نقش نظام بازرگانی در مهار تورم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ چند سالی است تورم نقش پر رنگی در سبد زندگی خانوارها دارد و هر روز معیشت مردم را سخت تر می کند. دولت های گذشته نتوانستند در مهار تورم توفیقی داشته باشند و اکنون شاهد دورقمی شدن نرخ تورم هستیم. این روند لطمه های فراوانی به اقتصاد ملی زده است و اینکه دولت سیزدهم با چه راهکاری می تواند باعث مهار تورم شود، اهمیت دارد.  

سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات دولت سیزدهم برای مهار تورم به «راهبرد معاصر» گفت: تورم در هر دوره‌ای آزاردهنده است. این معضل سطوح مختلفی دارد؛ ازجمله اینکه گفته می شود تورم زیر پنج درصد می‌تواند مشوق تولید مجدد، افزایش سرمایه‌گذاری یا تجهیز و نوسازی تجهیزات و خدمات و صنعت شود.

تجربه از نظر علمی و به لحاظ اقتصادی نشان داده است، تسهیلاتی که به وسیله بانک ها پرداخت می‌شود باید هدفمند و اولویت متقاضیان وام یا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی مشخص شود

وی افزود: اگر عدد تورم دو رقمی شود و میانگین نرخ سبد کالا نسبت به دوره قبل از 10 درصد بیشتر افزایش یابد اقتصاد کشورها آسیب می‌بیند و هر دولتی مجبور می شود 30 درصد حقوق، مزایا و هزینه‌ها را افزایش ‌دهد؛ در نتیجه وقتی تورم باشد هزینه‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. وقتی تورم ایجاد شود دولت باید هزینه‌هایی که انجام می‌دهد را از فروش نفت، گاز و ... تأمین کند.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دو مسیر برای مهار تورم وجود دارد؛ نخست، سیاست پولی و دوم، سیاست مالی. در زمینه سیاست مالی باید هزینه‌ها را کاست و مالیات‌ها را متعادل کرد. برخی مواقع مالیات می‌تواند کم باشد تا سفره مردم رونق یابد. کاهش مالیات به این معنی است که بتوان باعث رونق زندگی مردم شد، هرچند سیاست‌های مالی و کاهش مالیات زمان‌بر است و دولت ها بیشتر تمایل دارند برای کنترل تورم به سمت سیاست‌های پولی بروند.

غیبی پور گفت: سیاست‌های پولی ابزاری است که جوانب مثبت و منفی دارد. اگر رشد نقدینگی یا تزریق پول در تولید و کشاورزی انجام شود، باعث رشد اقتصادی می‌شود. وقتی کشور بخواهد رشد کند، کالا به وفور در بازار باشد و تورم کاهش یابد، باید سیاست های پولی و تزریق تسهیلات بانک ها پررنگ شود.

وی افزود: تجربه از نظر علمی و به لحاظ اقتصادی نشان داده است، تسهیلاتی که به وسیله بانک ها پرداخت می‌شود باید هدفمند و اولویت متقاضیان وام یا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی مشخص شود تا در کنار آن نظارت‌ شکل بگیرد. کسی که وام برای تولید می‌گیرد، در همان مسیر مصرف شود، نه اینکه افراد بخواهد سوداگری مسکن و سکه و طلا کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت باید سیاست‌های تسهیلات خود را هدفمند کند تا به نفع تولید باشد، یعنی وام ها در سبد تولید قرار بگیرد. اقدام دیگر دولت می‌تواند بازی با تعرفه باشد که روش رایجی است.

غیبی پور عنوان کرد: برای حمایت از تولید تعرفه بندی لازم و یکی از روش‌هاست. برخی زمان‌ها تعرفه محصولات کشاورزی دوره‌ای زیاد، آزاد و حتی دوره ای کم می‌شود تا کمبود کالا حل شود و تورم کاهش یابد. در چند سال اخیر که خلأ وزارت بازرگانی در کشور وجود دارد، یکی از علت‌های نابسامانی سیاست‌های تعرفه و حقوق گمرکی همین موضوع بود؛ لذا متولی خاصی وجود ندارد و وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقسیم می شود.

وی گفت: نظام بازرگانی باید منظم شود و دولت فرصت دارد وزارت بازرگانی را احیا کند تا سیاست‌ها سامان یابد. تزریق پول نقد می تواند تورم زا باشد، زیرا اقشار کم درآمد هر میزان پول به دست آورند به سمت خرید کالاهای اساسی می‌روند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: سیاست‌ جایگزین همان کالابرگ الکترونیکی، یارانه هایی در قالب بهداشت، آموزش، سفر و ... است. دولت باید به فکر حمایت‌های غیرمستقیم باشد که تزریق پول کمتر انجام شود.

غیبی پور تصریح کرد: هر جا تورم شدید وجود دارد، تولید نباید تعطیل شود و حتی شاهدیم در صورت رونق تولید، رشد نقدینگی وجود دارد.