پیش‌فروش سایپا از اول شهریور ۱۴۰۵؛ آریا اتوماتیک، پارس‌نوآ و دو کوییک در راه بازار واردات گوشت وارد مرحله جدید شد/ گوشت ارزان در راه است؟ خبر مهم درباره قیمت روغن، حبوبات، برنج و چای/ قیمت این کالا‌های اساسی کمتر از قیمت تمام‌شده شد آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ / مهلت ثبت نام، مبلغ مسدودی و جزئیات کامل  پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی از ماه آینده ساماندهی می‌شود / جزئیات مصوبه جدید دولت پیش بینی قیمت دلار یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ / دلار آماده موج صعودی جدید می‌شود آخرین قیمت ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | افزایش قیمت پژو ۲۰۷ و دنا پلاس / بازار خودرو در انتظار شوک جدید آخرین نرخ ارز دلار، طلا و یورو امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵/ جهش طلا و سکه جهش قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵؛ طلای ۱۸ عیار از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد آخرین قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + افزایش ۴ تا ۵ درصدی انواع سوت‌ها قیمت دلار امروز شنبه ۳۱ مردادماه پروازهای تبریز- ایروان از سر گرفته شد چرا صندوق‌های زمین و ساختمان موفق نبودند؟ طلای جهانی افزایشی ماند حقوق کاربران در کیف پول‌های مجازی؛ از واریز تا بازگشت وجه چه می‌گذرد؟ منحنی شاخص 37 صنعت در بازه هفتگی صعودی شد

15 اختیار جدید بانک مرکزی جهت ارتقای سلامت نظام بانکی

15 اختیار جدید بانک مرکزی جهت ارتقای سلامت نظام بانکی دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه برای بانک مرکزی جهت ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی، 15 اختیار در نظر گرفته است.
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۰ - ۰۶ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 May 27
کد خبر: ۱۸۶۳۳۱

به گزارش راهبرد معاصر؛  یکی از موضوعات مهم در خصوص نظام بانکی کشور به مسئله ثبات و سلامت نظام بانکی ارتباط پیدا می کند. به همین منظور دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه 15 اختیار به بانک مرکزی داده است تا این ثبات و سلامت به نظام بانکی بازگردد.

 

به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:

 

۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران؛

تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند.

۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛

3- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه؛

4- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛

۵- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛

6- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر؛

 

تبصره: در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت‌ مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام مینماید با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک ،مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می گردد.

 

۷- لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛

 

8- الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار ،مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن؛

 

9 - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

 

۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛

 

تبصره- با تعیین هیات ،سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول میشود.

۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛

۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛

14- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده ای به سهام؛

 

۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکتهای مدیریت داراییهای بانکی؛ تبصره- استفاده از اختیارات موضوع بندهای (۷)) (۱۰) ، (۱۱)، (۱۲) ، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانکها و یا هیات انتظامی تجدید نظر است./ فارس

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار