برای آن کرد.

وی تأکید کرد: اگر دولت به سمتی برود که به‌جای نفت، فراورده های نفتی صادر کند، تحریم پذیری آن کاهش و ارزش افزوده افزایش می‌یابد. حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه ها سبب می شود به‌جای وابستگی به نفت به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده برویم و بر روی محصولاتی تمرکز کنیم که میزان تولیدمان را افزایش می‌دهد و نسبت به نفت تأثیر بیشتری در رشد اقتصادی کشور دارند.