به گزارش راهبرد معاصر ، مسعود خاتونی با بیان این که نظام بانکی در چند سال اخیر به واسطه تکالیف و الزاماتی ابلاغی از سوی مراجع قانونی، نظارتی و بانک مرکزی به پاکسازی و اصلاح اطلاعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده است، گفت: بانک ملی ایران نیز خود را به این الزامات پایبند می داند.
وی افزود: ابزارهایی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و کارت به کارت که اکنون در بانک‌ها فعالند و نیز خدمات جدیدی که در آینده ارائه خواهند شد، ملزم اند صرفاً به مشتریانی ارائه شوند که هویت و اطلاعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی اخذ شده باشد.
خاتونی با اشاره به این که طی چند سال اخیر برای جلوگیری از هرگونه وقفه در امور مشتریان بانک ملی ایران، اطلاع رسانی جامع و کامل از مسیر پیامک، سایت بانک، شعب، رسانه ملی و شبکه های اجتماعی برای تکمیل اطلاعات صاحبان حساب انجام شده است، ادامه داد: مکرر برای اصلاح اطلاعات از مشتریان درخواست شد تا با مدارک و مستندات کافی به نزدیکترین شعبه بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به اصلاح اطلاعات شخصی و سجلی اقدام کنند تا در اخذ سرویس و خدمات با مشکلی مواجه نشوند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته، همه بانک ها را مکلف کرد از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ارائه خدمت به مشتریانی که فاقد شناسه شهاب هستند را قطع کنند، اظهار کرد: با مساعدت بانک مرکزی، تا روزهای گذشته نیز بانک ملی ایران خدمات مورد انتظار آن دسته از مشتریانی که هنوز اطلاعات خود را تکمیل نکرده بودند، ادامه یافت.
به گفته وی، اگر چه در این بازه زمانی نیز مکرر به مشتریان اطلاع رسانی شد، ولی به دلیل عدم مراجعه برخی از آها، این اطلاعات کامل نشد و بانک موظف شد نسبت به قطع خدمت رسانی به آنها اقدام کند.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که آیا حساب های مسدود شده، امکان فعالسازی مجدد دارند یا خیر، گفت: حساب های مسدود شده به محض مراجعه و اصلاح اطلاعات هویتی صاحبان آنها، دوباره فعال می شوند.
وی همچنین درباره برخی شبهات ایجاد شده پیرامون هزینه دریافتی شعب بانک ملی ایران به منظور استعلام اطلاعات هویتی صاحبان حساب، گفت: هزینه های دریافتی در واحدها بر اساس مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی است و صرفاً جهت استعلام و احراز هویت از ثبت احوال صورت می پذیرد.
خاتونی افزود: این مساله در همه مراکز ارائه خدمت دولتی و غیردولتی و بر اساس قوانین در حال انجام است، بنابراین هزینه دریافتی به هیچ وجه جزو منابع بانک نیست و مستقیماً به سرویس دهندگانی چون سازمان ثبت احول کشور تعلق می گیرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر این که همه مشتریان بر اساس الزام قانونی بانک مرکزی و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده باید در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خود در نزدیکترین شعبه اقدام کنند، گفت: قطعاً منافع این اقدام در آینده هم برای کشور و هم برای خود اشخاص خواهد بود.