بازتاب تصویر «دولت سازندگی» در «دولت تدبیر و امید»
به گزارش راهبرد معاصر؛ صندلی خالی هاشمی رفسنجانی، برای جریان مصلحت‌اندیش کشور که پس از سال 92 نام «اعتدال» را به دوش کشیدند همیشه خالی است. صندلی که برای آن‌ها سرشار از خاطراتی است که عمری در جوارش توانستند حضور در قدرت و تصمیم‌گیری در قبای دولتمردی را بچشند، پرده نخست در دولت هاشمی رفسنجانی، پرده دوم اصلاحات و پرده آخر، استحاله در اعتدال‌گرایی. امروز دیگر «حسن روحانی» را می‌توان آینه‌ای در برابر «گفتمان هاشمی» دانست، به همان اندازه که می‌توان از کارنامه چهاردولت سازندگی و اعتدالی این مطلب را استخراج کرد و با قطعیت می‌توان دلایل خود را در این مرحله سنجید.
ابعاد اقتصادی
در بهبه افزایش نرخ ارز در کشور، «حسام الدین آشنا»، مشاور رئیس‌جمهور در توئیتر خود نوشت: «مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل 4 راهی است که به استانبول، اربیل، دوبی و ... منتهی می شود». برای اصلاح هر چه بهتر جمله ی حسام الدین آشنا در همان زمان می‌توانستیم این جمله را به شکلی دیگر تصحیح کنیم. تصحیح کرد که «مشکل در چهار راه استانبول نیست، بلکه در پاستور است». دولت‌ها در ایران عموماً پس ار ناکامی‌های بزرگ دست به فرافکنی زده و به همان میزانی که در تحقق وعده ها دوست دارند کسی را سهیم و یاور خود نپندارند به عکس آن، در ناکامی ها دست باز و روی گشاده ای دارند(!).
در عصری که دولت در مدیریت برخی بدیهیات نیز دچار نقصان بوده و این کاستی را نه در تولید محصولات نه در بحث کیفیت و نظارت بر قیمت‌ها توانایی مدیریت آن را ندارد، باید یا شاهد قحطی برخی کالاهایی چون سلولزهای بهداشتی باشیم و یا به دنبال جایگزین کردن «این» با «آن». پدر این دولت، یعنی «دولت سازندگی» نیز در دوران حکمرانی خود، جامعه را از برخی همین بدیهیات آشکار هر از چندی به دلیل به بی‌تدبیری خالی می‌کرد. به طور مثال مردم در سال‌های 1371 الی 1373 دچار کسری برخی کالاهایی بودند که نه ارتباط به دوران پساجنگ داشت و نه به عوامل خارجی. به طور مثال به دنبال تک نرخی شدن ارز خارجی در انتهای سال 1372 و ابتدای سال 1372، روزنامه‌های تهران در دولت سازندگی از ادامه گران شدن مایحتاج مردم خبر می‌دهند. روزنامه کیهان چاپ آن‌روزها[1] نوشت: «مواد شوینده به ویژه صابون و پودر رختشویی در کشور به شدت کمیاب شده و بهای آن در بازار به طور سرسام‌آآآوری افزایش یافته است. به عقیده روزنامه کیهان کارخانه‌ها محصولات تولیدی خود را به جای عرضه در انبار نگاه می دارند تا در زمان مناسب با قیمت بالا ان را وارد بازار کنند. دولت هفته پیش اعلام داشت که هیچ ارگان و دستگاه دولتی بدون مجوز شورای اقتصاد حق گران کردن محصولات خود را ندارد ولی کارخانه ها که می دانند از این پس باید مواد خام را با چند برابر قیمت وارد کنند برای بالابردن بهای کالاهای خود فشار می آوردند».
