
به گزارش راهبرد معاصر؛ محسن زنگنه در توضیح جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: این کمیسیون در این جلسه موارد مربوط به فصل اصلاح ساختار اداری برنامه هفتم را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: به موجب مصوبه کمیسیون، دولت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد کارمندان خود را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. همچنین مقرر شد همه دستگاههای وابسته به یک وزارتخانه و دستگاههای تابعه در استانها و شهرستانها در هم تجمیع شوند و عملا دستگاهها به یک اداره کل تبدیل شوند.
زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که هرگونه استخدام دولتی اعم از قراردادی، رسمی، خرید خدمات و ... مشروط به تایید سازمان اداری و استخدامی شود و دستگاهها رأسا نمیتوانند نسبت به این امر اقدام کنند.
وی با اشاره به مصوبه کمیسیون در زمینه فعالیت سازمان انرژی اتمی، تاکید کرد: در این بخش مقرر شد تا دولت منابع مورد نیاز برای تامین برق مورد نیاز انرژی هسته ای در طول برنامه هفتم را از محل تهاتر نفت تامین کند./ایرنا
سلام، امروز سخنگوی برنامه تلفیق مجلس گفت که برنامه هفتم از ابتدای سال بعد آغاز می شود. ظاهراً مجلس جای دولت نشسته است. قرار بود از ابتدای مهرماه آغاز شود. به مجلس امید بسته بودیم ولی گویا امیدمان بیجا بود. تا قبل شکایت دولت را به مجلس می کردیم. اکنون نمی دانیم از مجلس به کجا شکایت کنیم.