به گزارش راهبرد معاصر؛ جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دستگاههای اجرایی و جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با ارائه توضیحاتی از فعالیت این مرکز در تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهشهای مجلس در این دوره متفاوتتر از دورههای گذشته از منظر کار کارشناسی به بررسی برنامه توسعه ورود کرده و در تیرماه 1401، پیشنویس پیشنهادی برنامه هفتم توسعه توسط این مرکز تدوین شد و در اختیار مسئولان کشور و نهادهای ذیربط قرار گرفت.
وی افزود: پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، دفاتر مختلف مرکز پژوهشهای مجلس در حال تدوین گزارشهای اظهارنظر کارشناسی در تمامی بخشهای موجود در برنامه هستند و قصد داریم از 5 تیرماه و همزمان با شروع جلسات بررسی لایحه هفتم در کمیسیونهای مجلس، این گزارشها را در اختیار تمامی نمایندگان قرار دهیم.
نگاهداری در ادامه تصریح کرد: برنامههای توسعه باید براساس یک تحلیل جامع راهبردی نسبت به شرایط بینالمللی، منطقهای و داخلی کشور نگاشته شوند و این تحلیل راهبردی باید به عنوان بخشی از برنامه، در ابتدای آن آورده شود. برنامههای توسعه قرار نیست به همه امور جاری کشور رسیدگی کنند، بلکه باید محلی برای پرداختن به اولویتهای اصلی کشور باشند.
وی گفت: در حوزه اقتصادی، جایابی جمهوری اسلامی ایران در نظام بینالمللی با یک سری ابتکارات دیپلماسی اقتصادی امکانپذیر است و در کنار آن، لازم است به ظرفیت جغرافیایی کشور در بهرهمندی از کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب توجه شود.
نگاهداری بیان کرد: نهاد دولت در ایران فارغ از این دولت یا دولتهای قبلی، به دلیل مسائلی چون دیوانسالاری گسترده، عدم مدیریت مبتنی بر داده، تعارضهای منافع و عدم توجه به حکمرانی مردمپایه، توانمندی حل مسائل را در برخی حوزه ها از دست داده و باید در برنامه هفتم توسعه به موضوع توانمندی دولت توجه کرد.
وی تقویت بنیادهای جامعه را یکی از الزامات تحقق برنامه هفتم توسعه دانست و اضافه کرد: اگر توسعه و پیشرفت را یک ماشین تصور کنیم، جادهای که این ماشین باید در آن حرکت کند، بستر جامعه است و اگر همراهی و ظرفیت مردمی پای کار تحقق برنامه توسعه نیاید، در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
نگاهداری با آسیبشناسی نگارش برنامههای توسعه در کشور اظهار داشت: یکی از آفات برنامهنویسی توسعه در ایران، عدم تمرکز بخشی در دولت است؛ یعنی هر وزارتخانهای به صورت جداگانه برنامهی توسعه خود را مشخص میکند و هنگام بررسی در مجلس هم یک عدم تمرکز جغرافیایی به برنامه افزوده میشود، در حالی که برنامه توسعه یک پروژه ملی است و لازم است دولت مرکزی مسئولیت اصلی تدوین برنامههای توسعه را بر عهده بگیرد.
اگر هدفگذاریهای برنامههای توسعه براساس واقعیتها نباشد، از ابتدا محکوم به عدم تحقق است
وی با اشاره به جایگاه آرمانگرایی واقعبینانه در برنامهنویسی براساس بیانات مقام معظم رهبری، افزود: اگر هدفگذاریهای برنامههای توسعه براساس واقعیتها نباشد، هدفگذاریهایمان از همان ابتدا محکوم به عدم تحقق است و این عدم تحقق، موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتقاد مردم به توانایی دولت میشود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: نهاد راهبر توسعه در کشور ما وجود ندارد، درست است سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی تدوین برنامههای توسعه است، اما 90 درصد توان این سازمان صرف امور مربوط به بودجه و تخصیص آن میشود و لازم است یک تجدید نظر در ساختار و عملکرد سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد یا نهادهای چابکتری زیر نظر مستقیم رئیسجمهور، راهبری توسعه کشور را برعهده بگیرند./تسنیم