محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید از اشتباهات گذشته در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه عبرت گرفت، گفت: باید در برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی مولد توجه ویژه ای شود. رقابت پذیری فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود فضای کسب و کار پنج شاخصه ای است که باید در این برنامه مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق اعلام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه به زودی در مرحله بررسی قرار می‌گیرد. دولت سیزدهم قرار است لایحه این برنامه را به بهارستان ارسال کند تا نمایندگان درباره جزئیات تدوین آن آخرین تبادل نظرات کارشناسی را انجام دهند. قبل از برنامه هفتم، 6 برنامه توسعه ای در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شده بود که معمولاً وضعیت اقتصادی کشور عقب‌تر از اهداف تعیین شده در این برنامه ها بود.
برنامه ششم توسعه آخرین برنامه‌ای بود که دولت گذشته نسبت به تدوین آن چندان تمایلی نشان نداد و در نهایت مجلس آن را تدوین کرد. درباره نگارش برنامه هفتم، توصیه کارشناسان قرار دادن اهداف واقع بینانه برای رشد اقتصادی کشور است.
در برنامه های قبلی شاهد بودیم بسیاری از دولت ها از اجرای بندهای برنامه استنکاف می کردند. حال باید دید در نگارش برنامه هفتم دولت و مجلس شورای اسلامی چه روش هایی برای اجرای بهتر برنامه هفتم مدنظر دارند.
اقتصاد کشور در دهه اخیر با شوک‌های مختلفی مواجه بوده که نمونه آن شوک‌های ارزی و شوک‌های ناشی از محدودیت تجارت بین‌الملل بر اثر تحریم‌هاست
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم توجه ویژه سیاستگذاران کشور به تدوین برنامه هفتم توسعه به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: برنامه هفتم توسعه به دلیل اهمیت بالایی که در سرنوشت هر ایرانی دارد، نباید فراموش شود. در حوزه های مختلف به دلیل شرایط اقتصادی ناترازی‌های کشور افزایش یافته است. نمونه آن را می توان در ناترازی در بودجه خانوار، نظام بانکی و تعادل نداشتن بازار کار مشاهده کرد. در چنین شرایطی لزوم تدوین برنامه دقیق باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: به لحاظ رشد اقتصادی می‌توان دهه 90 را دهه از دست رفته در اقتصاد ایران نامگذاری کرد که تبعات فراوانی برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم داشته است. یکی از محدودیت‌های اساسی که به برنامه هفتم تحمیل می‌شود، وضعیت سرمایه گذاری در این دهه است. هیچ اقتصادی بدون سرمایه گذاری امکان رشد ندارد. در دوره ای طولانی با رشدهای منفی در سرمایه گذاری مواجه شدیم، به گونه ای که حتی از سال 98 به بعد استهلاک به وسیله سرمایه گذاری های جدید جبران نشده است. رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی محدودیت برای رشد اقتصادی ایجاد می کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاستگذاران کشور باید برنامه منسجم برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی داشته باشند عنوان کرد: اقتصاد کشور در دهه اخیر با شوک‌های مختلفی مواجه بوده که نمونه آن شوک‌های ارزی و شوک‌های ناشی از محدودیت تجارت بین‌الملل بر اثر تحریم‌هاست. این روند بی اعتمادی بزرگی برای فعالیت اقتصادی به وجود آورد و در عمل شاهد نزول سرمایه اجتماعی هستیم که در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم باید به آن توجه کرد.
قاسمی گفت: در سه دهه اخیر تحولاتی همچون گسترش سهم خدمات در تجارت جهان، وابسته شدن اقتصاد به حوزه دیجیتال و در هم تنیدگی زنجیره ای ارزش در جهان در اقتصاد بین الملل رخ داد که به نظر می‌آید اقتصاد ایران از آن جا مانده است. از سویی درگیری درون نخبگانی بر سر انتخاب راهبرد‌هایی مانند جایگزینی واردات یا پیوستن به تجارت جهانی وجود دارد و از سوی دیگر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی موجب شده است اقتصاد ایران از این روندها متأثر شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوعاتی که در زمینه FATF یا کنوانسیون پالرمو مطرح می‌شود ناشی از این است همچنان تصور می‌شود تعدادی از سازمان‌های بین المللی قاعده گذار نظم نوین اقتصاد بین‌الملل هستند، در حالی که این گونه نیست؛ یعنی با نسل سوم موافقت نامه های بین المللی مواجهیم که در آن چند بانک با هم جمع می‌شوند و استانداردی را برای همکاری با سایر بانک‌ها تعریف می‌کنند. این به سیاست کشور یا منطقه خاصی برنمی‌گردد، بلکه به توافقات چند بنگاه اقتصادی برمی‌گردد که در برنامه هفتم توسعه این گونه ارتباطات باید مدنظر سیاست گذار قرار بگیرد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در کنار تحولات تجارت بین الملل، در عرصه سیاست بین الملل نیز با بازتوزیع قدرت مواجهیم و قدرت به تدریج در حال بازگشت به آسیاست. اگر به پژوهش های روز جهانی نگاه شود، به صراحت می‌توان گفت تا سال 2030 نزدیک به 70 درصد کل تولید جهان در آسیا انجام خواهد شد و چین، ژاپن، هند و اندونزی در حال تبدیل شدن به قدرت های اقتصادی بین الملل هستند. تعامل با این کشورها در آینده از اهمیت بالایی برای کشورمان برخوردار است.
موضوعاتی که در زمینه FATF یا کنوانسیون پالرمو مطرح می‌شود ناشی از این است همچنان تصور می‌شود تعدادی از سازمان‌های بین المللی قاعده گذار نظم نوین اقتصاد بین‌الملل هستند، در حالی که این گونه نیست
قاسمی با تأکید بر اینکه باید از اشتباهات گذشته در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه عبرت گرفت، افزود: موضوعی که از دیدگاه نظام بین الملل وجود دارد، این است که پنج سال آینده سال های طلایی برای تغییر موقعیت ایران ازجمله اقتصاد خواهد بود. اگر در دوره برنامه هفتم فهم درستی از تحولات جهانی در حوزه سیاستگذاری وجود نداشته باشد، تجربیات تلخ انتقال از قرن 18 به 19 و قرن 19 به 20 در ایران تکرار خواهد شد.
وی افزود: باید در این برنامه به بخش خصوصی مولد توجه ویژه ای شود. در شرایطی که خطر تورم، نقدشوندگی و ارزی وجود دارد، طبیعی است تولید شکل نمی‌گیرد. برای تولید رونق اقتصادی و رشد سرمایه گذاری باید فضا اصلاح شود. رقابت پذیری فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود فضای کسب و کار پنج شاخصه‌ای است که باید در این برنامه مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: محوری ترین تغییری که باید در برنامه هفتم شکل بگیرد، این است مسئولان اجرایی کشور بدانند حکمرانی بدون نفت و با نفت با هم تفاوت اساسی دارند. هر زمان درآمدهای نفتی سهم زیادی در منابع دولت پیدا کرد، به همان میزان سهم مردم کم شد.
وی افزود: اگر قرار است برنامه هفتم بر مبنای اشتباهات گذشته پیش برود، نتیجه همان خواهد بود که در برنامه‌های قبلی مواجه شدیم. اگر همه تحریم‌ها رفع شوند و روزی 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفتی داشته باشیم، نفت فقط می تواند حقوق کارکنان دولت را بدهد، در نتیجه دولت باید روی پاشنه آشیل اقتصاد برنامه ریزی هوشمند انجام دهد.