به گزارش راهبرد معاصر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بعد از حدود چهار سال سرگردانی در مجلس شورای اسلامی نهایت در اوایل اردیبهشت ماه امسال به تصویب نمایندگان رسید و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است تا با ابزار قانونی به مرحله اجرا برسد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با نام CGT (Capital Gains Tax) نیز شناخته میشود، بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، مالیات عایدی سرمایه محسوب شود و هر نوع نقل و انتقال داراییهای املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آبشده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات میشود.
این طرح با هدف پایان بخشیدن به بازارهای سوداگری و دلالی و نظاممند کردن فعالیتهای اقتصادی راهی مجلس شده است و طبق اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی و کارشناسان تنها آن دسته از افرادی را شامل شود که کالاهایی از جمله مسکن، طلا و ارز، خودرو و رمز ارز را به جهت سرمایهگذاری و یا داغ کردن بازارهای مختلف خریداری میکنند و به دنبال سودهای کلان بدون پرداخت مالیات هستند.
طبق این طرح، انتقال داراییهایی نظیر املاک، خودرو سواری، انواع طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات، ارز و رمز پول توسط اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در همه مناطق کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شدند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری، ایجاد عدالت اجتماعی، محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه و رونق اقتصادی به تصویب رسیده است تا هر چه سریعتر به مرحله اجرا دربیایید.
طبق گفته بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی، اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه افرادی را که با ترفندهای مختلف اقدام به خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز در بازارهای میکردند و با سفتهبازی و سوداگری به دنبال سودهای هنگفت بدون پرداخت مالیات بودند را به دام انداخته است.
دریافت مالیات به طور مشخص از کارمندان، کارگران و حتی اصناف و بازاریان میشود، اما در این بین دلالان و واسطه گران با پیدا کردن راههای مختلف و خرید و فروش کالاها و اجناس مختلف نهتنها بازار را ملتهب کرده بلکه به افزایش قیمتها دامن میزدند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با شفافیت در معاملهها و ثبت خرید و فروشها و حتی رصد تراکنشهای بانکی، این سوداگران را شناسایی کرده و از با دریافت مالیات آنان را نقره داغ خواهد کرد و این امر در نهایت منجر به برقراری عدالت اجتماعی میشود.
برقراری عدالت مالیاتی با اجرای طرح مالیات بر سوداگری/ چه داراییهایی مشمول مالیات میشود؟
املاک، وسایل نقلیه، ارز و فلزات گرانبها از جمله مواردی هستند که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
خودرو در صورت نگهداری بیش از سه سال معاف از مالیات و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار خودرو معافیت مالیاتی داده شده است.
فروش خودرو زیر یک سال مشمول ۳۰ درصد، فروش بین یک تا دو سال حدود ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال حدود ۱۰ درصد مشمول مالیات میشود.
۲ شرط برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، یکی تملک بیش از سه سال، یعنی اگر شخصی ملک را خریده باشد و بعد از سه سال تصمیم به فروش آن بگیرد، مشمول عایدی بر سرمایه نمیشود، شرط دوم هم بر این اساس است که اگر شخص ملک دیگری نداشته باشد و قصد فروش آن را داشته باشد هم مشمول این قانون نمیشود
در بخش املاک نیز فروش زیر یک سال مشمول ۶۰ درصد، فروش زیر ۲ سال مشمول ۴۰ درصد، فروش زیر سه سال مشمول ۲۰ درصد، فروش زیر چهار سال مشمول ۱۰ درصد و فروش زیر پنج سال مشمول پنج درصد مالیات میشود.
ارز، طلا و جواهر نیز در صورتی که فروش زیر یک سال باشد ۳۰ درصد، فروش بین یک تا ۲ سال ۲۰ درصد و فروش بین ۲ تا سه سال مشمول ۱۰ درصد مالیات میشود.
هریک از اعضای خانواده در هر پنج سال، معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار و دارندگان کمتر از ۲ هزار یورو (۲۴۰۰ دلار) از مالیات معاف خواهند بود.
همچنین سپرده بانکی و سهام معاف از مالیات خواهند بود.
بر اساس گفته، رئیس مرکز پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساساً مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.
مهدی موحدی بکنظر در این باره گفته است که کالاهای مشمول این قانون شامل املاک با انواع کاربری، انواع خودرو دارای پلاک شخصی، طلا، نقره و مسکوکات، انواع ارز و نیز انواع رمز راز و رمز پول مشمول این قانون خواهند بود. همچنین افرادی که دنبال خرید و فروش این داراییها هستند درگیر این قانون با شرایطی خواهند بود. البته تمام زمینهای کشاورزی که خارج از حریم باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
طبق گفته این مقام مسئول، هر فرد بالای ۱۸ سال و غیر تجاری، یعنی فردی که فعالیت تجاری انجام نمیدهد، اگر خرید و فروش ملکی داشته باشد، اگر قبلاً ملکی نداشته و خرید ملک داشته باشد و بخواهد آن ملک را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود و اگر شخص ملک داشته باشد و ملک دوم را بخواهد بخرد و بعداً بفروشد، اگر ملک اول آن شخص دارای تملک بیشتر از ۳ سال باشد، باز هم مشمول این قانون نخواهد شد و نیاز نیست که مالیاتی پرداخت کند.
موحدی بکنظر همچنین گفته است که اگر فرد صاحب ملک سرپرست ملک باشد، هر ۵ سال یکبار میتواند از معافیتهای مالیاتی استفاده کند. در عین حال اگر فرد دیگری بالای ۱۸ سال و صاحب ملک در خانواده باشد و تصمیم بر استفاده از معافیتهای مالیاتی داشته باشد، بابت تملک یک ملک بالای سه سال مشمول مالیات نمیشود. مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی باید برای فروش ملک بدون مالیات شرایط تملک یک ملک و همچنین تملک بیش از سه سال را داشته باشند.
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام آمادگی کردهاند بر این اساس معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد، این طرح را یکی از طرحهای موفقی عنوان کرده است که با همکاری مشترک بین دولت و مجلس تصویب شده و دولت در صورت ابلاغ، برای اجرای آن در آمادگی کامل به سر میبرد.
«هادی قوامی» در خصوص روند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفته است که دولت و به خصوص وزارت اقتصاد به عنوان متولی برای اجرای این طرح، آمادگی کامل دارند. بعد از بررسی طرح در شورای نگهبان و رفع ایرادات احتمالی در مجلس، مجموعه وزارت اقتصاد همه زیرساختهای لازم را برای اجرای آن از جمله پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان را در اختیار دارد، در عین حال، سایر زیرساختهای مورد نیاز نیز تا آخر شهریورماه آماده میشود.
در همین رابطه نیز، رییس مرکز پژوهش و برنامهریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی از آمادگی این سازمان برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و گفته است که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از زیرساختهای اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که در کنار زیرساختهای قانونی برای اجرای این قانون نیاز به زیرساختهای فناورانه و کارپوشه غیرتجاری مودیان است تا در آن مشخص شود که فرد چه خرید و فروشهایی انجام داده است.
طبق اعلام موحدی بکنظر، تدوین آییننامههای مربوط به این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری و انجام خواهد شد و در کنار آن همکاری دستگاههای مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضروری است. همچنین دستگاههای دیگر مانند دفاتر رسمی، قوه قضائیه، وزارت صمت و... نیز باید در اجرای این قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی داشته باشند.
تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن، دست سوداگران را از بازارهای اقتصادی کوتاه میکند و آرامش را به بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز باز میگرداند و دیگر مردم با عدم تناسب عرضه و تقاضا و قیمتهای سرسامآور در بازار مواجه نمیشوند./ایرنا