راه‌های قانونی جبران خسارت از بیمه در سوانح رانندگی

به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس قانون بیمه اجباری، جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی بدین معناست که اگر به واسطه تصادف وسایل نقلیه موتوری، چه زمینی و چه ریلی (خودرو، موتوسیکلت یا قطار) به اشخاص دیگری خسارت وارد شود، در این صورت، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۱۳۹۵ بر موضوع، حاکم است و شخص زیان‌دیده برای جبران خسارت خود می‌تواند از دو روش «رجوع به دارنده وسیله نقلیه» و «رجوع به راننده وسیله نقلیه» استفاده کند.

رجوع به دارنده وسیله نقلیه

رجوع به دارنده وسیله نقلیه: در این صورت نیازی به اثبات تقصیر دارنده وسیله نقلیه نیست. دارنده در هر صورت، مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه ثابت کند که خسارت منتسب به او نبوده است. به عبارت دیگر، دارنده، مسئول جبران خسارت است، مگر آنکه ثابت کند که خسارت منتسب به او نبوده است. به عبارت دیگر دارنده، بر اساس ماده دو قانون بیمه اجباری، مسئول جبران خسارت است، مگر آنکاه ثابت کند که خسارت، ناشی از قوه قاهره یا فعل ثالث یا فعل خود زیان دبده بوده است.

رجوع به راننده وسیله نقلیه

رجوع به راننده وسیله نقلیه: در این صورت، شخص زیان دیده باید تقسیر راننده وسیله نقلیه را اثبات کند تا بتواند از ا درخواست جبران خسارت کند. (براساس تبصره دو ماده دو قانون بیمه اجباری)

اوصاف مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی

در رابطه با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی، بر اساس ماده «ث» قانون بیمه اجباری، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری، مانند خودرو، موتورسیکلت، کامیون، قطار و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) را در برمی‌گیرد.

اگر خسارت منتسب به وسیله نقلیه باشد، در هر صورت، چه راننده آن وسیله نقلیه، مقصر باشد و چه مقصر نباشد، دارنده آن وسیله نقلیه ملزم به جبران خسارت است.

مسؤولیت دارنده این وسایل، مسئولیت نوعی است، یعنی نیاز به عنصر تقصیر نیست. در این خصوص، مسئولیت بر نظریه خطر مبتنی است.

اگر دارنده وسیله نقلیه‌ای که خسارت منتسب به آن است، اثبات کند که هیچ تقصیری مرتکب نشده، بازهم مسئول جیران خسارت است، زیرا در این خصوص، مسئولیت او مبتنی بر تقصیر نیست.

بر اساس تبصره یک ماده دو قانون بیمه اجباری، منظور از دارنده، مالک یا متصرف وسیله نقلیه است. البته منظور از متصرف، راننده وسیله نقلیه نیست، بلکه منظور مستأجر یا مؤسسه حمل و نقلی است که خودرو را در زمان وقوع حادثه در اختیار داشته است.

مسؤولیت دارنده، مانع از رجوع به راننده مقصر نیست. بنابر این اگر راننده شخصی غیر از دارنده باشد، به هر دو می‌توان مراجعه کرد.

بر اساس ماده دو قانون بیمه احباری، دارندگان وسایل نقلیه فوق، مکلف به بیمه کردن وسیله نقلیه مذکور برای جیران خسارت بدنی و مالی وارد بر اشخاص ثالث هستند.

در ماده سه قانون بیمه اجباری نیز عنوان شده است که علاوه بر بیمه خسارت بدنی و مالی وارد به ثالث، دارنده وسیله نقلیه مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه مذکور برای پوشش خسارت‌های بدنی (نه مالی) وارد شده به راننده مسبب حادثه نیز هستند.

بر اساس بند «پ» ماده یک این قانون، منظور از حوادث مشمول این ماده، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند اول فوق و محمولات آن‌ها است؛ از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

قوه قاهره رافع مسئولیت راننده وسیله نقلیه است، ولی زیان‌دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از بیمه‌گر مطالبه کند، زیرا بر اساس ماده «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری، مفهوم حادثه شامل حوادث غیرمترقبه نیز می‌شود و همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری وقوع خسارت به واسطه قوه قاهره از استثنائات تعهدات بیمه‌گر نیست.

