هشدار هواشناسی تهران؛ وزش باد شدید، باران و احتمال تگرگ علی شکوری‌راد، قربان بهزادیان‌نژاد و حسین کروبی به زندان معرفی شدند کرایه مترو و اتوبوس در سال ۱۴۰۵ چقدر افزایش می‌یابد؟ بازداشت سرشبکه کلاهبرداری سایبری رمزارزی در نقطه صفر مرزی ادعای جدید درباره صدور حکم اعدام برای یک ورزشکار تکذیب شد توضیحات قوه قضاییه در پی خبر بازداشت «آذر منصوری»، «ابراهیم اصغرزاده» و «محسن امین زاده» اعلام زمان بازگشایی خوابگاه‌های دانشگاه تهران پیش‌بینی وضعیت جوی / باد شدید و طوفان گرد و خاک در راه است پرداخت پاداش ۷۰ هزار میلیاردی به معلمان/ مجوز استخدام ۸۵ هزار نفر اخذ شد اژه‌ای: در تهران، فقط ۴ نفر از دستگیرشدگان فتنه اخیر، سابقه دستگیری در اغتشاشات ۱۴۰۱ را داشتند/ متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر در عفو و ارفاق قرار نمی‌گیرند درخواست جدایی زن از شوهری که نظافت را رعایت نمی‌کند جان باختن حدود ۱۰۰ دانشجو در حوادث اخیر / آمار دانشجویان بازداشتی بارش برف و باران در جاده‌های نیمی از استان‌های کشور سد‌های مهم و بزرگ کشور در وضعیت هشدار قرمز قرار گرفتند احتمال ۲۰ درصدی ابتلا به سرطان برای هر فرد منتظری: رسیدگی به پرونده‌های اعاده دادرسی با رعایت کامل اصول حقوقی انجام شود

تحقیق مدیران گوگل و تلگرام در دادگاه عالی برزیل

قاضی دادگاه عالی برزیل دستور تحقیق درباره مدیران گوگل و تلگرام را صادر کرد.
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۶ - ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - 2023 May 13
کد خبر: ۱۸۳۷۶۶

به گزارش راهبرد معاصر، دادگاه عالی برزیل روز جمعه(22اردیبهشت) دستور تحقیق درباره مدیران سرویس پیام‌رسانی اجتماعی تلگرام و گوگل را صادر کرد؛ گفته شده که این ها مسئول کمپینی در انتقاد از لایحه مقررات پیشنهادی اینترنت هستند.

 

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که شرکت‌های فناوری علیه این لایحه در پلتفرم‌های خود کمپین ایجاد کردند. البته آنها بعداً به دنبال دستورات دیوان عالی این پست ها را حذف کردند.

 

قاضی موراس به پلیس فدرال 60 روز مهلت داد تا تحقیقات خود را انجام دهد و به مقامات دستور داد تا همه کسانی را که در شرکت ها مسئول کمپین توهین آمیز علیه این لایحه هستند شناسایی کرده و از آنها شهادت بگیرند.

 

این قاضی در درخواست خود گفت که شرکت‌های فناوری در کمپین خود از انواع ترفندها مانند اطلاعات نادرست، دستکاری آن و ارعاب استفاده کرده اند.

 

این لایحه مسئولیت یافتن و گزارش دادن در مورد مطالب غیرقانونی را به عهده شرکت‌های اینترنتی، موتورهای جستجو و سرویس‌های پیام‌رسان اجتماعی می‌گذارد(به‌جای واگذاری آن به دادگاه‌ها) و برای عدم انجام این کار جریمه‌های سنگینی دریافت می‌کند./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار