یک ماه از اولتیماتوم مجلس گذشت؛خبری از جزئیات طرح مهار تورم نیست

به گزارش راهبرد معاصر؛ در جلسه علنی 28 فروردین سال جاری در مجلس شورای اسلامی، سید احسان خاندوزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس در خصوص دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت و کنترل قیمت کالاها و خدمات، در مجلس حاضر شد.

یکی از نمایندگان مجلس در سوالی که خطاب به وزیر اقتصاد مطرح کرد، ضمن اشاره به تبعات سنگین حذف ارز ترجیحی خصوصا برای اقشار ضعیف جامعه گفت: متأسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها 6 تا 7 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید نسبت به شهریور 1400 بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد 60 درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نیستند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می‌کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست، بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.

در پایان آن جلسه وزیر اقتصاد وعده داد که بسته مهار تورم و رشد اقتصادی را تا 15 اردیبهشت ماه نهایی خواهد شد.

جزئیات بسته 10 بندی مهار تورم و رشد تولید چه بود؟

در همین راستا خاندوزی در 16 اردیبهشت ماه، به تشریح جزئیات بسته 10 بندی مهار تورم که مورد تایید نظر سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است، پرداخت وگفت: این برنامه ی شامل 10 بند به ترتیب: 1- کاهش کسری بودجه 2- برنامه کاهش ناترازی بانک های دولت 3- کاهش بدهی های دولت 4- کاهش ناترازی های ارزی 5- برنامه ی مدیریت نقدینگی و انضباط پولی 6- برنامه هدایت اعتبار به فعالیت های تولیدی کشور 7- پیش بینی پذیری و رفع موانع تولید 8- کاهش ناترازی های حوزه ی انرژی 9- برنامه عرضه دارایی های مالی دولت 10- برنامه ی مدیریت انتظارات، بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی است.

هم اکنون حدود یک ماه از مدت زمان تعیین شده توسط مجلس برای تعیین تکلیف برنامه کوتاه مدت مهار تورم میگذرد اما به جز اثر گذاری سیاستهای تثبیت بانک مرکزی که کاملا معکوس سیاست تعدیلی سال 1401 میباشد، جزییات برنامه مهار تورم که شامل 10 سرفصل کلی است، اعلام نشده است.

کاهش تورم علی رغم عدم ارائه جزییات بسته مهار تورم توسط تیم اقتصادی دولت

به نظر می رسد با توجه به کلی و بعضا بلند مدت بودن سرفصلهای مطرح شده در بسته ده بندی مهار تورم، کنترل شرایط تورمی ناشی از جراحی اقتصادی اردیبهشت 1401 ارتباطی با برنامه 10 بندی نداشته است. البته در این خصوص دولتمردان نیز کاهش قیمتها در خرداد ماه را به این برنامه مرتبط نکرده اند.

1-بر خلاف انتظارها برنامه 10 بندی مهار تورم و رشد تولید درگیر گزاره های کلی شده است. از طرفی هم اکنون حدود یک ماه از رونمایی از یک برنامه 10 محوری برای مهار گذشته و شاهد ارائه محورهای عملیاتی و جزئیات مشخص برای کنترل تورم 50 درصدی نبوده ایم. در واقع این نگرانی وجود دارد که بار دیگر داستان برنامه رشد غیر تورمی که در برهه 1400 و 1401 معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد طراحی شده بود، تکرار شود.

2- اعمال سیاستهای تثبیت در سه محور بازگشت ارز صادراتی، کاش تقاضای وارداتی کاذب و همچنین تعیین نرخ تعسیر مناسب در بورس کالا دستاوردهای مثبتی از جمله ریزش شدید قیمتها در بازارهای سفته بازانه داشته است. بر این اساس با توجه به موفقیت این برنامه، بایستی تمام اقدامات دستگاههای اجرایی با آن هماهنگ شود. این در حالی است که در کلیات برنامه 10 بندی مهار تورم چنین نکته‌ای دیده نمی‌شود.

3- از طرف دیگر اگر تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که سیاستهای تثبیت بر خلاف سیاست تعدیل 1401 در شرایط اقتصاد تحریم جواب داده، چرا این موضوع به صورت رسمی اعلام نمیشود و اطلاع رسانی درباره رویکرد جدید تنها محدود به گزارشهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی است./تسنیم