اگر حادثه به طور کامل ناشی از تقصیر عابر پیاده (زیان‌دیده) باشد، اگر چه راننده مسئولیتی ندارد، اما از مسئولیت شرکت بیمه در جبران خسارت نمی‌کاهد و بیمه‌گر در حدود بیمه‌نامه مکلف به جبران خسارت عابر است. البته بر اساس ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده چهارم قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن، در صورتی که عابر زیان‌دیده، در وارد کردن خسارت به خود عمد داشته باشد، ماننده آنکه عمدأ به خودکشی خود را مقابل خودرویی بیندازد، در این صورت شرکت بیمه جبران خسارت نمی‌کند. (ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری)

براساس ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری، این قانون امری است؛ بنابراین درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزیای مندرج در قانون بیمه اجباری را مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر به هر نحوی که باشد، باطل است. البته این شرط مبطل عقد بیمه نیست و بیمه‌نامه همچنان صحیح است.

همچنین طبق ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری، اخذ هر گونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارات بدنی مبتنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.

بیمه خسارات موضوع این قانون، مشمول مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶ نیست. براساس مواد مزبور، اگر بیمه‌گذار عمدأ اظهارات خلاف واقع کند، قرارداد بیمه باطل است و اگر بیمه‌گذار سهوأ اظهارات خلاف واقع کند، قرارداد بیمه قابل فسخ است؛ اما این بطلان یا قابلیت فسخ نسبت به بیمه‌های موضوع این قانون رعایت نمی‌شود؛ بنابراین در این خصوص نوعی تخصیص رخ داده است.

مفهوم خسارت درمسؤولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و ریلی

بر اساس ماده دو قانون بیمه اجباری، منظور از خسارت، اعم از خسارت مالی یا بدنی است. طبق بنده «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری، منظور از شخص ثالث هر شخص زیان‌دیده‌ای غیر از راننده مسبب حادثه است، اعم از عابرین پیاده، سرنشیان وسایل دیگر یا سرنشینان همان وسیله نقلیه (به جز راننده).

بر اساس بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری، منظور از خسارات مالی، خسارات وارده به اموال اشخاص ثالث، یعنی هر شخص زیان‌دیده‌ای غیر از راننده مسبب حادثه است، اعم از عابرین پیاده، سرنشیان وسایل دیگر یا سرنشینان همان وسیله نقلیه (به جز راننده). البته خسارات وارده به اموال راننده مسبب حادثه مشمول این قانون نیست.

بر اساس بند الف ماده یک قانون بیمه اجباری، منظور از خسارات بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو، اعم از جزئی یا کلی و موقت یا دائم و دیه فوت و هزینه معالجه است.

در ماده سه قانون بیمه اجباری عنوان شده است که هم خسارت بدنی اشخاص ثالث و هم خسارات بدنی راننده مسبب حادثه، مشمول این قانون است. برخلاف خسارات مالی راننده مسبب حادثه که مشمول این قانون نیست.

بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری، مبلغی که به‌عنوان بیمه در خسارات بدنی از جانب شرکت بیمه‌گر تأدیه می‌شود، به‌اندازه دیه یک مرد مسلمان است، چه متوفی زیان‌دیده مرد باشد یا زن، چه مسلمان باشد یا غیرمسلمان. (گفتنی است منظور از بیمه‌گر، شرکت بیمه و منظور از بیمه‌گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه منقعد کرده است.)

در فرضی که زیان دیده زن باشد، مبلغی به عنوان مازاد بر دیه شرعی پرداخت می‌شود، تحت عنوان «بیمه حوادث» پرداخت می‌شود و عنوان «دیه» ندارد. همین قاعده در فرضی که زیان دیده، غیرمسلمان باشد نیز جاری است.

در صورت تعدد زیان دیدگان مستحق بیمه، شرکت بیمه باید دیه تمام ایشان را بپردازد. (تبصرع ماده ۹ قانون بیمه اجباری)

بر اساس ماده ۹ قانون بیمه اجباری، موارد زیر مشمول بیمه خارج است؛ بدین معنا که نه توسط شرکت بیمه و نه توسط صندوق تأمین خسارات بدنی جبران نمی‌شود:

خسارات وارده به وسیبه نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

خسارات ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم

قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی یا سقط جنین و نظایر آن‌ها، مثل قدرت نمایی

اگر خدعه و تبانی اشخاص برای دریافت خسارات در نزد مرجع قضائی اثبات شود. / فارس