اپیزود به اپیزود روزهای حیات دولت سازندگی شباهت‌های بی‌حدی را با دولت اعتدالی به ما می‌فهماند. به طور مثال در خصوص کمبود برخی کالاها در کشور، از سال گذشته دولت نشان داده است که در برابر افت شدید پول ملی نتوانسته سیاست‌های درستی را اتخاذ کند. حضور دولتمردان و کارگزاران دولت سازندگی در دولت امروز روحانی اگر چه می‌تواند عامل اصلی شکست سیاست‌های دولت در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی باشد، اما نگاه معطوف به خارج از مرزهای کشور باعث آن شد که دوباره در این نقطه اذعان کنیم دولت اعتدالی در این مورد نیز به دولت سازندگی شباهت‌های فراوانی دارد. «هاشمی رفسنجانی» نیز در ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری با صرف زمان 3 ساله (دولت اول) از رایزنی تجاری ایران با بانک جهانی، کشور را در آن عرصهی حساس منتظر پاسخ طرف‌های غربی گذاشت. تا در نهایت بانک جهانی با القای شروط مرحله‌ای خود، با تبصره کنترل محل خرج وام اعطایی و شروط دیگر این وام را به دولت ایران داده و در نهایت دولت سازندگی ایران را وارد لیست کشورهای بدهکار بانک جهانی کرد.
ابعاد سیاسی
اما در ابعاد سیاسی به ادعای نزدیکان هاشمی رفسنجانی در احزابی چون کارگزاران و اعتدال و توسعه، شاخصه شمولیت رفسنجانی باعث آن شد که او در ظاهر، دولتی با قوام ِ وحدت ملی انتخاب کند. از حضور برخی چریک‌های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تا نیروهای موئتلفه‌ای، چپ و راست در کنار هم، این فرض را در اذهان عموم به وجود آورد که جهت‌گیری دولت رفسنجانی مطابق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است. اما گفتمان انقلاب اسلامی فرادست تر از چیدمان چند وزیر و مدیر بود. تعارض اصول دولت سازندگی در خصوص مفاهیم چون بازار آزاد، توسعه اقتصادی، سرمایه‌داری بخش خصوصی، عدالت اجتماعی، اشرافیت و شفافیت با اصول بنیادین انقلاب اسلامی بسیار نمایان بود. جمله‌ی معروف دولتمردان هاشمی در خصوص «عادی بودن له شدن اقشار مستضعف جامعه در روند توسعه اقتصادی»، دقیقا همان ادبیاتی است که در وارث بر حق آن تفکر به جای مانده است. دولت حسن روحانی و حضور وزرایی که در ده‌ها شرکت و سازمان جزء اعضای هیأت مدیره و امنا بوده و ذاتا در آن‌ها هیچ میلی به پاسخگویی نیست، یکی از مشابهات دولت‌های سازندگی با دولت اعتدالی است. فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص بهانه‌نشدن شعار اعتدال و عدم طرد نیروهای دلسوز انقلابی در ماه‌های ابتدایی انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، در دولت روحانی به شکلی معکوس انجام شد.
بهره سخن
نتیجتاً مشابهت پایانی دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی در بحث فرارهای رو به جلو و فرافکنی است. دو بهانه «وضعیت پس از جنگ» در دولت کارگزاران و «دولت قبل (اشاره به دولت نهم و دهم) در دولت تدبیر و امید» دو طرح مشترک رییس جمهورهای معتقد به لیبرالیسم با سبک و سیاق ایرانی بوده است. تنها در میان مشابهت‌های زیاد دو دولت در شکست‌های اقتصادی می‌توان به برخی آمار و ارقام منتشر شده مرکز آمار ایران توجه کرد. نرخ تورم در آغاز دولت هاشمی رفسنجانی 17.4 و در ابتدای سال 1375 به 49.4 رسید. در دولت حسن روحانی نیز شاهد شکست سیاست‌های برجام و همچنین عدم رسیدن به تراز مثبت در بخش های حیاتی چون مسکن و نیز کاهش قدرت خرید مردم که بخشی از آن ناشی از بیکاری و عدم اشتغال هستیم.
تجربه نشان داده است که تاریخ تکرار خواهد شد، تکرار «دولت تکرار» که حاصل عقل جمعی طیف وابسته به تفکرات و منابع غربی بوده اند، توانسته نسخه امروزی از دولت به ظاهر سازندگی باشد.
[1] روزنامه کیهان، 19/01/1372، صفحه 2