2018 سال تشدید بحران بدهی­ ها

به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک تسویه بین المللی که اطلاعات شصت بانک مرکزی جهان را در اختیار دارد، در ابتدای سال 2018 پیش­بینی کرد که طی این سال، رقم بدهی­های جهان افزایش چشمگیری خواهد داشت. این مرکز در گزارش ابتدای سال خود اعلام کرد، بررسی ها نشان می دهد که بدهی های کشورهای پیشرفته و نوظهور در حال افزایش است. در نشست "جکسون هول" 2018؛ که همه ساله با حضور رؤسای بانک مرکزی کشورهای مختلف برگزار می­شود نیز افزایش بدهی­های جهانی را محتمل دانست و از بانک­های ملی خواست تا سیاست­های واحدی را در جهت کنترل حجم افسارگسیخته­ی بدهی­های جهانی در پیش گیرند. حال با پایان یافتن سال 2018، به نظر می رسد که این پیش­بینی درست بوده است. بر همین اساس، بلومبرگ در مقاله­ای به بررسی وضعیت بدهی جهانی در سالی که گذشت پرداخته است.

به گفته توماس شلینگ کارشناس اقتصادی برنده جایزه نوبل ، بازارها اغلب عادت به فراموشکاری دارند و این مساله به‌ویژه درباره چالش‌های ناشی از افزایش بدهی‌ها در سطح جهانی صدق می‌کند. از سال ۲۰۰۸ تاکنون دولت‌های سراسر جهان برای یافتن راه‌حل‌های نسبتا بی‌دردسر برای کاهش سطح گسترده بدهی‌ها که یکی از دلایل اصلی بحران مالی اخیر بود، تلاش کرده‌اند.

سیاست‌های مالی برای تحریک رشد اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره به صفر یا کمتر، دریافت اعتبار را ساده‌تر و سیاست تسهیل کمّی (خرید اوراق قرضه شرکتی توسط بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی) بازار اوراق قرضه را داغ کرده است. افزایش مهندسی‌شده قیمت دارایی‌ها به افزایش ارزش‌های جانبی انجامیده و فشار بر وام‌گیرندگان مضطرب و بانک‌ها را کم کرده است. اما همه این سیاست‌گذاری‌ها به‌نوعی طفره رفتن از نیاز به تامین مالی به شمار می‌روند. در حقیقت، همه این سیاست‌ها با افزایش استقراض و به‌ویژه افزایش تقاضا برای وام‌های پر مخاطره همراه بوده‌اند و سرمایه‌گذاران تشنه درآمد را به گشتن برای بازگشت بیشتر سرمایه وا داشته‌اند.

از سال ۲۰۰۷ تاکنون سطح بدهی‌های جهان از ۱۶۷ تریلیون(هزار میلیارد) دلار به ۲۴۷ هزار میلیارد دلار افزایش یافته و به حدود ۳۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده که حدودا ۴۰ درصد بیشتر از ده سال پیش است. طی یک دهه گذشته، همه اشکال استقراض از مسکن گرفته تا شرکتی و دولتی، به‌شدت افزایش یافته است. پس از بحران مالی جهانی افزایش سطح بدهی‌های عمومی در راستای تامین مالی تلاش‌ها برای نجات اقتصاد، ضروری می‌نمود.

بدهی دولت ایالات متحده از حدود ۹ هزار میلیارد دلار در حدود ده سال پیش اکنون به حدود ۲۲ هزار میلیارد رسیده که نزدیک به ۴۰℅ از تولید ناخالص داخلی این کشور است. سطح بدهی‌های عمومی در بازارهای نوظهور نیز افزایش یافته است. بدهی‌های غیر مالی چین از ۲ هزار میلیارد در سال ۲۰۰۰ میلادی (برابر با ۱۲۰℅ از تولید ناخالص داخلی)، در سال ۲۰۰۷ به ۷ هزار میلیارد (۱۶۰℅ از تولید ناخالص داخلی) و امروز به حدود ۴۰ هزار میلیارد دلار (۲۵۰% از تولید ناخالص داخلی) رسیده است. سطح بدهی‌های غیر مالی شرکتی در ایالات متحده به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، از سطح سال ۲۰۰۷ گذشته و به بالاترین سطح بدهی‌ها در دوران پس از جنگ جهانی دوم نزدیک شده است. در همین حال، کیفیت بدهی‌ها هم کاهش یافته است.

در حال حاضر نیمی از اوراق قرضه قابل سرمایه‌گذاری را اوراق قرضه سطح "بی‌بی‌بی" تشکیل می‌دهند که پایین‌ترین رده برای سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. اوراق قرضه سطح "سی‌سی‌سی" که تنها یک پله از سطح قصور در پرداخت بالاتر است، ۶۵ درصد از سال ۲۰۰۷ بیشتر شده است.

اما امروز کشورهای جهان گزینه‌های زیادی برای مواجهه با مشکلات بدهی ندارند. در تئوری، وام‌گیرندگان می‌توانند از درآمد خود برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کنند؛ اما در عمل این کار چندان آسان نیست چراکه میزان اندکی از استقراض‌ها در یک دهه گذشته برای مصارف تولیدی و ثمربخش استفاده شده است. با رکود در سطح دستمزدها، بسیاری از خانوارها از وام‌های دریافتی برای هزینه‌های مصرفی خود استفاده کردند و شرکت‌ها هم وام گرفتند تا مبالغ مورد نیاز برای خرید مجدد سهام و دارایی‌های خود را تامین کنند. دولت‌ها هم از استقراض برای تامین هزینه‌های جاری به جای زیرساخت‌ها و دیگر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک استفاده کردند.

اقدام در جهت کاهش شدید سطح بدهی‌ها می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود و این مساله بازپرداخت وام‌ها را دشوارتر می‌سازد. برای نمونه، ‌یکی از راهکارهای دولت برای کاهش سطح بدهی‌های عمومی افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست که هر دو فشاری مضاعف بر فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

از نظر تئوری رشد اقتصادی قوی و نرخ بالای تورم باید سطوح بدهی را کاهش دهد. رشد به افزایش درآمد می‌انجامد و ظرفیت بازپرداخت وام‌گیرندگان را بالا می‌برد. در این شرایط، نسبت بدهی به تولید ناخالص نیز کاهش می‌یابد. وقتی نرخ واقعی بهره (میزانی از نرخ بهره که سرمایه‌گذار یا وام‌دهنده پس از کسر تورم دریافت می‌کند) منفی باشد، تورم سطوح بدهی موثر را پایین می‌آورد. اما از سال ۲۰۰۷ تاکنون، تلاش‌ها برای افزایش رشد و تورم موفقیت نسبی داشته است.

اقدامات پولی و مالی محدودیت‌های مربوط به خود را دارند. آنها می‌توانند تاثیرات یک نوسان شدید اقتصادی را به حداقل برسانند، اما در عین حال می‌توانند به چشم‌انداز رشد بلندمدت نیز آسیب برسانند. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بدهی-‌محور بوده‌اند و در نتیجه اکنون برای رسیدن به سطح رشد نسبی به استقراض بیشتری نیاز است. تلاش‌ها برای کاهش سطح بدهی‌ها هم مخاطره رکود اقتصادی را به همراه دارد.

وقتی که بدهی‌های یک کشور بر مبنای ارز داخلی محاسبه می‌شود اما در اختیار خارجی‌هاست، یکی از راهکارها برای کاهش آنها، کاهش ارزش ارز است. اما مشکل اینجاست که همه از این راهکار خبر دارند و از سال ۲۰۰۷ تاکنون شماری از کشورها درصدد مهندسی ارز ارزان‌تر برآمده‌اند تا موقعیت رقابتی خود را ارتقاء دهند، اما این استفاده عمومی از راهکار مزبور تاثیرگذاری آن را از بین برده است.

سیاست‌گذاران در مواجهه با بحران مالی گذشته، از ساده‌ترین گزینه که استقراض بود استفاده و هزینه‌های این انتخاب را به نسل بعدی منتقل کردند و این هزینه‌ها هر اندازه هم که به تعویق بیفتند، در نهایت بایستی پرداخت شوند.